مقدمات قانونی تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی به زودی فراهم می‌شود

وزیر کار اعلام کرد: مقدمات قانونی تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی از سوی وزارت کار به زودی فراهم می‌شود.

محمد جهرمی ‌در گفت‌وگو با خبرگزاری موج،‌ در خصوص تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان این که انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان براساس قانون در کشور تشکیل می‌شود، افزود: سعی می‌کنیم انجمن‌های صنفی کارفرمایی در کشور به صورت فراگیرتری تشکیل شود. وی افزود: با تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی نمایندگان واقعی کارفرمایان در این انجمن‌ها حضور خواهند یافت.

جهرمی‌ در خصوص پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار نیز گفت: پیش‌بینی شده بود که پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار تا پایان مهر‌ماه

سال جاری در کشور نهایی شود ولی به علت اینکه پیشنهادها متنوع و زیاد بود، ما پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار را در اختیار دستگاه‌ها و تشکل‌های کارگری قرار دادیم تا نظرات خود را ارائه بدهند.

وی با بیان این که تغییر قانون کار در دستور کار هیات دولت نیست، افزود: اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت هم مطرح نیست، بحث بر سر این موضوع است که کارشناسی در خصوص اصلاح قانون کار صورت بگیرد.

تشکیل کمیته بازنگری قانون کار

عضو هیات مدیره کانون کار استان تهران نیز گفت: برای بررسی در خصوص تغییرات پیشنهاد شده در قانون کار، از سوی نمایندگان کارگران کمیته اصلاح و بازنگری قانون کار تشکیل شد.

ناهید جلالی در گفت‌و‌گو با ایرنا بابیان این مطلب افزود: اصلاح قانون کار در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه پیشنهاد شده بود.

وی تاکید کرد، دیدگاه‌هایی در خصوص پیش‌نویس نخست که چند ماه پیش از سوی وزارت کار در اختیار شرکای اجتماعی قرار گرفت، مطرح بود و نظراتی از سوی آنها ابراز شد. بنابراین پیش‌نویس دوم با تغییرات دیگری از سوی وزارت کار ارائه شده است.

جلالی در خصوص نظرات نمایندگان کارگران در مورد اصلاحیه دوم قانون کار، اظهار داشت: نمایندگان کارگران پیش از نشست نظر مشخصی در این مورد ندارند، اما پس از بررسی، دیدگاه‌های خود را به وزارت کار ارائه خواهند داد. وی علت بررسی نشدن اصلاحیه دوم قانون کار را در شورای عالی کار، حضور نداشتن نمایندگان کارفرمایی دانست و گفت: به طور یقین پس از انتخابات هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی، این مهم در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.

سخنگوی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نقش قانون کار را در موانع تولید بسیار اندک دانست و گفت: برای رفع موانع تولید باید به مسائل دیگر پرداخت.

به‌گفته جلالی، با توجه به اینکه رفع دیگر موانع تولید در کشور با دشواری همراه است، بنابراین کمتر به سراغ رفع آنها می‌رویم.

اصلاح فسخ قرارداد

در عین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت:‌ مساله فسخ قرارداد به عنوان یکی از موانع تولید باید به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود.

سید مصطفی‌هاشمی‌ریسه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به مواد مورد اعتراض تشکل‌های کارگری در طرح رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: نشست کمیسیون با نمایندگان کارگری هفته قبل برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون کار فسخ قرارداد کارگر تنها در صورت فوت یا استعفای وی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: در این شرایط در صورتی که کارگر خوب کار نکند یا حاضر نشود کار و وظیفه خود را انجام دهد، تکلیف چیست؟ هاشمی‌ریسه تصریح کرد: براساس قانون کار،‌ کارفرما حق فسخ قرارداد را ندارد و همین امر سبب رواج قراردادهای موقت کمتر از سه ماه شده که در نهایت به زیان کارگران است.

وی روند موجود را از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: این امر دو بحث را در کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرده است، ‌نخست اینکه چند ماده مخل سرمایه‌گذاری و تولید قانون کار اصلاح شود و دیگر اینکه کمیسیون از دولت بخواهد ظرف مدت ۳ ماه اصلاحیه قانون کار و تامین اجتماعی را به مجلس بیاورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: کمیسیون درصدد است اصلاح این مواد به گونه‌ای انجام گیرد که هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما را تامین کند، به گونه‌ای که مشکلی برای کارگران ایجاد نشود.