کاهش رشد اقتصادی ایران طی دو سال آینده

بانک جهانی در گزارش جدید خود با برآورد رشد اقتصادی ۸/۵‌درصدی برای ایران در سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی کرد در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رشد اقتصادی ایران به ترتیب به ۵ و ۷/۴‌درصد کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک جهانی در گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی جهان ۲۰۰۷»، اعلام کرد: متوسط رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ به ۹/۲‌درصد رسیده بود که این رقم در سال ۲۰۰۳ به ۵‌درصد و در سال ۲۰۰۴ به ۱/۵‌درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۰۵ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۴/۴‌درصد کاهش یافت، اما این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۸/۵‌درصد افزایش یافته است.

بانک جهانی همچنین نسبت مازاد حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۲۰۰۶ برابر با ۶/۵‌درصد اعلام کرد که نسبت به رقم ۵/۷‌درصدی سال ۲۰۰۵ کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود مازاد تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب به ۲/۲ و ۲‌درصد کاهش یابد.

بانک جهانی رشد اقتصادی الجزایر در سال ۲۰۰۶ را ۳‌درصد، مصر ۸/۵درصد، اردن ۵‌درصد، لبنان منفی ۵/۵‌درصد، مراکش ۷‌درصد، عمان ۵/۶‌درصد، سوریه ۴‌درصد، تونس ۳/۵درصد و رشد اقتصادی یمن را ۹/۳درصد برآورد کرده است. متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۶ برابر با ۹/۴‌درصد اعلام شده که نسبت به رشد ۴/۴‌درصدی سال ۲۰۰۵ از رشد ۵/۰‌درصدی برخوردار بوده است.

بانک جهانی در گزارش جدید خود رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را به ترتیب ۵/۴ و ۶/۴‌درصد پیش‌بینی کرده است.

بانک جهانی اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان به اوج خود رسیده و از این پس تحت تاثیر ضعف اقتصادی آمریکا روند نزولی آن آغاز شده است.

بانک جهانی رشد اقتصادی دنیا در سال‌جاری میلادی را ۱/۵درصد اعلام کرد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۷ به ۵/۴‌درصد کاهش یابد.

جهانی‌سازی می‌تواند در ۲۵ سال آینده نسبت به ۲۵ سال گذشته سرعت رشد متوسط درآمدها را با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، بیشتر کند. اما اگر مدیریت جهانی‌سازی به درستی هدایت نشود، این روند می‌تواند موجب رشد نابرابری‌های درآمدی و فشارهای زیست‌محیطی شود.

بانک جهانی در برآوردهای خود از اقتصاد دنیا در سال ۲۰۳۰ نیز آورده است: شمار افرادی که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱/۱‌میلیارد نفر فعلی تا سال ۲۰۳۰ نصف خواهد شد و ارزش مبادلات تجاری در سطح دنیا تا سال ۲۰۳۰ سه برابر شده و به ۲۷تریلیون دلار خواهد رسید و سهم مبادلات تجاری از کل تولید ناخالص داخلی دنیا از ۲۵‌درصد کنونی به ۳۳‌درصد خواهد رسید.

کشورهای در حال توسعه که دو دهه پیش ۱۴‌درصد واردات کالاهای کشورهای ثروتمند را بر عهده داشتند، اکنون این رقم را به ۴۰‌درصد رساند‌ه‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این رقم را به ۶۵‌درصد افزایش دهند.