نمایندگان با افزایش تعداد اعضای شورای شهر مخالفت کردند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود ۷ ماده از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ را تصویب و ادامه بررسی آن به جلسه یکشنبه مجلس موکول شد. به گزارش فارس، نمایندگان در این جلسه با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران به ۲۳ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل و همچنین اعضای شوراها در شهرهای از ۵۰۰‌هزار نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل مخالفت کردند.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده بود که تعداد اعضای شوراها در شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۷ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی‌البدل باشد که نمایندگان مجلس با این افزایش نیز مخالفت کردند.

با مخالفت نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر افزایش تعداد اعضای شوراهای شهر، مقرر کردند که تعداد اعضای شوراها به قانون سال ۱۳۷۵ شوراها برگشت و تعداد اعضاء مطابق این قانون باشد.

هم‌اکنون براساس قانون سال ۱۳۷۵ شوراها اعضای شورای اسلامی شهر تهران دارای ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل است.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که هرگاه عضوی به هر دلیل تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از ۶ ماه به طول بینجامد، از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت کنند.

همچنین با تصویب نهایی نمایندگان مجلس در ماده ۹ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر، همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

نمایندگان مجلس در تبصره یک ماده ۷ این لایحه مصوب کردند که چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود. بر اساس تبصره دو این ماده نیز با تبدیل یک یا چند روستا به شهر برای انتخاب شهردار، انتخابات حداکثر ظرف مدت ۴ ماه برگزار می‌شود تا انتخاب شهردار، سرپرست شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر از بین کارکنان شهرداری یا دهیاران تعیین ‌شود. نمایندگان در بخش دیگری از این لایحه مقرر کردند که نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و مدیران کل و روسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسوولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

همچنین حق دعوت به تشکیل جلسه فوق‌العاده از دهیاران سلب و این حق فقط به بخشدار و فرماندار منحصر می‌شود. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس تبصره ۳ ماده ۱۰ مکرر قانون شوراها حذف شود.

در این تبصره آمده بود، شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراها به شهرها و بخش ها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین با حذف ماده ۱۲ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ مخالفت کردند و بدین ترتیب شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

با تصویب نهایی نمایندگان مجلس، در ماده ۱۳ قانون شوراها نیز کلمه« شهر» اضافه شد و بر این اساس و در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استان‌دار، یا سایر مسوولان اجرایی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.

با تصویب مجلس محدوده تقویم اراضی ملی و موات گسترش می‌یابد

نمایندگان مجلس به فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، تقویم اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت، علاوه بر طرح‌های کشاورزی شامل طرح‌های مختلف تولیدی نیز می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز، به یک فوریتی طرح استفساریه ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۲۰ برنامه چهارم توسعه رای مثبت دادند.

ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه ناظر به قیمت‌گذاری اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی است. طراحان این استفساریه سوال کرده‌اند که آیا تقویم اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت موضوع ماده۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم صرفا شامل زمین‌هایی می‌شود که طرح‌های کشاورزی در آنها اجرا می‌شود و یا شامل زمین‌هایی هم می‌شود که برای طرح‌های مختلف تولیدی (صنعتی- خدماتی- معدنی) واگذار می‌شود.

حسن سبحانی، نماینده دامغان در مجلس که از طراحان این طرح استفساریه است، در لزوم فوریت این استفساریه گفت: ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه در مورد قیمت‌گذاری زمین‌هایی است که در اختیار مردم واگذار می‌شود.

وی یادآور شد: براساس این ماده قیمت زمین واگذار شده ارزشیابی و پس از آنکه یک طرح به ثمر می‌رسد قیمت زمین به اقساط پنج ساله دریافت می‌شود.

نماینده دامغان اظهار داشت: برداشت وزارت جهاد کشاورزی از این قانون این است که تسهیلات و قیمت‌گذاری زمین فقط شامل

زمین‌های کشاورزی است و شامل سایر فعالیت‌ها نمی‌شود.

کریم شافعی، نماینده مرند نیز در مخالفت با فوریت این طرح گفت: براساس ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم به منظور استفاده از نیروی متخصص و کار آفرین در بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنان روستاها، دولت مجاز است اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را در شرایط مناسب به کشاورزان عرضه و آنها را حمایت کند. وی افزود: این قانون محدود به روستاییان و سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی دامداران و مرتع‌داران است که این ماده را می‌خواهند به بخش معدن نیز تسری دهند.

شافعی با بیان این که معدن کاران منابع زمین و زیر زمین را برداشت و می‌فروشند، تصریح کرد: اگر این امکانات شامل آنها شود، این امکان در واقع رانت‌خواری است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس با عجله و بدون بررسی کارشناسی به این طرح استفساریه رای مثبت دهد ممکن است میلیاردها تومان از بیت‌المال به جیب بهره‌برداران از این اراضی ریخته شود.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان نیز به عنوان موافق با فوریت این استفساریه گفت: اگر دولت زمین به قیمت دولتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد رانت خواری و کار زشتی است. یک فوریت طرح استفساریه ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم با ۱۰۵ رای مثبت ۲۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.