سرنوشت نامعلوم تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه

گروه کامپیوتر- کمیسیون ماده یک جدول پیشنهادی وزارت صنایع مبنی بر کاهش پلکانی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را رد کرد، این در حالی است که ابتدای سال‌جاری این وزارتخانه اقدام به افزایش تعرفه‌ها از ۴ به ۶۰درصد کرده است. به گفته کارشناسان افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بدون انجام کار کارشناسی صورت گرفته و هم‌اکنون نیز کاهش تدریجی آن حرکتی غیرکارشناسی است و به همین دلیل در کمیسیون ماده یک نیز رد شده است.

به گفته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن جدول پیشنهادی وزارت صنایع و معادن درخصوص تعرفه چهارساله SKD، CKD و CBU واردات گوشی تلفن‌همراه از سوی کمیسیون ماده یک رد شده است.

اخیرا علیرضا طهماسبی وزیر صنایع تصمیم به ارائه این پیشنهاد به منظور کاهش پلکانی تعرفه واردات گوشی گرفته بود که به گفته کارشناسان این اقدام نشان‌دهنده عقب‌نشینی این وزارتخانه از تصمیم عجولانه افزایش تعرفه‌ها است.

به گفته صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس کاهش پلکانی تعرفه‌ها هیچ‌گونه توجیهی ندارد، زیرا حتی اگر تولید داخلی هم در کشور وجود داشته باشد، باید طبق معمول تعرفه‌ها افزایش تدریجی داشته باشند تا به نفع تولیدکننده باشد نه اینکه کاهش تدریجی داشته باشد.

وی افزود: البته تولیدی در زمینه گوشی تلفن‌همراه در کشور حتی طی ۷ماه اخیر که تعرفه‌ها افزایش یافته صورت نگرفته است و با توجه به دلایل عنوان شده کمیسیون ماده یک این پیشنهاد غیرکارشناسی را رد کرده است.

صادق‌زاده معتقد است: در حالی که این پیشنهاد نوعی عقب‌نشینی بوده اما باز هم مورد قبول نیست و لازم است تا این وزارتخانه برای جبران تصمیم گرفته شده اقدام به کاهش یکباره تعرفه‌ها کند.

وی افزود: تعرفه‌ها باید کاهش یابند زیرا در موقعیت کنونی که هیچ خط تولید گوشی در کشور وجود ندارد و هیچ تولیدکننده‌ای نیز وجود ندارد، تنها مصرف‌کنندگان هستند که با ضرر مواجه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، محسن شاطرزاده اعلام کرده است: تعرفه ۱۰درصدی CKD و SKD واردات گوشی تلفن‌همراه به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده که در صورت تایید وزیر بازرگانی و امضای سایر وزیران عضو این کمیسیون، نهایی و اجرا خواهد شد.

به گفته وی، براساس روال معمول، تعرفه‌ای که توسط کمیسیون ماده یک تعیین می‌شود، تا اطلاع ثانوی قابل اجرا است و تا زمانی که تصمیم جدی گرفته نشود تعرفه‌های قبلی اجرایی خواهد بود.

وی در خصوص دلیل رد جدول پیشنهادی وزارت صنایع درخصوص تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه طی چهار سال آینده نیز گفت: براساس استدلال کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات برای سال‌های آینده نباید از قبل تصویب شود، زیرا ممکن است بسیاری از واردکنندگان براساس آن اقدام به واردات کنند.