اصولگرایان احتمالا بیش از یک فهرست انتخاباتی خواهند داشت

هنگامه علیقلی- در حالی که لحظه‌ به لحظه ماجرای تخصیص ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵، برای ساماندهی و توسعه حمل‌ونقل ریلی، به مترو یا منوریل، به مناقشه‌ای سیاسی به میان شهرداری و مجلس تبدیل می‌شود، به نظر می‌رسد کمیسیون عمران مجلس با تشکیل جلسه‌ای ویژه سعی می‌کند تا فضای عمومی مجلس را به نفع منوریل تغییر دهد. هر چند برخی از کارشناسان از سیاسی شدن روند اجرایی تبصره ۱۳ در بخش حمل‌ونقل ریلی اظهار نگرانی کرده‌اند، اما رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مشکل رفت‌وآمد در خیابان‌های تهران حادتر شده است، گفت: نمی‌توان درباره سیاسی شدن یا کارشناسی بودن بررسی اولویت تخصیص اعتبار به مترو یا منوریل اظهارنظر قطعی کرد.حدادعادل که دیروز در نشست با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: سعی بر این است که مسائل در کمیسیون عمران با دید کارشناسی بررسی شود زیرا دلیلی وجود ندارد تا در مجلس شوراهای اسلامی بحث منوریل یا مترو سیاسی باشد.اگرچه وی احتمال داد که شاید برخی از نمایندگان تمایل داشته باشند این مساله را با دید سیاسی بررسی کنند، اما گفت که با توجه به تمایل مجلس به بحث کارشناسی، باید به پیشرفت و اجرای بهتر تبصره ۱۳ امیدوار بود.رییس مجلس شورای اسلامی با یادآوری عملکرد مثبت دولت در گردآوری خودروهای فرسوده گفت: دولت به نسبت سال‌های گذشته، این بخش از تبصره ۱۳ را به خوبی اجرا کرده است و توزیع آزمایشی کارت هوشمند نیز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: امید است که رفت‌وآمد و اسراف در مصرف بنزین به دست دولت نهم و مجلس هفتم به طور نسبی حل شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص این‌که آیا اصولگرایان نهایتا به یک لیست واحد برای انتخابات شوراها خواهند رسید، گفت: به عنوان عضوی از اصولگرایان تلاش کردم که اصولگرایان به فهرست واحدی برسند و علاقه‌مند بودم که این اتفاق رخ دهد و هنوز نیز علاقه‌مندم.

حدادعادل ادامه داد: در حال حاضر این احتمال وجود دارد که بیش از یک فهرست از سوی اصولگرایان عرضه شود، در حالی‌که شخصا موافق نبودم که بیش از یک فهرست ارائه شود ولی دوستان ما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، البته هنوز احتمال رسیدن به وحدت منتفی نشده است. وی ادامه داد: مهم حضور همه مردم در انتخابات است و بنده به برگزار شدن انتخابات پرشور و آزادانه فکر می‌کنم. رییس مجلس خاطرنشان کرد: از نظر سلیقه‌های سیاسی مردم در ۱۰ سال گذشته تجربه‌های خوبی دارند و با جمع‌بندی می‌توانند آگاهانه در انتخابات شرکت کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مغایر بودن یا نبودن با قانون اساسی، خاطرنشان کرد: با اصل تجمیع انتخابات موافقم و در محافل سیاسی و اجرایی کشور این بحث مدت‌هاست که مطرح است، چراکه تجمیع برای کشور مناسب است و بهتر است که هر دو سال یک بار انتخابات سراسری داشته باشیم. رییس مجلس ادامه داد: این که کدام یک از انتخابات‌ها با هم تجمیع می‌شود مهم است و بهتر است دو انتخاباتی که قرار است با هم تجمیع شود، یکی سنگین و یکی سبک باشد. حدادعادل متذکر شد شخصا با تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس موافق نیستم، چراکه هر دوی این انتخابات پرحرارت و گسترده است و بهتر آن است که انتخابات مجلس با ریاست جمهوری را با دو انتخابات خبرگان و شوراها که سبک‌تر هستند تجمیع کنیم. وی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری افزد: هنوز اصل طرح، رای نیاورده و رای به فوریت طرح یا لایحه‌ای به معنای رای به اصل طرح نیست.

به گزارش ایسنا، رییس مجلس خاطرنشان کرد: بنده نیز این شبهه را دارم که این طرح مغایر با قانون اساسی است، ولی استدلال نمایندگان این است که اگر چنین چیزی باشد و شورای نگهبان ایراد بگیرد این مصوبه می‌تواند به مجمع تشخیص مصلحت برود و داوری نهایی با مجمع است. وی با بیان این‌که در نظام قانونگذاری اگر مجلس مواردی را خلاف قانون اساسی تصویب کند راه بسته نیست، ادامه داد: مجمع می‌تواند بعد از نظر شورای نگهبان این موارد را مورد بررسی قرار دهد. رییس مجلس در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص برگزاری جلسات این ستاد گفت: اگر منظور از مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل جلسه سران سه قوه باشد باید بگویم که چند ماهی است که این جلسه تشکیل نشده است، اما مجموعه متعلق به سه قوه، کار خود را زیر نظر معاون اول رییس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه می‌دهد.

حدادعادل با بیان این‌که اخبار رسانه‌ها

از جمله مبارزه با زمین‌خواری، کشف موارد رشوه‌گیری و دادگاه‌هایی که برای این منظور تشکیل می‌شود، حاکی از ادامه داشتن کار مبارزه با مفاسد اقتصادی است، افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر بیش از حد بزرگنمایی شود یک نوع نقض غرض است، بنابراین نباید به نحوی تبلیغ کرد که هرکسی که بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند (چه ایرانی، چه خارجی) تصور کند که این کشور آکنده از مفاسد اقتصادی است. وی تاکید کرد: موضوع مفاسد اقتصادی از اموری است که در تبلیغ آن باید اندازه نگه داشت، ولی مبارزه با مفاسد اقتصادی استمرار دارد. رییس مجلس در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش نرخ تورم مخصوصا در بازار مسکن و این که مجلس چه اقداماتی را در این زمینه می‌خواهد انجام دهد، خاطرنشان کرد: در خصوص نرخ تورم از هم‌اکنون نمی‌توان به طور قطعی اظهارنظر کرد و باید صبر کرد که در اردیبهشت ماه ۸۶ بانک مرکزی نرخ قطعی را بیان کند. وی با بیان این‌که نگران تورم هستیم، ادامه داد: کار مهم مجلس برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم سیاست‌گذاری کلان برای بودجه است و باید در بررسی بودجه دقت کنیم که بودجه بر اساس اصولی استوار شود که منجر به تورم نشود. حدادعادل در پاسخ به پرسشی در خصوص تجمع روز گذشته «دانشجویان ستاره‌دار» در مقابل مجلس و نظر مجلس در مورد این دانشجویان و این که آیا مجلس مانند دولت وجود این دانشجویان را تکذیب می‌کند یا نه؟ به مزاح گفت: معمولا بی‌ستاره‌ها در مقابل مجلس تجمع می‌کنند و این بار استثنا ستاره‌دارها تجمع کردند. وی ادامه داد: من از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواسته‌ام به امور این دانشجویان رسیدگی کرده و اگر حقی از آنها ضایع شده باشد با وزارت علوم مذاکره کنند تا مشکل آنها حل شود. رییس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پیشنهاد کمیسیون تلفیق دایمی از جانب دکتر سبحانی را تخلف به لحاظ آمدن لایحه بودجه در آذر ماه دانسته بود، گفت: پیشنهاد دکتر سبحانی ربطی به تقدیم لایحه از طرف دولت ندارد، لذا دلایل دیگری دارد که مجلس باید درخصوص آن تصمیم بگیرد. حدادعادل با تاکید بر این‌که تقدیم دیرهنگام لایحه بودجه توسط دولت خوب نیست، اظهار داشت: ما مایلیم که زمان کافی برای بررسی بودجه در اختیار داشته باشیم. بنابراین با نوشتن نامه‌ای به دولت درخواست کردیم که لایحه را هرچه زودتر به مجلس تقدیم کنند. وی افزود: البته تغییرات مدیریتی و یا ساختاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در تاخیر تقدیم لایحه بودجه تاثیر دارد. اما مجلس سعی خواهد کرد تا بودجه در موعد مقرر به تصویب برسد. رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که معتقد است شبهه تعارض به جای تعامل میان دولت و مجلس درخصوص انصراف ندادن زریبافان از کاندیداتوری انتخابات شوراها صورت گرفته است، گفت: آنچه ما بر سر آن اصرار می‌ورزیم اجرای قانون است. لذا این مساله را نه فقط برای انتخابات ۲۴ آذر جاری بلکه در هر انتخابات دیگری ضامن قرار خواهیم داد. وی با تاکید بر این‌که تعارض و تعارف نباید در اجرای قانون ملاک باشد، به موضوع زریبافان اشاره کرد و یادآور شد: هیات نظارت خود تصمیم‌گیرنده است. لذا اگر این مورد را خلاف قانون ببیند باید اقدام کند. رییس مجلس شورای اسلامی به آخرین پیگیری‌های ابلاغ سیاست اصل ۴۴ نیز اشاره کرد و گفت: هنوز زمان کافی از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری نگذشته است که ما بخواهیم نسبت به سرنوشت آن اظهار نظر کنیم. وی با تاکید بر این‌که سیاست‌های اصل ۴۴ بسیار متنوع و گسترده است و قطعا می‌تواند تحولات عمیقی در مسائل اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری با عنایت و تاکید، این موضوع را دنبال می‌کند.

در عین این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نظر دارد تا همایشی را برای بررسی ابعاد سیاست‌های اصل ۴۴ تشکیل دهد. وی تاکید کرد: فعالیت برای شناخت ابعاد مختلف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه‌گانه ادامه دارد، لذا اگر با تعمیق بیشتر اجرا می‌شود، نباید به عنوان عیب تلقی شود. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه مطبوعاتی خود با اشاره به رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی امسال نسبت به سال گذشته اظهار داشت: این روند نشان از رو به گسترش بودن و افزایش صادرات غیرنفتی دارد، لذا اگر خلاء قانونی در این میان وجود داشته باشد، مجلس آمادگی همکاری خواهد داشت. کما این‌که از صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران نیز درخواست می‌شود که اگر به برخی قوانین مانع برخورد می‌کنند این موارد را اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. حدادعادل با اشاره به بازپس‌گیری اراضی ساحلی دریای خزر که قرار است به گفته رییس‌جمهور جزو اماکن ملی حساب شود، گفت: باید دید که تصرف ۹۵ درصد اراضی که اعلام شده و کسانی که امروز خود را مالک این اراضی می‌دانند، به حق است یا خیر. همچنین باید مشخص شود که آیا می‌توان اراضی ساحلی را تصرف کرد و یا به تملک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در اختیار حکومت به عنوان انفال قرار داد. به گفته وی، اگر دولت ضروری ببیند که زمینی را از صاحبش بخرد می‌تواند این کار را انجام دهد، چرا که دولت می‌تواند برای آزادسازی اراضی با وضع قانون این اقدام را صورت دهد، لذا تنها باید دعا کرد که این مساله رخ دهد. حدادعادل افزود: هم‌اکنون نیز در کمیسیون اصل ۹۰ کمیته‌ای در این راستا تشکیل شده و گزارشی تهیه شده است، لذا بنده از تلاش آنها حمایت می‌کنم و اطمینان می‌دهم که از هیچ کار غیرقانونی تحت هیچ عنوان حمایت نخواهم کرد. رییس مجلس شورای اسلامی به تعارض‌های موجود درخصوص وابستگی بودجه به نفت نیز اشاره کرد و گفت: از یک طرف همه مایلند تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و از سوی دیگر مردم خواهان توسعه فعالیت‌های عمرانی همانند راه آهن، فرودگاه، دانشگاه و بیمارستان هستند و این مساله به عنوان یک پدیده عمومی است. البته این رویکرد خوشحال‌کننده است، چرا که نشان از برگزاری مسابقه‌ای برای پیشرفت در کشور دارد. اما باید دانست که امکانات کفایت این تقاضاها را نمی‌کند. وی با بیان این‌که مجلس و دولت در جایی به تعادل خواهند رسید، گفت: این مساله با رای مجلس قاطعیت و حتمیت می‌یابد، زیرا همان‌طور که دولت درخواست ۱۲‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای بودجه‌های عمرانی را کرده بود و مجلس در کمیسیون ویژه به ۵/۷میلیارد دلار آن قناعت کرد اما در صحن به بالای ۱۰‌میلیارد رسید، باید گفت آنچه رای مجلس بر آن تعلق بگیرد، رخ می‌دهد.