خطر افزایش اتکا به نفت

دکتر احمد توکلی

حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، به دست مجلس پنجم تاسیس شد. هدف از ایجاد این حساب حفظ ثبات بودجه دولت و اقتصاد ملی از تبعات نوسان درآمد نفتی بود. پیش از آن رسم چنان بود که هر مبلغی از صادرات نفت خام به دست می‌آمد به چشم درآمد به آن نگاه می‌شد و همه صرف بودجه دولت می‌شد.

این عادت چندین دهه‌ای دو ایراد داشت: ۱) اتکای بودجه دولت را به نفت زیاد می‌کرد و در نتیجه توجه دولت به تولید ملی و کسب مالیات به طور نسبی ضعیف می‌شد. ۲) چون بازار نفت پرنوسان بود (و هست)، این نوسانات به بودجه دولت و از آن طریق به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. در دهه ۶۰ نویسنده این سطور پیشنهاد حفظ بخشی از درآمد نفتی به شکل ارزی در حساب دولت را تقدیم کرد، ولی عملی نشد. سرانجام در سال ۱۳۷۸ ماده ۶۰ برنامه سوم تدوین و تصویب شد. بر طبق این ماده، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودی از درآمد نفتی را در بودجه مصرف کند و بقیه را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد. مصرف از این حساب نیز در دو چیز مجاز بود: ۱) ۵۰‌درصد برای سرمایه‌گذاری به بخش‌خصوصی اعتبار داده شود. ۲) اگر درآمد نفتی در سالی کمتر از حد مجاز برنامه می‌شد، دولت حق داشت کسری را از این حساب بردارد، به شرط آنکه بیش از ۵۰‌درصد موجودی آن نباشد. در نتیجه، اولا دولت می‌توانست همواره روی مقدار معینی از درآمد نفتی حساب کند. ثانیا به جای آنکه همه ثروت ملی صرف بودجه سالانه شود (که اغلب هزینه‌جاری بود)، لااقل نیمی از آن برای رشد سرمایه‌گذاری مردم اختصاص می‌یافت. تصویب این ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقای خاتمی بود. بعدها در برنامه چهارم نیز این حساب در ماده یک تکرار شد. متاسفانه چه ماده ۶۰ برنامه سوم و چه ماده یک برنامه چهارم، بیشترین اصلاحیه را در دولت قبلی و مجلس ششم و دولت فعلی و مجلس هفتم به خود دید. یعنی هر‌بار دولت‌ها برای بودجه کم ‌آورده‌اند میل به برداشت از حساب پیدا شده، از مجلس اجازه خواسته‌اند، آنها هم تقریبا همیشه اجازه داده‌اند!

در شش‌ماه اول سال جمعا مبلغ ۸/۲۴میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودی حساب ذخیره در اول سال ۱۳۸۵ مبلغ ۷/۱۰‌میلیارد دلار بود.

واریزی به حساب در طول ۶‌ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهیلات اعطایی قبلی از حساب، جمعا ۳/۱۱‌میلیارد دلار بود. یعنی طی شش‌ماه حدود ۲۲‌میلیارد دلار در حساب موجود بود، اما برداشت‌ها و تعهدات تصویب شده مجلس، حساب را در انتهای شهریور با کسری ۸۱۵‌میلیون دلاری مواجه ساخت.

البته تنها تعهدات قانونی را در نظر گرفتیم. وگرنه اگر وعده‌های داده شده را لحاظ کنیم وضع ناگوارتر می‌شود (در سفرهای استانی تا آخر شهریور، ۱۶‌میلیارد دلار وعده داده شده در حالی که مبلغ مصوب مجلس برای کل سال ۸‌میلیارد دلار است). اگر متمم بنزین و ملحقات عجیب عمرانی متصل به آن به مبلغ ۵/۳‌میلیارد دلار را در نظر بگیریم و همین طور پیشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ ۵‌میلیارد دلار به نظر آوریم (با فرض آنکه مجلس رای دهد)، همچنین برداشت برای بودجه ۶‌ماه دوم را طبق برنامه به آن اضافه کنیم، در این صورت بعید است حتی به اندازه موجودی اول سال، در انتهای سال ارزی در حساب ذخیره باقی بماند. یعنی شاید حساب ذخیره اسم بی‌مسمی شود، چون دیگر ذخیره چندانی در آن نخواهد ماند.

این وضعیت از دو حیث خطیر است:

۱) معنای این وضع این است که بودجه سال ۸۵ روی تمام درآمد نفتی تکیه کرده است. یعنی نفت بشکه‌ای تقریبا ۵۵دلار. سال آینده چه کنیم؟ قیمت نفت وسوسه‌انگیز است، ولی سابقه تاریخی به ما می‌گوید خوش‌بینی به قیمت‌های بالا عاقلانه نیست.

در حالی که پیروزی انقلاب اسلامی قیمت نفت خام را بیش از دو برابر کرد، ۶ سال بعد از آن به کمتر از یک سوم تنزل کرد، بعد ۴۰‌درصد طی ۴‌سال افزوده شد، مجددا ۴ سال بعد به کمتر از نصف رسید و باز شاهد آن هستیم که طی ۷ سال در سال ۲۰۰۵‌میلادی ۵/۳ برابر شده است.

در سال‌جاری میلادی قیمت نفت‌خام به عدد ۴/۷۸‌دلار در تابستان (ماه جولای ۲۰۰۶) نیز رسید. ولی چند روز پیش با ۳۰‌درصد کاهش به ۵۵‌دلار سقوط کرد. این نوسان هر برنامه‌ریزی عاقلانه‌ای را ملزم می‌‌کند که خود را از این خطر حفظ کند.در غیر این صورت استقلال اقتصادی رو به کمال را به شدت به خطر می‌اندازیم. بیکاری، رکود و تورم احتمالی را از نظر دور نداریم.

۲) دستیابی به فناوری‌های نوین، از جمله هسته‌ای، ضرورت تضمین بقا و ارتقای اقتصادی ایران عزیز است. در این عرصه که دشمن حتی به کسب علم فیزیک جوانان ما به دیده کینه می‌نگرد، به هیچ‌وجه مصلحت نیست که دولت و مجلس حساب ذخیره را خالی کنند. حفظ استقلال سیاسی، الزاماتی دارد، به آن بی‌توجه نباشیم.

این دولت و مجلس یکی از ویژگی‌هایشان تکیه بر استقلال سیاسی- اقتصادی در عین تعامل با جهان است، به لوازمش پایبند باشیم. مصلحت دین و ملت چنین حکم می‌کند.