روسیه همان مسیر شورای امنیت را طی می کند

علی طجوزی- دولت ایران به صورت رسمی هیچ تغییر موضعی را در رفتار دولت روسیه ندیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه، دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر مواضع روسیه در خصوص فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پس از توافقاتش با آمریکا برای پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: عملا تغییر خاصی در سیاست‌های روسیه مشاهده نکرده‌ایم اگر چه بعضا مطرح می‌شود که پس از توافق روسیه و آمریکا تغییراتی در مواضع روسیه ایجاد شده است.سید محمدعلی حسینی اضافه کرد: آن گونه که در گذشته نیز توضیح داده شده است، موضع روسیه به واقعیت نزدیک‌تر است، مسیری را که آنها اکنون طی می‌کنند مسیر شورای امنیت است ولی از مسیر تحریم‌هایی که مدنظر آمریکا است، متفاوت است.

وی در‌خصوص توقع ایران از روسیه نیز گفت: توقع ما این است که آنها (روس‌ها) از دیپلمات‌‌های خود استفاده کنند تا پرونده به روند گذشته برگردد و این موضوع در آژانس دنبال شود.

حسینی در‌خصوص احتمال بررسی دوباره پیشنهاد روسیه مبنی‌بر غنی‌سازی در خاک آن کشور که از سوی غلامرضا انصاری سفیر ایران در مسکو مطرح شده است، گفت: آنچه که در گذشته نیز از سوی مسوولان کشورمان مطرح شده، اساسا غنی‌سازی در خاک ایران است، ولی پیشنهاد‌های دیگری هم که مطرح می‌شود مانند پیشنهاد هسته‌ای روسیه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وی اعلام کرد: پیشنهاد روسیه از دستور کار خارج نشده بود. وی درخصوص اینکه اگر پرونده به آژانس برگردد آیا سطح همکاری‌های ایران با آژانس ارتقا پیدا می‌کند، گفت: این را باید در شرایطی که پیش خواهد آمد اظهار کرد: ما همکاری‌های خود را بر‌اساس تعهدات خود در معاهده ان.پی.تی با آژانس ادامه می‌دهیم. وی تاکید کرد: بهترین مرجع صاحب صلاحیت آژانس است، اگر پرونده هسته‌ای ایران به آژانس برگردد ابهامات بهتر از گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسینی در‌خصوص موافقت ایران با بازرسی بازرسان آژانس از تاسیسات لویزان گفت: این موافقت انجام شده است و درخواست آژانس برای نمونه‌برداری مجدد مورد تایید ایران قرار گرفته و این در راستای همکاری‌های گذشته ایران و آژانس است. سخنگوی وزارت‌خارجه با اشاره به نادیده گرفتن درخواست کمک فنی ایران از آژانس به منظور تکمیل پروژه اراک گفت: این جزو وظایف و تعهدات آژانس است که در چارچوب این وظایف و تعهدات به کشورهای عضو کمک کند. وی ادامه داد: این درخواست در چارچوب امنیتی و حفاظتی راکتور است. اگر همکاری می‌کردند زمینه حضور بازرسان آژانس در ایران نیز بیشتر فراهم می‌شد. حسینی اعلام کرد: این پروژه چنانچه مسوولان کشور به آن اشاره کرده‌اند توسط متخصصان ایرانی دنبال خواهد شد. این فعالیت‌ها غیرقانونی نیست و با اطلاع و نظارت آژانس است و بازرسان می‌توانند حضور و بر آن نظارت داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با اشاره به نشست سه‌جانبه رییس‌‌جمهوران عراق، سوریه و ایران و تاخیر سفر جلال طالبانی به تهران گفت: این نشست اساسا به صورتی که از قبل وقت برای آن تعیین شده باشد نبوده است. سفر طالبانی به دلیل حوادث اخیر عراق و بسته شدن فرودگاه به تاخیر افتاد. ولی ایشان با هماهنگی‌هایی که انجام می‌گیرد به تهران می‌آید.

وی در‌خصوص خبر سفر بشار‌اسد به تهران گفت: از ایشان دعوت شده است و رایزنی‌ها برای تعیین تاریخ این سفر در حال انجام است. ایران کشور دوم بشار اسد و طالبانی است، ولی آمدن مقامات خارجی در سطوح‌عالی نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است. حسینی در‌خصوص خبر مسدود کردن ۱۰‌میلیارد دلار وام ایران توسط ژاپن تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند گفت: ژاپن چنین تصمیمی را گرفته است و آن را اعلام کرده، ولی تا زمان اجرایی شدن آن باید منتظر آخرین تحولات باشیم.

وی ادامه داد: دلیل چنین اقدامی در راستای تلاش‌های آمریکا و دیگر کشورها است که البته در رابطه با ژاپن احساس می‌شود این فشارها از سوی آمریکا بیشتر شده است.

سخنگوی وزارت‌خارجه همچنین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی را که در ۳۰آبان ماه به ریاست وزرای خارجی دو کشور انجام شد مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این اجلاس کمیته‌های تشکیل شده ۷۷‌بند پیشنهادی پیرامون همکاری‌های دوجانبه را در ۲۲ سرفصل کاری مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: اراده سیاسی مستمر و قوی مستحکم دولتمردان دو کشور که ریشه‌ در روابط دیرینه و مشترکات فرهنگی و مذهبی و اجتماعی دارد باعث شده است ایران و مالزی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد و گروه ۱۵ و موضوعات متعدد بین‌المللی مثل حقوق بشر و بحث هسته‌ای دیدگاه‌های مشترکی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این اجلاس پتانسیل‌های ارتقای روابط در بعد اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، شیلات، همکاری‌ در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، توریسم و غیره بررسی گردید اظهار داشت: در ۹ماه اول سال ۲۰۰۶ حجم همکاری‌ها میان دو کشور با ۴۹‌درصد افزایش نسبت به سال گذشته به رقم ۷۳۰‌میلیون دلار بالغ گردید که این رقم می‌تواند تا پایان سال‌جاری به یک‌میلیارد دلار برسد، البته ظرفیت‌های موجود دو کشور نوید افزایش آن را تا مرز ۵/۱‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ می‌دهد.

وی با اشاره به کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی و توافقاتی که میان دو کشور به امضا رسید، در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: از جمله مسائلی که در این کمیسیون مشترک قابل توجه است صنعت توریسم است که مورد‌توجه کشورهای مختلف می‌باشد. ایران و مالزی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم در این عرصه برخوردارند و ایران باید به سیاست‌هایی که در این خصوص اتخاذ کرده است با گفت‌وگو جامه عمل بپوشاند.

سخنگوی وزارت‌خارجه در خصوص برخورد نامناسب مسوولان امارات با تجار ایرانی گفت: بخشی از این برخوردها به سرمایه‌گذاری که آمریکا در این کشور انجام داده است مربوط می‌شود، به‌رغم برخی اعلام مواضع از سوی آمریکا که ظاهر آن نشان از تغییر سیاست‌های آنها در منطقه دارد، ولی در عمل می‌بینیم که این سیاست‌های خصمانه همچنان ادامه دارد.