فارس- عضو هیات رییسه مجلس از تائید لایحه‌ واردات بنزین از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به مجلس خبر داد. حمید رضا حاجی بابایی، با بیان این که لایحه اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ برنامه توسعه و اصلاح بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی لایحه واردات بنزین که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، روز سه‌شنبه به تایید شورای نگهبان رسید و به مجلس ابلاغ شد، گفت: براساس این لایحه دولت برای واردات بنزین ۵/۳میلیارد دلار درخواست کرده بود که مجلس شورای اسلامی با ۵/۲میلیارد آن موافقت کرد. وی افزود: یک‌میلیارد دلار از این مبلغ را مجلس جهت انجام پروژه‌های عمرانی از قبیل حمل و نقل ریلی شهری، خرید ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی، فرودگاه امام (ره)، کمک به تجهیزات دانشگاه‌ها، سرانه دانش‌آموزی، راه و آب و گاز روستایی و ... اختصاص داد. نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این لایحه به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

لایحه مدیریت خدمات کشوری به زودی تصویب می‌شود

عضو ‌هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگو با ایرنا همچنین گفت: تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در نهاد قانون‌گذاری در مراحل نهایی قرار دارد و پس از تایید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی لازم‌الاجرا است.

حاجی‌بابایی در‌عین‌حال خاطر‌نشان کرد: کارشناسان و مسوولان حقوقی می‌توانند نظرات خود را در خصوص ایرادات لایحه، در فرصت باقی‌مانده تا نهایی شدن آن به کمیسیون مشترک ارائه دهند. نماینده همدان توضیح داد: همزمان با آغاز کار مجلس هفتم، دولت موظف شد لایحه نظام هماهنگ پرداخت را به مجلس ارائه دهد و دولت گذشته پس از یک سال لایحه مذکور را تحت عنوان نظام مدیریت خدمات کشوری ارائه کرد. وی افزود: بدون تردید لایحه مذکور دارای اشکالات مختلف است، اما پس از بررسی این موضوع توسط مجلس و دولت جدید، مقرر شد رفع این اشکالات پیگیری شود که این کار در جلسات مختلف صورت گرفت.

حاجی‌بابایی اظهار داشت: لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری ۱۴فصل دارد که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بررسی شور دوم با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد.

وی تاکید کرد: تا‌کنون ۱۲فصل این لایحه تصویب شده و فقط ۲فصل دیگر آنکه به موضوع پرداخت هماهنگ بر نمی‌گردد، باقی‌مانده است که بلافاصله پس از تصویب بر‌اساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای تعیین زمان اجرای آزمایشی در صحن علنی بررسی می‌شود. به گفته حاجی بابایی، لایحه خدمات مدیریت کشوری یک لایحه مصوب است و آنچه در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود، صرفا زمان اجرای آزمایشی آن است که از سوی نمایندگان تعیین می‌شود.

عضو ‌هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی درباره بار مالی این لایحه نیز اظهار داشت: بار مالی لایحه خدمات کشوری ۷/۴ هزار میلیارد تومان است، که ۲هزار میلیارد تومان آن جزو بودجه جاری طبیعی سال آینده است و ظرف دو سال (‌۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) پرداخت می‌شود. وی که تاکید کرد تصویب لایحه با نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات و سایر مرکز علمی انجام شد، افزود: پرداخت رقم مربوط به این لایحه ظرف دو سال، فاقد فشار مالی بوده و از سوی دولتی که معتقد به عدالت‌گستری است، قابل اجرا و تحقق است.