باز هم یک جلسه ناتمام...

وزیر نفت در این جلسه ضمن بحث در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت، از اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها ابراز نگرانی کرد مسعود سیفی‌اعلا- گزارش‌ها حاکی است که به رغم حضور وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی مجلس که بعدازظهر روز سه‌شنبه تشکیل شد، اما باز هم این جلسه ناتمام مانده و ارائه اصلی‌ترین گزارش وزیری هامانه به نمایندگان که قرار بود در حول و حوش وضعیت کنونی صنعت نفت باشد، مجددا به یک جلسه دیگر موکول شده است. این گزارش که کارشناسان بی‌صبرانه در انتظار شنیدن آن از زبان وزیر هستند، علی‌القاعده باید ریزترین زوایای صنعت نفت ایران را که در حال حاضر مطابق خبرها و علائم روشن دچار افت ظرفیت تولید و کمبود محسوس سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه میادین نفتی، پالایشگاه‌ها و تجهیز و نوسازی ابزار تولید شده است، مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا جایی که توجه همه جانبه دولت، مجلس و همه دست‌اندرکاران را به اهمیت موضوع جلب کند.

غفلت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از دریافت گزارش وضعیت صنعت نفت از وزیری هامانه در جلسه پریروز در حالی انجام می‌گیرد که مطابق گزارش‌های منابع بین‌المللی تولید نفت ایران تا حدود ۸/۳میلیون بشکه کاهش یافته است. این در حالی است که ظرفیت‌های واقعی تولید در سطح کشور تا ۲/۴میلیون بشکه موجود بوده و خلاء تولید حدود ۴۰۰هزار بشکه در روز از چه ناحیه است، معلوم نیست. مضاف بر اینکه ظرفیت فوق‌‌الذکر چندین سال است که مدام وجود داشته و مدیریت صنعت نفت از افزایش نسبی آن ناتوان بوده است. از سوی دیگر روند فزاینده مصرف داخلی که به تدریج به ظرفیت روزانه ۷/۱میلیون بشکه پالایش نفت در ۹پالایشگاه داخلی فشار وارد می‌سازد، در کنار سیاست تحدید عرضه به بازارهای بین‌المللی که بنابر سیاست‌های کلان سازمان اوپک به اجرا گذاشته می‌شود، تعارض‌هایی را به وجود آورده است که دست به دست هم سهم کشورمان را از بازار بین‌المللی نفت کاهش داده و آن را به سمتی سوق می‌دهد که حذف تدریجی از این بازار نتیجه تبعی آن خواهد بود.

مخالفت وزارت نفت با نظام هماهنگ پرداخت‌ها

از جمله مباحثی که در جلسه اخیر وزیر نفت با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده است، مخالفت وزارت نفت با نظام هماهنگ پرداخت‌ها بوده که گویا به لحاظ ماهیت کارکرد پرسنل آن، در این وزارت قابل اجرا نیست. وزیر نفت پیش از این در نشست‌های خود با خبرنگاران و گفت‌وگوهای گاه و بیگاه که با آنها داشته به این مطلب اشاره کرده و گفته است که در صورت اجرای این قانون در سطح سازمان‌های دولتی، قانون باید ملاحظات تازه‌ای برای مشاغل سخت و طاقت‌فرسا که در نقاط بد آب و هوا صورت می‌گیرد پیش‌بینی کند. وزیری هامانه در این جلسه با اشاره به نگرانی این وزارت از احتمال اجرای این قانون که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، به نمایندگان گفت که حتی نامه‌ای در این خصوص به رییس‌جمهور و رییس مجلس ارسال داشته و مراتب نگرانی خود را اعلام کرده است.

وزیر نفت با اشاره به همین مطلب این نکته را نیز گفت که در حال حاضر بعضی از پرسنل این وزارت به صورت معدود در شمال کشور تا ۸/۲میلیون تومان و در جنوب کشور تا ۵/۳میلیون تومان حقوق می‌گیرند که البته به عقیده وی با توجه به سختی کار پرسنل در نواحی گرم و بیابانی و یا در روی اسکله‌ها که به مدت طولانی انجام می‌گیرد، باید با ضرایبی در حقوق‌ها دلگرمی این کارکنان فراهم شود.

البته پیش از این اعضای انجمن کارکنان صنعت نفت اهواز در نامه‌ای که به رییس‌ مجلس در ارتباط با نگرانی خود از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها نوشته بودند (دنیای اقتصاد- ۲۱/۵/۸۵) به این نکته تصریح داشتند که «انگیزه‌های اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق در صنعت نفت و منطق آن باید مجددا به بحث گذاشته شود و مبانی مقایسه و منطق مقایسه مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد».

اساسنامه شرکت نفت

یکی دیگر از مباحثی که در جلسه روز سه‌شنبه مورد بحث وزیر نفت و اعضای کمیسیون انرژی قرار گرفته، موضوع اساسنامه شرکت نفت بود که از مدت‌ها قبل وزارت نفت برای تقدیم آن به مجلس تحت فشار قرار گرفته است.

ظاهرا در این جلسه وزیر مجددا به نمایندگان گفته است که تا ۱۰ روز دیگر این اساسنامه آماده تقدیم به مجلس خواهد بود، وی پیشتر در مورخه ۲۲/۸/۸۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران نیز گفته بود که اساسنامه شرکت ملی نفت تا ۱۰ روز دیگر تقدیم مجلس می‌شود.