مدیرکل سازمان بازرسی استان فارس از پیگیری و بازپس‌گیری مقادیر قابل‌توجهی اراضی دولتی و ملی در این استان خبر داد. قادر جمالی، مدیر کل بازرسی استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: اداره کل بازرسی استان فارس در طول ۸ماه گذشته در راستای وظایف محوله سه نوع بازرسی مستمر، فوق‌العاده، موردی و بررسی شکایات مردمی را انجام داده که در هر مورد از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله اداره منابع طبیعی درخصوص طرح طوبی برای واگذاری اراضی در سالیان گذشته، بازرسی از تعدادی بانک‌های استان از جمله تجارت، مسکن، صادرات، کشاورزی در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد است.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی تلفن ۱۳۶ در سطح فارس، سازمان بازرسی تلاش کرده تا با ارتباط مستقیم با مردم نسبت به بررسی مشکلات آنان و تا حد امکان حل‌و‌فصل آن در چارچوب وظایف سازمان بازرسی اقدام کند که این تلفن نقش مهمی در راستای ارتباط مردم با سازمان ایفا کرده است. قاضی جمالی با بیان اینکه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل زمین خواری، یکی از مباحث مهم در کشور است، ادامه داد: اداره کل بازرسی و دادگستری کل فارس با حساسیت جدی موضوع زمین‌خواری را از طریق تشکیل شورای حفاظت از اراضی و پیشگیری از تخریب آن در دادگستری پیگیری می‌کند.

مدیرکل بازرسی فارس با تشریح فعالیت‌های انجام شده در بحث مبارزه با زمین‌خواری در این استان گفت: صرف‌نظر از حساسیت موضوع با پیگیری و بازرسی این اداره کل، قسمتی از اراضی ملی و دولتی به مساحت ۴هکتار تقریبا معادل ۴۰هزار متر مربع بدون پرداخت قیمت اصلی وجه زمین که حداقل با قیمت کارشناسی بیش از ۵میلیارد ریال ارزش داشته است، با تنظیم در یکی از دفاتر اسناد رسمی به اتحادیه تعاونی عشایر فارس منتقل شده که با بررسی دقیق این موضوع مسجل شد که بدون پرداخت هرگونه وجهی زمین منتقل شده است و این در حالی است که ارزش ملک به قیمت روز چندین برابر حتی قیمت کارشناسی اولیه است. وی افزود: در این خصوص از کارکنان اداره منابع طبیعی، اتحادیه تعاونی عشایر و برخی از افراد ذی‌مدخل تحقیق شده و گزارش نهایی آن برای برخورد قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شیراز ارسال شده است که در هر حال اقدامات بعدی برای لغو اصل قرارداد و اعاده ۴۰هزار مترمربع اراضی به دولت در یکی از بهترین مناطق شیراز در دست بررسی است. وی از لغو قرارداد واگذاری ۱۸هکتار اراضی مسیر جاده بیضاء به شیراز خبر داد و گفت: اراضی متعدد دیگری که قرائن و دلایل موجود دلالت بر واگذاری غیرقانونی و احتمالی رانت‌خواری در آنها وجود داشته، لغو شده است که از آن جمله ۱۸هکتار اراضی در مسیر جاده بیضا به شیراز است که در اجرای ماده ۶۴ مکرر قانون منابع طبیعی افرادی قصد جابجایی غیرقانونی با اراضی دیگری داشته‌اند.

وی درباره‌ اراضی متعلق به برخی از شرکت‌های تعاونی کارکنان دولتی در غرب شیراز نیز گفت: اراضی متعلق به تعدادی از تعاونی‌های مسکن اداره‌های دولتی که سابقا تحت عنوان باغ شهر به مبلغ ۳۲میلیون تومان واگذار و در شرف انتقال بوده است با پیگیری این اداره کل در طول یک‌سال گذشته و با توجه به ملی بودن اراضی و طبق آخرین ارزیابی در سال ۸۲ مقرر شده که مبلغ ۶۵میلیارد ریال قیمت اراضی پرداخت شود. گرچه این قیمت همچنان مورد بحث بوده و اعتقاد داریم قیمت واقعی آن بیش از مبلغ مذکور است که مجددا مراتب به سازمان مسکن و شهرسازی اعلام شده است. مدیرکل بازرسی فارس با ارائه توضیحاتی درباره‌ اراضی کشاورزی واقع در بخش علی آباد کمین از توابع سعادت‌شهر گفت: این اراضی متعلق به جهادکشاورزی فارس بوده که از طریق مزایده به شرکت خصوصی واگذار شده است و شامل ۲۶۸هکتار و تعدادی مستحدثات و تلمبه است، اما همچنان نظر این اداره بر این است که اراضی کمتر از قیمت واقعی به فروش رفته است. وی افزود: موضوع این پرونده تا حصول نتیجه در حال بررسی است.

قاضی جمالی همچنین به مهم‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری در شهر جدید صدرا در شیراز اشاره کرد و گفت: در شهر جدید صدرا در دو مرحله ۵۰ و ۲۵هکتار اراضی به شرکت تعاونی شماره ۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در تهران توسط هیات‌مدیره سابق شهر جدید صدرا واگذار شده که ۵۰هکتار آن به صورت رایگان و ۲۵هکتار به قیمت بسیار نازل واگذار شده است و شرکت تعاونی مذکور پس از مدت بسیار کوتاهی آن را به بیش از ۲میلیارد تومان به فروش رسانده‌اند.

وی افزود: گزارش پرونده این زمین خواری به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی ارسال خواهد شد. وی با تشریح آخرین پرونده زمین خواری در فیروزآباد فارس گفت: در شهرستان فیروزآباد بخشی از اراضی اداره کل امور عشایر که حدود ۴هکتار بوده بدون مستندات قانونی و در ازای هر مترمربع ۴۰ریال به فروش رسیده بود که با پیگیری اداره کل قرارداد این واگذاری لغو شده است.

وی گفت: هرچند بعدا مبلغ حدود ۴۰۰میلیون ریال و بعد هم به صورت غیرقانونی برای انتقال پرداخت شده که آن هم بین طرفین رد و بدل شده است اما موضوع قرارداد لغو شد.