بالاخره پس از چند ماه بحث و مجادله بر سر پیش‌نویس اصلاح قانون کار، پیش نویس دومی‌ از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده تا پس از ارائه دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان راه برای اصلاح قانون کار هموار شود، در اواخر شهریور ماه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌نویسی برای اصلاح قانون کار تهیه شده بود که از سوی موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از کش‌وقوس‌های زیاد و جمع‌آوری دیدگاه‌های مختلف در این زمینه وزارت کار پیش‌نویس را اصلاح و در قالب پیش‌نویس دیگری ارائه کرد. پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار با عنوان «ساماندهی قرارداد‌های موقت و حمایت از اشتغال جدید»‌ منتشر شده است. وزیر کار و امور اجتماعی در نشست بررسی اصلاحیه جدید در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه عده‌ای فکر می‌کنند قانون کار فعلی و فشار به کارفرما به نفع ما است، اضافه کرد: وقتی کارفرما دید باید دستش زیر سنگ شورا و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باشد به جای نیروی انسانی از تکنولوژی کمک می‌گیرد، در وزارت نفت میزان سرمایه‌گذاری با میزان اشتغال چه نسبتی دارد، آیا احساس نمی‌کنید تا چند سال آینده دیگر کارگر رسمی‌ نداریم؟ وزیر کار و امور اجتماعی:

پیش‌نویس اصلاح قانون کار بعد از انتخابات کانون عالی کارفرمایی ارائه می‌شود

وزیر کار و امور اجتماعی در نشست اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دومین اصلاحیه پیش‌نویس قانون کار برگزار شد، از ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار بعد از انتخابات کانون عالی کارفرمایی خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدمحمد جهرمی افزود: کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی‌ کار استان تهران باید این پیش‌نویس را بررسی و نظر خود را اعلام کند. وی تصریح کرد: من بارها اعلام کرده‌ام که برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی را براساس نیاز جامعه دنبال می‌کنم اما عده‌ای فکر می‌کنند قانون کار و فشار به کارفرما به نفع ما است. جهرمی‌ افزود: در دومین اصلاحیه پیش‌نویس قانون کار آورده شد که ایام تعلیق و رسیدگی به رای، از ۴۵ روز بیشتر نشود در غیر این صورت دولت باید هزینه را بپردازد. جهرمی‌ درباره ایرادهایی که در پیش‌نویس آیین‌نامه کار‌های سخت و زیان‌آور وجود دارد، گفت: درباره مشاغل سخت و زیان‌آور تلاش این است که اگر کارگری یک روز در کار سخت و زیان‌آور کار کرد این سابقه از بین نرود.

انتشار دومین اصلاحیه

براساس گزارش دیگری از ایسنا، پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار با عنوان «ساماندهی قرارداد‌های موقت و حمایت از اشتغال جدید»‌ منتشر شده که متن کامل آن در زیر می‌آید:

الف: به ماده ۷ قانون تبصره ۳ به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره ۳‌: قرارداد‌های با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد، باشد، اجرا نشدن تکلیف فوق نافی حقوق کارگران نخواهد بود.

ب: بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود و همچنین تبصره ماده مذکور به تبصره یک تغییر یافته و تبصره ۲ آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

تبصره ۲: موارد مذکور در بند (ز) باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان، سازمان‌های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، مدیرکل تامین اجتماعی، نماینده تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان، نماینده تشکیلات کارگری حائز اکثریت در استان، کارفرما و یا نماینده آن برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

ج: متن زیر جایگزین ماده ۲۴ قانون به شرح زیر می‌شود:

کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت و یا دائم به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.

د: ماده ۲۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر تغییر می‌یابد:

*هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از ۱۵ روز نباشد ضمن اطلاع به شورای اسلامی‌ کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخرین حقوق به کارگر نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

*کارگر اخراجی ظرف ۱۰ روز می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور موظف‌اند خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۴۵ روز به شکایت رسیدگی کنند.

*در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود مراجع حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال طرفین اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین کنند. کارفرما مخیر به پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی و بازگشت به کار کارگر اخراجی و یا پرداخت خسارت و جایگزین کردن کارگر جدید است. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

*تبصره یک فعلی ماده ۲۷ عینا باقی می‌ماند.

تبصره ۲: چارچوب اجرایی و شرایط مذکور در ماده فوق براساس آیین‌نامه‌ای است که پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

هـ ـ عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه می‌شود:

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آیین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار است را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آیین‌نامه فوق کلیه اختیارات، امکانات و تجهیزات، اعتبارات مسوولیت‌های مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار می‌شود.

و: متن زیر جایگزین ماده ۴۱ فعلی می‌شود:

شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیار‌های ذیل تعیین کند:

۱ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی‌ که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌شود.

۲ـ حداقل مزد، بدون آن که مشخصات جسمی‌ و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محل شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی‌ اعلام می‌شود را تامین کند.

۳ـ حداقل مزد باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود و رابطه معناداری نیز با بهره‌وری داشته باشد.

۴ـ کمک هزینه کارآموزانی که به همراه اشتغال هستند تا ۷۰درصد حداقل تعیین شده از شورای عالی کار است.

۵ـ حداقل مزد کارگران دارای قرارداد موقت تا ۱۰درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد غیر موقت است.

تبصره یک‌: شورای عالی کار می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برای مناطق مختلف و یا فعالیت‌های مختلف کشور میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند.

ز: ماده ۹۶ قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ۹۶ جدید به شرح زیر خواهد بود: به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار، ارتقای فرهنگ ایمنی و حفاظتی، پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار، تخصصی کردن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاه‌ها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقای بهره‌وری با ادغام کلیه واحد‌های بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان بهداشت محیط، سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح: عبارت (و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون حذف می‌شود.

ط: ماده ۱۱۹ الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده ۱۱۹ و تبصره‌های آن اضافه می‌شود:

ماده ۱۱۹ مکرر: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوز‌های لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی بازار کار اقدام کند.

ی: مواد ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون و کلیه تبصره‌های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱۳۱ و تبصره‌های آن منظور می‌شود:

در اجرای اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور تامین قسط اسلامی‌ و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در بهره‌وری و پیشرفت امور در واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی شورای اسلامی‌ کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد و همچنین ترویج فرهنگ کار و ایمنی انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان یا نماینده آنها تشکیل می‌شود.

تبصره یک: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، تشکل‌های موضوع این ماده می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تشکیل کانون‌های مربوط در سطح شهرستان، استان و یا کشور اقدام کنند.

تبصره ۲: تشکل‌های مذکور در این ماده موظفند اساسنامه تشکل مربوط را پس از طرح و تصویب در مجموع عمومی‌ برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات نسبت به ثبت آن اقدام می‌کند.

تبصره ۳: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، کنفرانس بین‌المللی کار و مانند آنها از بین کانون‌های عالی حائز اکثریت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف و نظایر آن از میان کانون حائز اکثریت استان‌ها انتخاب و معرفی می‌شوند. در صورت تشکیل نشدن، انقضای اعتبار یا فقدان هر یک از تشکل‌های مربوط نماینده کارگران و کارفرمایان در مجامع، شورا‌ها، مراجع حل اختلاف و نظایر آن به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۴: ثبت تشکل‌های مذکور در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تشکل صنفی نیست.

تبصره ۵: آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات، چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هر یک از تشکل‌های فوق و کانون‌های شهرستانی، استانی و مرکزی آنها به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ک: متن زیر به عنون تبصره ماده ۱۱۹ قانون اضافه می‌شود:

تبصره: تغییر در تعریف کارگاه‌های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

م: الحاقی تبصره‌های ۱ و ۲ به ماده ۱۹۲ قانون به شرح ذیل است:

تبصره یک: اخذ هرگونه اطلاعات مربوط به کار، کارگر، کارفرما، نیرو و بازار کار صرفا در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی است و هیچ دستگاهی از جمله سازمان تامین اجتماعی حق مراجعه مستقیم و یا بازرسی برای این امر را ندارند و در صورت داشتن صلاحیت قانونی برای در اختیار داشتن اطلاعات مذکور حسب مورد می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی مطالبه کنند.

تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی‌ غیر دولتی، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها، صندوق‌ها، موسسات اعتباری، بیمه و همه دستگاه‌هایی که تحول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی مکلفند اطلاعات و آمار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی و اطلاعات موضوع تبصره یک را در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ن: کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو می‌شود. »