به بهانه راهاندازی صندوق قرضالحسنه محلی صورت گرفت
کلاهبرداری ۲۹میلیون تومانی زن خانهدار
این زن توانسته بود در مدت سه ماه با ادعای راهاندازی یک صندوق قرضالحسنه محلی در کمالشهر کرج ۲۹میلیون تومان کلاهبرداری کند.
گروه حوادث - یک زن خانهدار به اتهام کلاهبرداری از ۲۰ زن بازداشت شد.
این زن توانسته بود در مدت سه ماه با ادعای راهاندازی یک صندوق قرضالحسنه محلی در کمالشهر کرج ۲۹میلیون تومان کلاهبرداری کند. سرهنگ مجید بزمون، فرمانده انتظامی کرج در تشریح این پرونده و نحوه دستگیری متهم گفت: به دنبال مراجعه بیش از ۲۰ شاکی به کلانتری «کمالشهر» و آگاهی کرج و اعلام شکایت از مسوول یک صندوق قرضالحسنه محلی در این منطقه که یک زن بود، پلیس وارد عمل شد و به این ترتیب موضوع کلاهبرداری ۲۹میلیون تومانی این زن در دستور رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: با بررسیهای کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری آگاهی کرج از مالباختگان مشخص شد: این زن ۴۹ ساله از چهار ماه قبل با پیشنهاد به زنان خانهدار همسایه، مبنی بر راهاندازی یک صندوق قرضالحسنه، نظر مثبت آنها را جلب کرده و از هر یک از ۳۰ متقاضی، ماهانه ۲۰۰هزار تومان را دریافت کرده تا هر ماه، به دو تن از اعضای صندوق، مبلغ سه میلیون تومان وام بدهد.
سرهنگ بزمون، ادامه داد: براساس اظهارات مالباختگان، پلیس پی برد: در حالی که متهم طی سه ماه اول اقدام به پرداخت مبلغ وعده داده شده به اعضای صندوق کرده بود، در ماه اخیر با خودداری از واگذاری هرگونه وجهی حاضر به پاسخگویی به اعضای صندوق نشده بود، به طوری که این افراد بدون دریافت هیچ پاسخی از این زن، به پلیس شکایت کردند. به گفته فرمانده انتظامی کرج، با بررسی اظهارات مالباختگان و تحقیقات پلیسی در این خصوص، با نظر مقام قضایی، حکم بازداشت متهمه صادر شد و پلیس مقارن ۲۷ آبان ماه سال جاری، وی را در منزلش دستگیر کرد.
سرهنگ بزمون، با تاکید بر این که تمامی شاکیان مسوول صندوق قرضالحسنه محلی، زنان خانهدار همسایه هستند، گفت: متهم ۴۹ ساله در حالی با قرار بازداشت موقت در اختیار پلیس آگاهی کرج است که در بازجوییهای اولیه مدعی شده است: تمامی مبلغ ۲۹میلیون تومان را به تعداد دیگری از اعضا وام داده که این ادعاها در حال بررسی از سوی کارآگاهان است.
هشدار
پلیس استان تهران با هشدار به خانوادهها در خصوص سپردهگذاری در صندوقهای قرضالحسنه محلی اعلام کرد: مطمئنترین راه سپردهگذاری و دریافت وام، مراجعه به موسسات مالی رسمی و قانونی دارای شماره ثبت است که تحت نظارت بانک مرکزی کشور قرار دارند، چرا که در غیر این صورت، ممکن است در دام برخی افراد سودجو قرار گرفته و سرمایهشان را به راحتی از دست بدهند.
پلیس در ادامه این هشدار اعلام کرد: از سوی دیگر هیچ مدرکی دال بر وجود این صندوقها و اقدامات مالی آنها وجود ندارد و پلیس نیز تنها در جریان شکایت افراد از موضوع مطلع و گاهی در جریان رسیدگی به یک پرونده متهم بدون بر جا گذاشتن کوچکترین رد پایی متواری شده و به این ترتیب بازگرداندن سرمایه فریب خوردگان امکانپذیر نخواهد بود.
ارسال نظر