تغییر توازن در اقتصاد جهان
هفته گذشته در بازارهای ارز دنیا تحولاتی روی داد که نشان از تغییر مفاهیم و تعبیرها در اقتصاد جهانی دارد.
هفته گذشته در بازارهای ارز دنیا تحولاتی روی داد که نشان از تغییر مفاهیم و تعبیرها در اقتصاد جهانی دارد. این تحولات پیش از اینکه عملی شود، مشهود بود. اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است. فدرال رزرو آخرین‌بار پنج ماه پیش نرخ بهره را افزایش داد و این کشور اکنون کسری حساب‌جاری بزرگی دارد. اقتصادهای اروپا به شکل غافلگیرکننده‌ای در حال باز شدن هستند. بانک مرکزی اروپا بدون شک تا روزهای آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد و سال آینده هم به این روند ادامه می‌دهد. اقتصادهای آسیا هم نیرومند به نظر می‌رسند و بانک مرکزی ژاپن در انتظار فرصتی برای افزایش دوباره نرخ بهره است. دیر یا زود دلار ارزش خود را از دست می‌داد. این اتفاق سرانجام افتاد و ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد و در ۲۴ نوامبر ارزش یورو به ۳۰/۱ دلار رسید. این پایین‌ترین رقم برای دلار در ۲۰ ماه گذشته بود. ارزش دلار در برابر پوند هم به پایین‌ترین حد در دو سال گذشته رسید. حتی ین هم در برابر دلار گردن فرازی کرد اگرچه این عرض‌اندام مدت کوتاهی بیشتر طول نکشید.
بازارها نه تنها بر‌اساس تغییرات نرخ رشد اقتصاد کشورها بلکه با توجه به پیامدهای این نرخ رشد بر سیاست‌های پولی کشورها قیمت ارز را مشخص می‌کنند. این تغییر توازن‌جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته شده است. در بهار امسال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی کرد که اقتصاد آمریکا امسال ۶/۳درصد و سال آینده ۱/۳درصد رشد کند. اکنون در گزارش اخیر این سازمان آمده است که نرخ رشد آمریکا در سال ۲۰۰۶، ۳/۳درصد و سال آینده ۴/۲درصد خواهد بود. این سازمان میزان پیش‌بینی خود را برای کشورهای حوزه یورو افزایش داده و از ۲/۲درصد برای امسال و ۱/۲درصد برای سال آینده به ۶/۲ و ۲/۲درصد رسانده است.
تا کنون که اقتصاد آمریکا طبق پیش‌بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش رفته است، آمار و ارقامی که اخیرا در آمریکا منتشر شده از یک اقتصاد رو به ضعف حکایت دارد. از بازار مسکن هم اخبار بدتری می‌رسد. فروش خانه‌های جدید در ماه اکتبر در آمریکا ۲/۳درصد کاهش یافته و تعداد املاک جدید فروش نرفته، رو به افزایش است. اگرچه فروش خانه‌های موجود ماه گذشته اندکی رشد داشت، اما این افزایش چندان چشمگیر نبود.
پیامی که شاخص قیمت‌ها با خود به همراه دارد، پیام چند‌وجهی است. به طور رسمی قیمت متوسط خانه‌های جدید در ماه اکتبر افزایش یافت، اما قیمت خانه‌های موجود در بازار نسبت به سال گذشته ۵/۳درصد کاهش یافته است. این بیشترین میزان کاهش از سال ۱۹۶۸ تاکنون است. این ارقام را باید با دقت مورد بررسی قرار داد. تغییرات در نوع خانه‌های فروش رفته و انگیزه‌ها و مشوق‌های سازندگان آن در این ارقام لحاظ نشده است.
دلیل اصلی کاهش ناگهانی ارزش دلار این نگرانی بود که مبادا ویروس بازار مسکن کل اقتصاد را مبتلا کند. اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا در ماه‌جاری بسیار بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، کاهش یافت. وال‌مارت بزرگ‌ترین خرده فروش آمریکا در ماه نوامبر با کاهش فروش رو‌به‌رو شد. سفارش خرید کالاهای سرمایه‌ای به غیر از هواپیما و تجهیزات دفاعی در ماه اکتبر تا ۱/۵درصد کاهش یافته که این اولین مورد کاهش در شش ماه گذشته است.
با انتشار آمار و ارقام تولید در پایان ماه نوامبر که رشد سالانه آن را ۲/۲درصد نشان می‌داد، ارزش دلار اندکی تکان خورد، اما پیشگویان بدبین اقتصاد می‌گویند در راه است. بعضی از این پیشگویان رکود را در میانه سال ۲۰۰۷ انتظار می‌کشند. البته این هنوز نظر اقلیت است، اما بازارهای مالی به وضوح نشان می‌دهند که شرایط آنقدر بد است که فدرال رزرو باید آماده کاهش نرخ بهره باشد. سرمایه‌گذاران هم بر این باورند که نرخ بهره کوتاه مدت در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت، اما رییس فدرال رزرو چندان نگران نیست. او در اولین سخنرانی خود بعد از انتصاب به این سمت تصویر روشنی ارائه کرد و گفت: بله، اقتصاد در حال کند شدن است، اما این کاهش رشد بر‌طبق پیش‌بینی‌های فدرال رزرو بوده و پیش رفته است. بن برنانک می‌گوید: انتظار دارد اقتصاد در یک سال آینده با نرخ ثابت خود رشد کند. او به نرخ بالای تورم در آمریکا اشاره کرد و آن را ناراحت‌کننده خواند و گفت: اطلاعات بعدی مشخص می‌کند که آیا به سیاست جدیدی در مقابله با نرخ بالای تورم نیاز هست یا نه.
بر کسی پوشیده نیست که آسیا و اروپا و آمریکای لاتین به خاطر کسری تجاری آمریکا جشن گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۶ این کسری به ۸۰۰میلیارد دلار می‌رسد و رقم کل آن از سال ۱۹۹۶ تاکنون را به ۴/۴تریلیون دلار می‌رساند. اما با کند شدن رشد اقتصاد آمریکا اشتهای آمریکایی‌ها به واردات هم کم می‌شود. با کاهش ارزش دلار صادرات آمریکا در بازارهای جهانی رقابتی‌تر شده و کشورهای بزرگ صادرکننده از این وضعیت آسیب می‌بینند.
اکنون در جهان عدم توازن چشمگیری وجود دارد. بعضی کشورها مازاد تجاری بزرگی دارند و بعضی دیگر کسری. این پدیده کارشناسان اقتصادی را گمراه کرده چون هیچ‌گاه پیش‌بینی آن را نمی‌کردند. دلیل آن را باید در دلار و نقش آن به عنوان ارز اصلی جهان جست‌وجو کرد. دلار پولی است که در تعیین قیمت مواد‌خام مانند گندم، نفت و مس نقش و استفاده دارد. دلار پولی است که برای انجام دادوستد بیشترین استفاده را دارد. ژاپن ۵۲درصد از صادرات خود را به دلار انجام می‌دهد، کره‌جنوبی ۸۵درصد و اتریش ۶۸درصد. حتی فرانسه و آلمان که بیشتر به یورو تجارت می‌کنند از دلار برای یک‌سوم صادرات خود استفاده می‌کنند. دلار همچنین دو سوم ذخایر خارجی دولت‌ها در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. چین و ژاپن به ترتیب با یک‌تریلیون و ۹۰۰میلیارد دلار بیشترین ذخایر دلاری را در جهان دارند.
اما اکنون با ظهور عدم توازن در اقتصاد جهان و کسری تجاری آمریکا این موقعیت به خطر افتاده است. دلار مازادی که خارجی‌ها از صادرات خود دریافت می‌کنند لزوما به بازارهای دادوستد ارز سرازیر نمی‌شود. در نتیجه این وضعیت باعث ارزان شدن دلار می‌شود. اکنون دو جریان در اقتصاد جهان غالب شده است. یکی سرمایه‌گذاری کلان توسط بخش خصوصی خارجی در بازار سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات آمریکا و دیگری افزایش ذخایر ارز خارجی دولت‌ها که معمولا در نتیجه خرید اوراق آمریکا حاصل می‌شود. دولت‌ها به ویژه چین خواستار آن هستند که با پایین نگه‌داشتن ارزش پولشان به طور مصنوعی، به صادرات خود کمک کنند.
اقتصاد جهانی مبتنی‌بر دلار برای کشورهایی چون ژاپن و چین و آلمان که وابستگی زیادی به صادرات دارند، خوب بوده است. اما با تغییر وضعیت در اقتصاد جهان کشورها هم خود را با شرایط تغییر یافته تطبیق می‌دهند.
هر بازار تعیین نرخ ارز در جهان، دو طرف دارد: اروپا و آمریکا. در سال ۲۰۰۶ کشورهای حوزه یورو با نرخ پر‌شتابی رشد داشته‌اند که این شتاب در شش سال گذشته بی‌نظیر بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها بر‌اساس استانداردهای آمریکا نرخی میانه است، چرا که میزان رشد جمعیت این کشورها کند است. اما این مهم نیست، مهم این است که ارزش یورو اکنون بسیار تقویت شده است.
اما در کشورهای حوزه یورو همه چیز خوب و عالی نیست. رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماه سوم سال‌جاری میلادی ثابت بوده است. دلیل این ثبات کاهش ارزش سهام شرکت‌های فرانسوی است، اما شرایط اقتصاد آلمان خوب است. میزان اعتماد مصرف‌کنندگان در این کشور در بالاترین حد در پنج سال گذشته قرار دارد و بیکاری کاهش یافته است. همه اینها در کنار رشد پولی اروپا این پرسش را به وجود می‌‌آورد که آیا با تقویت یورو صادرات اروپا هم تقویت می‌شود. بانک‌مرکزی اروپا متقاعد می‌شود که نرخ بهره را بالا نبرد. نرخ رشد اروپا بایددر حدی باشد که بانک مرکزی اروپا متقاعد شود تا نرخ بهره را چندان بالا نبرد. اروپا تا وقتی اقتصاد نیرومندی دارد آماده خواهد بود تا با یک پول نیرومند هم زندگی کند.
اکونومیست
