اولتیماتوم یک‌ هفته‌ای برای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که وزیر نفت باید اساسنامه شرکت ملی نفت را هفته آینده به هیات رییسه مجلس تقدیم کند، افزود: طی هفته آینده با پایان یافتن تعطیلات مجلس، اساسنامه شرکت ملی نفت به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد. پیش از این نیز وزیر نفت با اعلام این مطلب تصریح کرده بود که طی ۱۰ روز آینده اساسنامه شرکت ملی نفت و همچنین اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی و شرکت گاز به مجلس تقدیم خواهد شد. به گزارش مهر حاجی بابایی تصریح کرد: وزارت نفت در آماده کردن اساسنامه شرکت ملی نفت تاخیر بسیاری دارد به همین دلیل تاکنون تذکرات بسیاری از سوی نمایندگان به وی داده شده است.

وی گفت: نکته قابل توجه در اساسنامه شرکت ملی نفت آن است که این شرکت به یک شرکت هلدینگ تبدیل می‌شود و شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی در زیرمجموعه این شرکت قرار می‌گیرند.

همچنین درحالی عده‌ای از نمایندگان مجلس به تهیه و تقدیم اساسنامه شرکت ملی نفت اصرار می‌ورزند که رییس کمیسیون انرژی با این امر موافقت چندانی ندارد، زیرا وی معتقد است با اساسنامه شرکت ملی نفت باید برخورد منطقی صورت گیرد.

کمال دانشیار، پیش از این در گفت‌وگویی درباره اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران گفته بود: نکته قابل توجه این است که در دولت‌های آقایان میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی این نکته مورد توجه قرار گرفت که با اساسنامه شرکت ملی نفت ایران باید برخورد منطقی صورت گیرد و نباید تغییر کند.

وی تصریح کرد: در دولت جدید نیز همه کارشناسان و مسوولان اعتقاد به عدم تغییر این اساسنامه دارند اما عده‌ای از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر تغییر آن اصرار دارند.

به عقیده وی قطعا اساسنامه جدید شرکت ملی نفت باعث کاهش اختیارات شرکت ملی نفت می‌شود و کاهش اختیارات نیز منجر به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: در نتیجه باید گفت با اساسنامه جدید شرکت ملی نفت باید منطقی برخورد کرد.

دانشیار با بیان این‌که ارزش نفت وگاز استخراجی شرکت ملی نفت ایران از درون زمین امسال ۱۲۰میلیارد دلار است که نصف آن به خزانه و نصف دیگر نیز در کشور به مصرف می‌رسد، اظهار عقیده کرده بود که شرکتی که سالانه ۱۲۰میلیارد دلار فقط ارزش نفت و گاز استخراجی‌اش است باید دارای قانون خاصی باشد تا در قالب آن هیات مدیره و مسوولان آن شرکت بتوانند با اختیارات کامل به فعالیت بپردازند.