نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید مستمر باشد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با کالبد شکافی دغدغه‌های مسوولان عالی نظام در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: انحراف در سیاست‌های اصل ۴۴ و سوء استفاده فرصت‌طلبان از موقعیت طلایی خصوصی‌سازی‌های اصل ۴۴ دو نکته بسیار جدی است که نمونه‌های آن در خصوصی‌سازی‌های گذشته به کرات مشاهده شده است. غفار اسماعیلی با تاکید بر این‌که اگر به توصیه‌های مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به درستی به ثمر برسد، قطعا کوچک‌سازی دولت، خروج تولید از رکود و رونق تولید، کاهش نرخ تورم و اشتغالزایی قابل دستیابی است، به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: این موضوع که فرصت‌طلبان بسیاری سالیان سال منتظر فرصت طلایی خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده‌اند، کاملا درست است.

نماینده هشترود افزود: به عنوان نمونه موارد بسیاری پیش آمده که اهدافی با نیت خیر شروع ولی نتیجه آنها ختم به خیر نشد. دلیل آن نیز این بوده است که سازوکارهای قانونی و ضابطه‌مند و بسترها و زمینه‌های جلوگیری از فرار قانون دیده نشده است، از این رو باید با آسیب‌شناسی که انجام می‌شود خلاءهای قانونی شناسایی و اصلاح شود، علاوه بر آن از تجارب به کرات تکرار شده گذشته عبرت گرفته و در عمل به‌کار بندیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دو نمونه از سوء استفاده‌هایی که از خلاء قانونی انجام و رانت‌خواری‌هایی که به کرات شاهد آن بوده‌ایم این بود که به بهانه خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها، غیرسودآور اعلام و با اخراج کارگران و فروش دستگاه‌ها و تجهیزات و تغییر کاربری، زمین کارخانه‌ها به قیمت‌های بالایی فروخته شد یا با قسطی کردن بدهی کارخانه‌ها تا توانستند در بازپرداخت بدهی‌هایی که قیمت واقعی کارخانه‌ها نیز نبودند، از زمان نهایت سوء استفاده شد.

برای جلوگیری از تکرار نمونه‌های مشابه، مجموعه دست‌اندرکاران سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید با شناسایی و مسدود کردن مفرهای قانون، از تجارب گذشته استفاده و از انجام کارهای غیرکارشناسی و عجولانه جلوگیری کنند.

غفاری با بیان این‌که به دلیل دولتی بودن شرکت‌ها و کارخانه‌‌ها، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های نهفته و توانایی‌های بالقوه بخش استفاده بهینه‌ای کنیم، گفت: به‌کارگیری ظرفیت‌های استفاده نشده و نهفته سرمایه‌گذاری و تولید در بخشی که مدت‌های مدیدی در اختیار دولت بوده است موجب افزایش نرخ بهره‌وری، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و در نهایت اشتغالزایی خواهد شد.

متعادل نبودن عرضه و تقاضا موجب ایجاد کمبود، افزایش قیمت و گرایش مردم به کالاهای وارداتی و دامن زدن به تورم شد و این در حالی است که می‌شد از سرمایه‌های زیربنایی بخش دولتی استفاده بهینه‌تری کرد.

او با تاکید بر این‌که ویژگی حوزه مالی، انحراف و تبانی است، خاطرنشان کرد: باید نظارت مستمر بر لایه‌های اجرایی، تقویت شود، چرا که تبانی قدرت و ثروت فسادآور است.

وقتی مراحل قانونی، تبیین و تقنین شد حتما باید در حوزه اجرا نظارت‌های مستمری اعمال شود.