میزان دستمزد در اصلاحیه دوم قانون‌کار باید مشخص شود
مشخص‌نشدن میزان دقیق دستمزد کارگران قرارداد موقت در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار باعث ایجاد کشمکش در کارگاه‌ها میان کارگر و کارفرما خواهد شد.
مشخص‌نشدن میزان دقیق دستمزد کارگران قرارداد موقت در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار باعث ایجاد کشمکش در کارگاه‌ها میان کارگر و کارفرما خواهد شد. محمد عطاردیان، رییس هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار گفت: مواردی که با وزارت کار تفاهم کرده بودیم، در پیش‌نویس دوم آمده است.
او افزود: اما در این پیش‌نویس آمده است که حقوق کارگران قرارداد موقت، تا ۱۰درصد باید بیشتر از حقوق کارگران دائم باشد که به کار بردن واژه «تا» اجرای این بند را با ابهام روبه‌رو می‌کند، چراکه کارفرمایان می‌توانند بین صفر تا ۱۰درصد حقوق کارگران قرارداد موقت خود را افزایش دهند.
عطاردیان بیان کرد: همچنین در این پیش‌نویس مشخص نشده است که این رقم را چه کسی باید تعیین کند که این امر موجب ایجاد کشمکش و دعوا در کارگاه‌ها بین کارگر و کارفرما می‌شود.
وی با بیان اینکه دستمزد دو کارگری که یک کار را انجام می‌دهند، نباید متفاوت باشد، تصریح کرد: وزارت کار اگر می‌خواهد این بند از پیش‌نویس را اجرا کند باید تعیین میزان «تا ۱۰درصد» را به عهده شورای عالی کار بگذارد.
رییس هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان، با اشاره به لزوم تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین میزان خسارتی که کارفرما در صورت اخراج غیرموجه باید به کارگر بپردازد گفت: براساس پیش‌نویس این میزان خسارت از سوی مراجع حل اختلاف تعیین خواهد شد که این تصمیم‌گیری نیز باید براساس یک آیین‌نامه صورت بگیرد و این آیین‌نامه نیز باید به صورت سه جانبه در شورای عالی کار تدوین شود.
وی با بیان اینکه پیش‌نویس دوم باعث تسهیل روند تولید می‌شود افزود: با اجرای این پیش‌نویس تا حدودی از موانع تولید در زمینه تامین نیروی کار حل خواهد شد، لذا برای برطرف کردن سایر موانع تولید، باید چاره‌ای دیگر اندیشید، چراکه اگر در مجموع کلیه موانع تولید برطرف نشود، مشکل تولید در کشور از بین نخواهد رفت.
