تشکل‌ها باید از آزادی مورد نظر ILO برخوردار شوند

آزادی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در بازنگری قانون کار بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مدنظر قرار گیرد تا شبهه برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایندگان تحمیلی از بین برود. ناصر رییسی‌فرد، عضو کانون عالی کارفرمایان، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان نهاد‌های مدنی و قانونی، بزرگ‌ترین نقش را در کمک به دولت‌ها برای دستیابی به توسعه دارند. او افزود: سازمان بین‌المللی کار نیز تاکید بر توسعه تشکل‌ها، سه‌جانبه گرایی و اقتدار تشکل‌ها دارد و دولت‌هایی نیز که اقدام به امضای این مقاوله‌نامه‌ها ‌کرده‌اند، موظف به اجرای آن هستند. رییسی‌فرد، با اشاره به رشد مناسب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ۱۰سال گذشته بیان کرد: در این مدت این تشکل‌ها جایگاه قانونی خود را پیدا کردند که براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۸ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار باید آزادی کامل به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدون دخالت‌های دولت داده شود.عضو کانون عالی کارفرمایان گفت: در بازنگری که در قانون کار انجام خواهد شد، باید الزامات مقاوله‌نامه‌ها در قانون تاکید شود تا این تشکل‌ها بتوانند از آزادی مورد نظر ILO برخوردار شوند و شبهه برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایندگان تحمیلی از بین برود.