آیا تجمیع انتخابات لازم است؟

(بخش پایانی)

سیدمحمدرضا تاج‌الدینی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مقاله‌ای که بخش نخست آن دیروز چاپ شد، استدلال‌های خود را در باب تجمیع انتخابات و اشکال و گزینه‌های آن بررسی کرد. بخش پایانی این مقاله درباره تجمیع انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری و ضرورت تصمیم‌گیری قبل از انتخابات شوراها به شرح زیر است: تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری

با توجه به توضیحاتی که داده شد و اشکالات حقوقی و قانونی که در تجمیع انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری وجود دارد و مهم‌تر از همه خطر دولتی شدن مجلس و آماده شدن زمینه و بستری برای ظهور و بروز وکیل‌الدوله‌ها و مخدوش شدن استقلال مجلس، با توجه به اصل تفکیک قوا و ضرورت حفظ آن لازم است سراغ گزینه‌ای برویم که بیشترین فایده و کمترین هزینه را داشته باشد و از سوی دیگر مساله همزمان شدن انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی با افزایش دوره آتی مجلس خبرگان حل شده است، بنابراین تنها گزینه باقیمانده برای طرح جامع تجمیع انتخابات‌، همزمانی شوراها با ریاست جمهوری‌ است. و کار کارشناسی وزارت کشور نیز به این نکته منتهی شده است که در لایحه جامع انتخابات آن را پیشنهاد کرده است. برای تبیین بیشتر این موضوع نکاتی را یادآور می‌شوم:

۱ -تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری هیچ مشکل قانونی و حقوقی ندارد و در اصل یکصدم قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور در اختیار قانون گذاشته است که توسط مجلس معین می‌گردد.

۲ -وزارت کشور در ماده ۴ لایحه جامع انتخابات برای تجمیع، انتخابات مجلس شورای اسلامی را با مجلس خبرگان و شوراها با ریاست جمهوری دیده است.

در ماده ۴ همین لایحه آمده است: «انتخابات رییس‌جمهور و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد».

در ماده ۳ همین لایحه آمده است: «انتخابات مجلس خبرگان همزمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد». روی این اساس این گزینه از پشتوانه کارشناسی دستگاه اجرایی نیز برخوردار است، ولیکن چون لایحه مذکور مفصل بوده و زمان وسیعی از مجلس را نیاز دارد و شاید به صورت عادی در این دوره مجلس فرصت رسیدگی پیدا نکند، بنابراین لازم است به صورت جداگانه و فوریتی طرح تجمیع شوراها با ریاست‌جمهوری در مجلس مطرح شود.

۳ -تناسب شوراها با ریاست‌جمهوری خیلی بیشتر است، چرا طبق اصل یکصدم قانون اساسی شوراها برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم تشکیل می‌گردند و بی‌شک همزمانی این دو انتخابات و همسویی هرچه بیشتر شوراها و شهرداری‌ها با دولت‌ها زمینه حل مشکلات و تحقق اهداف مذکور را زیادتر می‌نماید. درگذشته نیز شهرداری‌ها در اختیار دولت بود و در دو دوره گذشته نیز ناهماهنگی شوراها و شهرداری‌ها با استانداران و فرمانداران، به خصوص در بعضی از استان‌ها تبعات و آثار منفی و ضررهای زیادی داشته است.

ضرورت تصمیم‌گیری قبل از انتخابات شوراها

شاید مثل معروف «الامور مرهونه باوقات‌ها» در این مورد نیز جاری و ساری باشد. بعضی تصمیم‌ها اگر در وقت خودش اتخاذ نشود بعد از فوت فرصت، هزینه‌های سنگینی برای بازگشت به آن نیاز خواهد داشت و شاید تا ۴سال دیگر امکان تصمیم‌گیری حاصل نشود «آب رفته را نتوان بجوی بازگرداند» طبق قانون وقتی مردم اعضای شوراها یا نمایندگان را برای مدتی به عنوان وکیل خود تعیین می‌کنند، تغییر آن مدت اعم از کاهش یا افزایش آن علاوه‌بر اشکالات حقوقی نوعی تضییع حق مردم به شمار می‌رود و به جز درمواقع ضرورت مصلحت نظام آن را اقتضا نمی‌کند. شنیده شده مجلس خبرگان می‌خواست مدت دوره جاری را افزایش دهد تا انتخابات خبرگان را با انتخابات دوره هشتم مجلس برگزار کنند، مقام‌معظم‌رهبری به این امر رضایت نداده‌اند، چرا که مردم آنها را برای ۸ سال انتخاب کرده‌اند روی این جهت خبرگان مدت را برای دوره بعدی افزایش دادند و آن را به مردم اعلام کرده اند و بدین طریق بحث تجمیع در دوره‌های آینده حل شد. این حقیقت در سیره امام راحل هم بارها متجلی شده است، نقل است در همه‌پرسی جمهوری اسلامی، امام وقتی رای خود را در مسجد خیابان چهارمردان قم به صندوق می‌اندازند، اکیپ فیلمبرداری دیر می‌رسند. از ایشان می‌خواهند که یکبار دیگر رای بدهند تا فیلمبرداری کنند امام می‌فرمایند «من یک نفرم و یک رای دارم». ارزش‌گذاری به رای مردم و حفظ و حراست از سیره امام و شیوه رهبر معظم انقلاب است که مجلس باید آن را پاس بدارد.

۴ -عده‌ای اصل موضوع را قبول دارند و اظهار می‌دارند که پس از انتخابات شورا آن را انجام می‌دهیم. این مساله همچنان‌که اشاره شد علاوه‌بر تضییع حقوق مردم و اشکالات حقوقی، در این صورت کاملا صبغه سیاسی به خود می‌گیرد، زیرا در صورت کاهش دوره طرفداران جریان پیروز مخالفت کرده و در صورت افزایش دوره جناح رقیب مخالفت کرده و در هر صورت موضوع کاملا سیاسی خواهد بود.

سخن آخر: بسیاری از نمایندگان با طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری موافق بودند که بیش از صدنفر آن را امضا کرده بودند، ولیکن بسیاری از موافقان با افزایش مدت مخالف بوده و طرفدار کاهش دوره برای تجمیع هستند بر این اساس در هفته گذشته به طرح فوریت هفته قبل رای ندادند، الان عده‌ای درصدد طرح مجدد تجمیع با رویکرد کاهش دوره آتی شوراها به دو سال و نیم هستند. اگر همکاران گرامی نمایندگان محترم مجلس با این نظریه موافق باشند انتظار است که همراهی بنماید تا قبل از فوت فرصت این هدف حاصل شود. و ماتوفیق الا با....