کارفرمایان و اتحاد نو

محمدصادق جنان‌صفت - وزارت کار و امور اجتماعی همچنان اصرار دارد اعضای فعلی کانون عالی کارفرمایی ایران فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. این تاکید آخرین بار از نبی‌ا... بابایی و به گزارش روابط عمومی وزارت کار شنیده شده است. این مدیر مسوول معتقد است با توجه به ماده‌های ۱۵ و ۱۹ آیین‌نامه انجمن صنفی کارفرمایی و مواد ۲۷ و ۲۸ اساسنامه این نهاد، ادامه فعالیت این تشکل به شکل فعلی باید متوقف شود. درباره وضعیت فعلی تعامل کارفرمایان و نهاد دولت و شرایط آتی چند نکته را یادآور می‌شوم:

۱ - بخش‌خصوصی و کارفرمایان این بخش یک کل واحد به حساب می‌آیند و نمی‌توان آن را تکه پاره کرد و کارفرمایان را به لحاظ اینکه فعالیت‌های گوناگون دارند تفکیک کرد. در صورتی که بخش‌خصوصی و کارفرمایان ایرانی این روح کلی و واحد را درک نکنند و هر بخش، ساز خود را کوک کند، روزگار دشواری خواهد داشت. درست است که فعالیت بانکی با فعالیت صنعتی و ساخت و ساز یا حمل و نقل تفاوت دارد، اما همه آنها فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آیند. بنابراین کارفرمایان ایرانی باید به واسطه اینکه «کارفرما و صاحب سرمایه»‌اند دارای هویت یگانه باشند. در صورت پذیرش چنین فلسفه‌ای از سوی همه کارفرمایان می‌توان گام‌های بعدی را برداشت و

سمت و سو و ابعاد تازه‌ای به هویت کارفرمایی داد.

۲ - در حال حاضر به دلیل پراکنده بودن نیروها، امکانات و سازمان کارفرمایی در ایران که ناشی از شرایط و ضابطه‌های تاسیس آن است، نهاد کارفرمایی در برابر نهاد دولت کم بنیه است. نهاد دولت در برابر تشکل‌های متفاوت و پراکنده قرار دارد. نهادهای مدنی برای اینکه بتوانند در برابر نهاد دولت چانه‌زنی کرده و سهمی در مراکز تصمیم‌سازی پیدا کنند باید متحد شده و یکپارچه و منسجم یک نهاد کارفرمایی با حداکثر اعضای واجد شرایط تشکیل دهند. این نهاد می‌تواند شامل همه کارفرمایان فعالیت‌های اقتصادی باشد. نهادهای مدنی و تشکل‌های فعلی کارفرمایی ضمن حفظ اصول و ارزش‌های سازمانی خود اتحاد واقعی را تجربه و راه تازه‌ای را هموار کنند.