ایرنا- گزارش کمیسیون اصل ۹۰قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرا نشدن ماده ۱۵۱قانون تجارت و نیز رعایت نکردن قانون در پرداخت پاداش به اعضای هیات‌مدیره «سازمان حسابرسی» دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش که «علی بنایی»، مخبر کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، آمده است: به‌رغم اعلام تخلفات آن سازمان به مدیرعامل سازمان حسابرسی و تداوم آنها و نیز پس از مطرح شدن این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تاکید بر رعایت قانون، در نهایت معاون امور‌بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی در جوابیه‌ای اعلام کرد که مجمع عمومی سازمان حسابرسی مدیر آن سازمان را مکلف به رعایت و اجرای کامل مفاد ماده ۱۵۱قانون تجارت کرده است که این بدان معنا است که قانون پس از تصویب مجمع عمومی آن سازمان قابلیت اجرایی پیدا کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: این تخلف فاحش بستر بسیاری از مفاسد‌اقتصادی و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های مالی در شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده و کمیسیون به اتفاق آرا مسوول این تخلف را مدیرعامل سازمان حسابرسی دانسته است. در این گزارش تاکید شده که چون موضوع این شکوائیه از هر جهت ارتباط با عامه مردم دارد، براین اساس گزارش در صحن علنی قرائت شده و سپس از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. در موضوع این شکوائیه آمده است: سازمان حسابرسی سال‌ها است که به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۵۱قانون تجارت که در حفظ و حراست از حقوق بیت‌المال نقش قاطع دارد، عمل نکرده و مراجع قضایی را از وقوع جرایم مالی برای مجازات متخلفان مطلع نکرده و در نتیجه راه افزایش تخلفات مالی را هموار کرده است. در بخش مربوط به پرداخت پاداش سالانه به مدیرعامل و رییس هیات‌نظارت، اعضای هیات‌عامل و هیات‌عالی نظارت آمده است: براساس قانون حداکثر پرداختی به کارکنان دولت تحت عنوان پاداش معادل دو ماه حقوق سالانه بوده، اما به هریک چهار ماه پرداخت شده است.