عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در کالبد شکافی دغدغه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان این‌که باید به‌طور جدی از ویژه‌خواری‌ها که آفت حرکت مسوولان در مسیر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، جلوگیری شود، گفت: اگر اطلاعاتی در خصوص احتمال سوءاستفاده یا به انحراف کشیده شدن سیاست‌های کلی اصل وجود داشته باشد، باید به آنها بها داده و به سادگی و از روی ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی از امانت‌داری در بیت‌المال گریزان نباشیم، چراکه ماموریت مسوولان، حفاظت از بیت‌المال و اجرای خط مشی‌های مقام معظم رهبری است. احمد بزرگیان، در گفت‌وگو با «ایسنا»، به بیان دغدغه‌هایش در خصوص احتمال به انحراف کشیده شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مخالفان خصوصی‌سازی که عمدتا در بدنه میانی دستگاه‌ها حضور دارند و همچنین راه‌های پیشگیری از این موضوع پرداخت و دلیل تاخیر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را بی‌تفاوتی برخی مسوولان ارزیابی کرد.

نماینده مردم سبزوار با بیان این‌که سند چشم‌انداز به صورت روشن موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده است، تاکید کرد اصل ۴۴ قانون اساسی باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، سپس افزود: بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد کشور را به سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌کند، اعلام می‌دارد مواردی که به اقتصاد کشور ضرر نمی‌زند، انجام شود، به عبارت دیگر اگر بعد از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، فکر می‌شد که چه مسائلی به اقتصاد کشور ضرر نمی‌زنند این اصل معطل مانده قانون تاکنون اجرایی شده بود، ولی به دلیل اجرا نشدن قانون، بحث دستورات مقام معظم رهبری و بعدها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و در پیرو آن بند «ج» سیاست‌های کلی اصل نیز پیرو بندهای الف، ب، د، ه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر این اعتقاد که ابلاغیه مقام معظم رهبری فرصت بسیار خوبی برای تحول اقتصادی کشور به وجود آورده است، گفت: معتقدم مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌گذار کلان کشور با ابلاغیه و اهداف بسیار روشنی که صادر کردند، فرصت بسیار خوبی را برای تحول اقتصادی کشور به وجود آورده‌اند، از این رو بر کمیسیون ویژه و کمیته مشترک مجلس و دولت است که با توجه خاص به مقدمه سیاست‌های کلان به ویژه بخش مربوط به تبیین فلسفه خصوصی‌سازی، زمینه‌ای فراهم کنند تا ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در عرصه صنعت و اقتصاد جهانی محقق شود.

بزرگیان، تاکید کرد: بخش بزرگی از مقاومت‌ها از سوی مجموعه دولت، نه مدیریت عالی بلکه بدنه میانی دستگاه‌ها که از محل سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی برخورداری ویژه‌ای از آن خود می‌کنند، انجام شود. رییس جمهور و وزرا به طور حتم هدفی جز اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندارند، ولی رده‌هایی که باید دسته‌بندی مصادیق را انجام دهند در برخی موارد از اعتقاد و انگیزه لازم برخوردار نبوده و این موضوع موجب تاخیر در پیشرفت عملی سیاست‌ها و بهانه‌تراشی‌های متعدد مخالفان می‌شود که در مجموع به روند خصوصی‌سازی آسیب وارد می‌کند.

نماینده سبزوار، با بیان این‌که مخالفان خصوصی‌سازی با تبلیغات منفی گسترده با تکیه بر شکست خصوصی‌سازی در گذشته، به هر نحو که می‌توانند در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: این عده در ظاهر نشان می‌دهند که می‌خواهند در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقداماتی انجام دهند، ولی در عمل، بر طبل جواب ندادن خصوصی‌سازی در ایران می‌کوبند. این عده بی‌آن‌که توجهی به اجرایی شدن درست خصوصی‌سازی در گذشته داشته باشند دائما «اختصاصی‌سازی‌های» گذشته را به جای «خصوصی‌سازی» تبلیغ می‌کنند.