قسمت پنجم

محمد جاسبی*

در شماره‌های گذشته ستون قانون در اقتصاد، یادداشتی را آغاز کردیم که در آن اجرای احکام دیوان عدالت اداری را مورد بحث قرار دادیم. در بخش اول ترتیب اجرای احکام دیوان مورد بررسی قرار گرفت و تا آنجا خواندید که ماموران دولت در هر مرتبه و مقامی باید در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه باشند و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند. بحث را با موضوع مسوولیت هر شخص در اعمال خودش ادامه دادیم و قسمتی از بخش دوم مربوط به اهرم‌ها را خواندید و حالا ادامه بحث...

این ماده که مربوط به اجرای احکام دیوان و به عبارتی مربوط به مستنکفینی از اجرای احکام دیوان می‌باشد، هرچند خیلی واضح انشا شده ولی ابهاماتی به شرح ذیل در ماده مزبور مشاهده می‌شود.

اولا، میزان مجازات در ماده مزبور معین نشده است آیا مجازات انفصال دائم است و اگر دائم نیست حداقل و حداکثر آن چقدر است که این نقض نیز در ماده ۱۶قانون دیوان در قسمت حداقل مجازات وجود دارد و صرفا ماده مزبور حداکثر را تعیین کرده است. بعضی‌ها در مقام دفاع بیان داشته‌اند مراد از انفصال مقرر در این ماده با توجه به اطلاق آن در قیاس با مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون به وصف «موقت» انفصال ابد از خدمات دولت در تمام واحدهای مندرج در قانون است لیکن منظور از انفصال از «خدمت قانونی» مشخص نیست و کلیت آن تصدی تمام مقامات غیردولتی در بخش عمومی و عام‌المنفعه را در بر می‌گیرد در حالی که شیوه عملکرد خود دیوان و برداشت قضات آن واحد به عکس بوده است، سه الی چهار مورد حکم انفصال صادر شده و همه احکامی که در اجرای ماده ۲۱ صادر شده موقت ۲ سال و ۵/۱ و... بوده است و اگر مراد از ماده مزبور انفصال ابد و دائم بوده اقدام قضات در مقام صدور حکم انفصال غیرقانونی است. ولی این چنین نیست! پس این نقیصه و ابهام وجود دارد و مرتفع نگردیده است.

ثانیا، ابهام دوم در ماده ۲۱ قانون دیوان این است که استنکاف در چه مدت زمانی پس از قطعیت و ابلاغ دادنامه محقق می‌شود زیرا ماده مزبور از این حیث ساکت است و طرف شکایت تا چه زمانی فرصت دارد که دادنامه را به اجرا درآورد و اگر اجرای دادنامه نیاز به مقدماتی باشد چطور هیچ یک در ماده مزبور مشخص نشده است.

البته نقیصه مهلت لازم برای اجرای احکام دیوان با تصویب ماده ۴۴ آیین دادرسی تا حدی رفع شده است، زیرا ماده ۴۴ آیین دادرسی دیوان مقرر داشته است که: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و ... مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه مورد اجرا گذارند».

ثالثا، ابهام سوم در ماده ۲۱ این است که مرجع تعیین مجازات انفصال در قانون دیوان تعیین شده است آیا منظور از دیوان شعبه است یا هیات عمومی دیوان، لذا در قسمت آخر ماده ۴۴ آیین دادرسی دیوان آمده است و در صورت استنکاف مرتکب به حکم شعبه دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکم می‌شود که حق این بود که قید جمله «شعبه صادرکننده رای» به انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

رابعا، ابهام چهارم این است که صدور حکم انفصال یک رای و محکومیت می‌باشد آیا صدور چنین حکمی مستلزم رعایت تشریفات رسیدگی است. یعنی باید شخص ذی‌نفع درخواست و تقاضای حکم انفصال برای مستنکف نماید یا شعبه شخصا می‌تواند اقدام نماید. در فرض تقاضای ذی‌نفع آیا باید در دادخواست فرمی باشد، تمبر باطل شود و دادخواست تبادل شود و دفاع گرفته شود و یا اینکه خیر در نامه عادی هم می‌شود چنین تقاضایی نمود. به هر حال این موارد روشن نیست و شعب دیوان رویه‌های مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. بعضی از شعب نامه عادی را دادخواست و تقاضا تلقی و اقدام به صدور رای نموده‌اند و بعضی از شعب ذی‌نفعان را هدایت نمودند که تقاضا را در فرم دادخواست و تشریفات رسیدگی را انجام دهند. ولی با مداقه در برخی از عبارات قانونی و آیین دادرسی دیوان و توجه به ملاک و اصول دادرسی به نظر می‌رسد تشریفات رعایت شود، بهتر است.

*رییس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری