هیچ مشکل قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد

خبرگزاری مهر- در حالی که اصلاح برخی قوانین از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اقدامات مورد نیاز برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌شمار می‌رود، داوود دانش‌جعفری با بیان اینکه در‌حال‌حاضر هیچ مشکل قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون نیازی به قانون جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: وزارت اقتصاد در این راستا اقداماتی را انجام داده به نحوی که بالاترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور متعلق به سال ۸۴ بوده که در مقایسه با سال قبل از آن از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.داوود دانش‌جعفری با بیان اینکه عملکرد ۸ماه ابتدای سال‌جاری نیز حاکی از روند رو به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است، تصریح کرد: توجه سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران رو به افزایش است.وی در پاسخ به این سوال که چرا قانون سرمایه‌گذاری خارجی بازنگری یا اصلاح نمی‌شود، گفت: با توجه به روند سرمایه‌گذاری مذکور، در‌حال‌حاضر هیچ مشکل قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران که به تازگی و حدود دوسال پیش به تصویب رسیده، از پیشرفته‌ترین قوانین کشور بوده و نیازی به قانون جدیدی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اشکال سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، گفت: بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و بخشی با استفاده از سرمایه خارجی است که معمولا به‌دلیل اعلام آمارها به تفکیک شبهاتی در میزان سرمایه‌گذاری‌ها به وجود می‌آید.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه نفت در کشور صورت گرفته است، افزود: در سال‌های گذشته در استفاده از منابع فاینانس، BOT یا سایر اشکال منابع خارجی نیز موفق بوده‌ایم و البته در مواردی نیز بنگاه‌های خارجی خود راسا نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور و یا با مشارکت طرف‌های ایرانی اقدام کرده‌اند.دانش‌جعفری اظهار امیدواری کرد، با توجه به نقش ایران در منطقه، فعالیت‌ها و سهم ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی روز به روز افزایش یابد.