سازمان حسابرسی تخلف نکرده است

علی طجوزی- قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در مورد تخلفات سازمان حسابرسی با واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد. در این گزارش که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد به اجرا نشدن ماده ۱۵۱قانون تجارت و همچنین عدم رعایت قانون پرداخت پاداش به اعضای هیات‌مدیره و سازمان حسابرسی اشاره شده بود.در بخشی از این گزارش که «علی بنایی» مخبر کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، آمده است: سازمان حسابرسی سال‌ها است که به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۵۱قانون تجارت که در حفظ و حراست از حقوق بیت‌المال نقش قاطع دارد، عمل نکرده و مراجع قضایی را از وقوع جرائم مالی برای مجازات متخلفان مطلع نکرده است.در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ همچنین درخصوص بخش مربوط به پرداخت پاداش سالانه به مدیرعامل، رییس هیات نظارت، اعضای هیات عامل و هیات عالی نظارت آمده است: براساس قانون حداکثر پرداختی به کارکنان دولت تحت عنوان پاداش معادل دو ماه حقوق سالانه بوده، اما به هر یک چهار ماه پرداخت شده است.بنایی گفت: متاسفانه سازمان حسابرسی با اجتهاد مخالف نص‌خود طی سال‌های اخیر از ارسال گزارش عملکردهای مجرمانه به دستگاه قضایی خودداری کرده و در نتیجه راه افزایش تخلفات مالی را هموار کرده است و اصرار سازمان حسابرسی به ترک وظیفه مندرج در ماده ۱۵۱ قانون تجارت در حالی استمرار یافته که سازمان‌های نظارتی بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اکثریت اعضای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی مرکب از نمایندگان دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌طور صریح و روشن آن سازمان را مکلف به ارجاع تخلف‌ها به قوه قضائیه کرده‌اند.به دنبال این گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توضیح این مطلب اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی آمده است کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گزارشی خطاب به هیات رییسه مجلس در دو محور «عدم اجرای ماده ۱۵۱ قانون تجارت» و «عدم رعایت قوانین پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره آن توسط مجمع عمومی» تهیه و موضوع در جلسه علنی مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ قرائت شد. در مورد مفاد گزارش توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی بیان می‌‌شود:

۱ - بحث ارجاع جرائم مشاهده شده توسط بازرس قانونی به محاکم قضایی طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت از بدو تصویب قانون مزبور در سال ۱۳۴۷ تاکنون یعنی در ۳۸ سال اخیر به دلیل تشخیص مرجع ذی‌ربط و دامنه شمول آن به‌ویژه در مورد شرکت‌های دولتی اجرایی نشده است تا اینکه در خرداد ۱۳۸۵ این موضوع در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری مطرح و بدین ترتیب تصمیم‌گیری شد که علاوه بر پیگیری استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام قانون مذکور سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش موارد جرم به محاکم قضایی علاوه بر مجمع عمومی شرکت‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اقدام کند که متعاقبا این امر در مجمع عمومی سازمان در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ نیز مورد تصویب قرار گرفت، لذا سازمان حسابرسی در حال حاضر نسبت به این امر اقدام می‌کند.طرح استفساریه در مورد قانون مزبور به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان شورای اسلامی در دستور بررسی مجلس است تا ابهام در ماده ۱۵۱ قانون تجارت واقع شود. بدیهی است مجلس هر تصمیمی در این مورد اتخاذ نماید ملاک عمل قانونی سازمان حسابرسی همان خواهد بود.

۲ - در مورد پاداش اعضای هیات مدیره در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ نیز لازم به توضیح است که در سال ۱۳۸۰ اساسا پاداش صرفا دو ماه پرداخت شده و در سال ۱۳۸۱ نیز میزان پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره به چهار ماه افزایش پیدا کرده که از محل منابع عادی و خارج از شمول توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی و با استناد به اساسنامه قانونی مصوب سال ۱۳۶۶ این سازمان اتخاذ تصمیم شده و اساسا خلاف قوانین و مقررات عمل نشده است.همچنین اعضای هیات مدیره سازمان هیچ اختیاری برای تعیین پاداش خود نداشته و در این مورد تنها مجمع عمومی سازمان تصمیم می‌گیرد.

عدم ارجاع تخلف

در همین حال یکی از اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی گفت: اعضای این کمیسیون وظایف خلاف قانونی سازمان را پیگیری می‌کنند و این که چرا سازمان حسابرسی از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۲ تاکنون حتی یک مورد از تخلف دستگاه‌ها را به قوه قضائیه ارجاع نداده است.سید محمود مدنی بجستانی، ضمن تاکید بر درست بودن گزارش کمیسیون اصل نود افزود: نظر کمیسیون اصل نود این است که با توجه به ماده ۱۵۱ قانون تجارت سازمان یاد شده، طبق قانون ملزم به اجرای مفاد ماده قانونی مبنی بر ارجاع پرونده موارد تخلف کشف شده در جریان حسابرسی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بوده و با وجود قانون روشن، نوبت به اجرای مصوبه مجمع عمومی سازمان نمی‌رسد. مسوول کمیته پیگیری گزارش سازمان حسابرسی در کمیسیون اصل نود گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ وظایف خلاف قانون سازمان را پیگیری می‌کنند و این که چرا سازمان حسابرسی از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۲ تاکنون حتی یک مورد از تخلف دستگاه‌ها را به قوه قضائیه ارجاع نداده است. مدنی بجستانی در این مورد که حسابرسان سازمان حسابرسی موارد کشف تخلف را به کجا گزارش می‌دادند، گفت: حسابرسان فقط گزارش‌های تخلف را به مقام‌های بالاتر از خود در سازمان گزارش می‌دادند که گزارش‌ها حداکثر به سطح مدیرعامل سازمان می‌رسید. در حالی که طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت باید به مراجع قضایی گزارش می‌شد.

وی اضافه کرد: تخلف عمده سازمان حسابرسی یک مورد قانونی بوده است ولی خود همین یک مورد، مصداق‌های فراوانی را در بر می‌گیرد. نماینده گناباد در مجلس گفت: براساس قانون، سازمان حسابرسی از ابتدای تشکیل سازمان موظف بوده است که موارد تخلف را به قوه قضائیه ارجاع بدهد، در حالی که در عمل تاکنون حتی یک مورد را هم گزارش نداده است. وی در مورد کل موارد تخلف کشف شده توسط حسابرسان سازمان تاکنون و عدم ارجاع آن به قوه قضائیه گفت: خود سازمان باید تعداد موارد را اعلام کند. مدنی بجستانی در عین حال تاکید کرد: گزارش کمیسیون اصل نود مدت‌ها قبل تهیه شده بود و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در صحن علنی مجلس خوانده شود.

سازمان حسابرسی از زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به موجب ماده واحده مصوب پنجم دیماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل، اساسنامه آن در ۱۷/۶/۱۳۶۶ تصویب و از تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۶ با ادغام موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و برنامه و بودجه و شرکت سهامی حسابرسی شروع به فعالیت نمود.

در پایان سال ۱۳۶۷ مالکیت و حقوق موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به سازمان حسابرسی واگذار و از ابتدای سال ۱۳۶۸ عملا این موسسات با سازمان ادغام شدند. موضوع فعالیت سازمان طبق اساسنامه، عبارت است: از تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‌های دولتی و زیر نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقیق و تتبع در روش‌های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور است.