دنیای اقتصاد - دیوان عدالت اداری بخشنامه ممنوعیت کالای تجمیعی همراه مسافر را تایید کرد. با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه ۶۰ مورخ ۹/۱۲/۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه ستاد مبنی بر ممنوعیت کالای تجمیعی همراه مسافر که مورد شکایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته بود، مورد تایید قرارگرفت و این بخشنامه مغایر با قانون قلمداد نشد.

براساس حکم دیوان واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته‌لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع است.

وفق بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان که اشعار می‌دارد، واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع است.بر این اساس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با صدور بخشنامه‌ای کالای تجمیعی همراه مسافر در مناطق آزاد را قاچاق اعلام کرد.

متن بخشنامه مذکور که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده بود و دیوان عدالت اداری بر آن صحه گذاشته، چنین است: به منظور رفاه حال مسافران خارج از کشور ورود میزان مشخص کالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌باشد.ملاحظه می‌شود که عده‌ای متخلف و سودجو با سوءاستفاده و تمسک به قسمتی از این قانون و زیر پا گذاشتن بخش دیگری از آن دقیقا برخلاف نص قانون، مجوز ورود کالای همراه مسافر را بهانه‌ای برای واردات انبوه و تجاری کالا نموده‌اند و متاسفانه دستگاه‌های مسوول بدون در نظر گرفتن موارد متعدد قانونی که واردات کالا به این شیوه را صریحا منع نموده است،

این گونه واردات را کالای همراه مسافر تلقی نموده اند و کار به جایی رسیده است که شرکت‌هایی با این هدف تاسیس و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی مردم یا اجیر کردن افراد مبادرت به واردات انبوه کالا می‌نمایند.

پیرو مصوبات جلسه ۶۰ مورخ ۹/۱۲/۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای بند چهارم ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، همچنین بخش مرتبط با کالای همراه مسافر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن ماده ۳۱

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مواد ۱۳،۱۲، ۱۱ (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تاکید نماینده محترم ریاست قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه ۶۰ مبنی بر ضرورت صدور حکم قضایی قاچاق نسبت به پرونده کالای تجمیعی همراه مسافر که با شکایت گمرک ایران به مراجع قضایی واصل شود.

به استناد اختیارات تفویضی هیات وزیران مستندا به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامه‌ای که خلاف مفاد این ابلاغیه پیش از این از سوی هر مرجع دولتی صادر شده، ملغی می‌شود.

۱ - کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی‌باشد.

۲ - ترخیص کالای همراه مسافر صرفا پس از احراز هویت مسافر (شخص حقیقی و طبیعی) و همراه شخص مسافر توسط گمرک ایران انجام می‌شود.

۳ - ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و گذرهای مرزی و مناطق ویژه و هر طریق دیگر به سرزمین اصلی مشمول این ابلاغیه است.

۴ - چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه‌ای دیگر تجمیع گردد، قاچاق محسوب می‌شود و سازمان کاشف موظف است، آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهد و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پرونده‌های قاچاق دنبال کند.

۵ - فهرست شرکت‌ها و موسسات و اشخاص حقیقی را که تاکنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از آیین شیوه فریبنده برای واردات کالای تجاری نموده‌اند را حداکثر تا ۱۰/۴/۸۵ جهت پیگیری‌های بعدی به دبیرخانه این ستاد اعلام نمایند.

۶ - هرگونه کوتاهی مراجع ذی‌ربط در اجرای این ابلاغیه را بلافاصله به این ستاد گزارش نمایند.