پرونده دو تبعه انگلستان به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می‌شود. با شکایت یک شهروند ایرانی از دو تبعه انگلستان دائر بر کلاهبرداری از طریق اینترنت و تحصیل مبلغ ۳هزار و ۳۵۰دلار آمریکا و ۹هزار و ۱۳۹ پوند انگلیس، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد.

بازپرس پرونده پس از تحقیقات لازم به لحاظ عدم تحقق رکن مادی بزه و عملیات متقلبانه، قرار منع تعقیب برای این دو تبعه انگلیسی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، پس از اعتراض شاکی پرونده نسبت به صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، پرونده برای حل اختلاف به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران ارسال شد.

در رای صادره از سوی قاضی حسینیان، رییس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران چنین آمده است: دادگاه در مورد بزه کلاهبرداری ضمن رد اعتراض شاکی، قرار صادره را تایید می‌کند و با توجه به این که صرف اعلام جرم از طرف شاکی و گزارش آن در جرایم غیرقابل گذشت ایجاد تکلیف و وظیفه نسبت به پیگیری و تعقیب بزه می‌کند، متهمان در معرض اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بوده که پرونده در این مورد نیاز به تحقیقات و اقدام‌های لازم دارد که پرونده به دادسرا ارسال و پس از تکمیل تحقیقات و انجام اقدام‌های لازم و صدور قرار نهایی در رابطه با بزه اخیر، بر اساس مقررات اقدام شود و رای صادره قطعی است.