گروه حوادث - مردی که با جعل امضای مقامات و مسوولان کشوری موفق شده بود به عنوان مشاور حقوقی شرکتی استخدام شود، دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ما چندی پیش مدیرعامل یک شرکت تجاری با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب فرودگاه مهرآباد به جعفر صابری زفرقندی، معاون دادستان و سرپرست دادسرا گفت: فردی که تحصیلات ابتدایی دارد با فریب دادن من و جعل مدارک و امضا موفق شده تا او را در شرکتم استخدام کنم.

با توجه به این شکایت این پرونده در اختیار مهاجری، بازپرس شعبه اول دادسرای فرودگاه قرار گرفت.

با دستور بازپرس مهاجری تحقیقات پلیسی برای دستگیری متهم صادر و بررسی مدارکی که مدیرعامل شرکت تجاری در اختیار دادگاه قرار داد آغاز شد.

مدارکی که متهم به عنوان سابقه خود در اختیار شرکت قرار داده بود، تقدیر نامه‌هایی به امضای رییس جمهوری سابق، فرمانده سابق سپاه، فرمانده اسبق و فعلی نیروی انتظامی، رییس دفتر یکی از وزرای فرمانده بسیج کشور، رییس صدا و سیما و دبیر کمیسیون شورای انقلاب فرهنگی بود.

پس از دستگیری متهم مدیر شرکت در دادگاه گفت: این مرد وقتی به شرکت من مراجعه کرد با نشان دادن این تقدیرنامه‌ها موجب شد که به وجود چنین انسان وارسته و بزرگی افتخار کنم و از او بخواهم که به عنوان مشاور حقوقی در شرکتم بماند.

وی گفت: بلافاصله برای این که فردی مثل او را از دست ندهم او را به استخدام درآوردم. یک سالی بود که او در شرکت من بود و حقوق دریافت می‌کرد تا این که مدتی پیش از طریق یکی از دوستانم متوجه کلاهی که این مرد به سر من گذاشته بود شدم.

وی اضافه کرد: دوستم گفت، چندی پیش در جمع دوستان قدیمی‌اش شنیده که یکی از آنان برای فردی به هویت مشاور حقوقی مدارک و امضای مسوولان را جعل کرده است و او توانسته ‌از این طریق در یک شرکت بزرگ تجاری استخدام شود.

وی اضافه کرد: از شنیدن این خبر به اندازه‌ای یکه خوردم که به بررسی مدارک پرداختم و متوجه جعلی بودن آنها شدم.

متهم در این حال هرگونه جعلی را انکار می‌کند. در حالی که پرونده جهت تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس امنیت قرار گرفته است. بازپرس مهاجری به خبرنگار ما گفت: این متهم تنها ۵ کلاس سواد دارد و علاوه بر جعل امضای مسوولان اقدام به جعل امضای مراجع تقلید در استفتائات با استفاده از رایانه کرده است.

وی با هشدار به کلیه کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، گفت: مطابق ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی جعل امضای مسوولان سه قوه از سه تا ۱۵ سال حبس خواهد داشت و مجازات جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول جداگانه است. یعنی اگر شخصی هم اقدام به جعل سند کند و هم از آن استفاده کند مرتکب دو جرم شده و دو مجازات در حق او اعمال خواهد شد.