2 عراقی همه نوع مدرک جعل می‌کردند

گروه حوادث- دو تبعه عراق که با تشکیل یک شبکه جعل اقدامات گسترده‌ای را از ۷ ماه پیش آغاز کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما چندی پیش ماموران وزارت اطلاعات در یک گزارش، خبر از فعالیت جامع یک شبکه خارجی در تهران دادند. پس از بررسی‌های نخست به دستور جعفر صابری زفرقندی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای فرودگاه پرونده در دستور کار پلیس مهاجرت در اتباع خارجی ناجا قرار گرفت و به علت حساسیت موضوع پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد.

با توجه به بررسی‌های نخست که حکایت از فعالیت گسترده این گروه داشت، ماموران موفق شدند پس از چند ماه زیر نظر گرفتن و تحقیقات ویژه دو تن از اعضای این شبکه را شناسایی کنند.

به دستور مهاجری، بازپرس شعبه اول دادسرا سرانجام ۶ روز پیش این دو مرد دستگیر شدند.

این دو تبعه عراقی پس از دستگیری در بازجویی‌های فنی و حرفه‌ای سرانجام لب به اعتراف گشودند و یکی از آنان گفت: ما تبعه عراق هستیم. از ۷ ماه پیش بود که به همراه دامادم اقدام به جعل کردیم.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از بازپرس مهاجری در محل زندگی این دو متهم مقدار زیادی گواهینامه‌های مربوط به مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، کارت‌های پایان خدمت، گواهینامه‌های راهنمایی و رانندگی، گذرنامه‌های جعلی خارجی و ایرانی، شناسنامه‌های سفید و مهرهای جعلی و... کشف شده است.

وی افزود: این دو متهم با جعل مدارک برای متقاضیان و درخواست‌کنندگان وام پس از گرفتن مبالغی پول امکان دریافت وام را میسر می‌کردند.

بازپرس مهاجری اضافه کرد: اعضای این شبکه با جعل نامه اقدام به ترخیص خودروهایی می‌کردند که توسط اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی توقیف شده بود.

وی اظهار داشت: دو متهم پس از شناسایی متقاضیان کار که نیاز به مدارک تحصیلی داشتند، با جعل اسناد مربوط به مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، دانشگاه و آموزش و پرورش مبالغ هنگفتی را به دست آورده بودند.

بازپرس مهاجری در ادامه گفت: این دو متهم با کمک همدستان خود افراد گرفتار و جویای کار و شغل را شناسایی کرده و به دام می‌‌انداختند که بر این اساس تاکنون سه تن از همدستان آنان دستگیر شده‌اند.

بازپرس مهاجری ضمن دادن هشدار به افرادی که نادانسته قصد دارند با کمک جاعلان مشکلات خود را حل کنند، گفت: جاعل، شریک جرم و درخواست‌کننده و استفاده‌کنندگان از محل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی افزود: مجازات جاعل و استفاده‌کننده از مدرک مجعول در قانون برابر و یکسان در نظر گرفته شده است و افرادی که ازسند جعلی استفاده کرده باشند به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.