اجرای احکام دیوان - ۲۷ آبان ۸۵

قسمت سوم

محمد جاسبی*

مبحث اول: هر کس مسوول اعمال خویش است ولاتزر و ازره وزراخری: این مطلب یک اصل کلی حقوقی است که هر کس مسوول اعمال خویش است و مسوولان اجرایی که طبق قوانین تکلیفی جز اجرای صحیح و صادقانه قوانین و احکام مراجع قضایی ندارند شرعا و قانونا مسوول اعمال قوه قضائیه نیستند تا از اجرای احکام قطعی آنها خودداری کنند و آنها در مقامی نیستند که به احکام قطعی خدشه‌ای بگیرند و سپس از اجرای آن سرباز زنند. امتناع از اجرای تصمیمات و احکام دیوان عدالت اداری علاوه بر این که اعتبار و قدرت آن را در طریق تحقق اهداف قانونگذار متزلزل می‌سازد و آن را به دستگاهی بی خاصیت مبدل می‌کند، شایستگی و صلاحیت مسوولان مستنکف را در تصدی امور عمومی مورد سوال قرار می‌دهد و اعتماد مردم را نسبت به آنان سلب می‌نماید.

فرانسه که نخستین کشوری است که اصل نظارت بر اعمال قوه مجریه را (شورای دولتی) در تاریخ حقوق کهن خود به ثبت رسانیده است و در سال ۱۸۰۰ میلادی تاسیس و رسما آغاز به کار کرده است و نزدیک به ۲ قرن از تاسیس و فعالیت این شورای دولتی می‌گذرد و با عنایت به این که شورای مذکور خود از واحدهای قوه مجریه می‌باشد تاکنون حتی یک بار استنکاف از آرای قطعی این شورا گزارش نشده است حال آن که از تاسیس دیوان عدالت اداری و آغاز به کارش بیش از دو دهه نمی‌گذرد. موارد متعددی از استنکاف از اجرای احکام قطعی و بگومگوهای بسیار و تند تا جایی که بعضی از روزنامه‌ها هم به خودشان جرات و قلم‌فرسایی در زمینه آرای دیوان و نقد و بررسی داده‌اند با لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی قضایی قانونگذار درباره نحوه اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری اعم از کیفری و حقوقی مقررات مبسوطی وضع کرده است و مقاومت در برابر دستورات و احکام این قوه را به شدت نهی و ممنوع کرده است، از جمله ماده ۹ قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصرح است به این که «هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند ...»

مبحث دوم: اجرای احکام قطعی یک امر الزامی است

در باب اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری قانونگذار مقررات خاصی وضع نکرده است. عدم وضع ضوابط مخصوص در باب کیفیت اجرای احکام قطعی صادره علیه واحدهای دولتی می‌تواند ناشی از جهات و دلایل ذیل باشد، ممکن است هم نباشد: ...

۱ - بعضی از احکام دیوان یا نوعی از احکام دیوان طوری است که به محض صدور و اعلام آن اجرا شده است و نیازی به اجرا ندارد مثل احکام دیوان نسبت به ابطال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که سازمان خاصی مامور اجرا نیست.

۲ - قسمتی از تصمیمات دیوان که مربوط به بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان می‌گردد، آرای صادره مبتنی بر نقض و ابطال آرای کمیسیون‌هایی از قبیل کمیسیون مالیاتی، گمرک، ثبت، تخلفات اداری و غیره می‌باشد که با ابطال و نقض آرای مزبور موردی برای حاکمیت دولت و اداره مربوط باقی نمی‌ماند و رای دیوان متضمن حق و حقوقی نیست، بلکه حق و حقوق دولت را با نقض آرای مربوط در مرحله‌ای کان‌لم‌یکن نموده است و مورد به حالت سابق و اولیه برگشته است، کان لم یکن شیئا مذکورا.