ایسنا - با ابلاغ سیاست‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، ۸۰درصد شرکت‌های مشمول صدر این اصل واگذار خواهند شد که ۴۰‌درصد آنها از طریق سهام عدالت و نصف بقیه از طریق بورس و ۲۰‌درصد باقیمانده نیز در مالکیت دولت می‌ماند. برخی کارشناسان معتقدند چون سیاست‌های صدر اصل ۴۴ حکم حکومتی است، نیاز به قانون ندارد، اما برخی آن را مستلزم قانون دانسته که در نهایت باید دید دولت در این زمینه چه تصمیمی‌ را اتخاذ خواهدکرد. همچنین شنیده شده که وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای به رییس‌جمهور در زمینه اعطای مجوز ارائه داده است که باید منتظر پاسخ نامه بود تا مشخص شود که آیا واگذاری شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی مستلزم نظر و سیاست‌های دولت است و یا به دلیل اعلام حکومتی واگذاری نیازی به مجوز نخواهد داشت؟

در همین زمینه دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی، گفت: کارهای آماده‌سازی شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ در حال انجام است، اما به طور کلی این واگذاری‌ها بستگی به نظریه کلی هیات دولت خواهد داشت. او در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ برای واگذاری خواستار مجوز از سوی مجلس هستند؟ گفت: ۲ نظریه در رابطه با شرکت‌های صدر اصل ۴۴ وجود دارد، بعضی معتقدند چون اعلام حکومتی است نیاز به قانون ندارد، اما برخی معتقدند که نیازمند قانون است، اما باید دید که دولت در این زمینه چه تصمیمی‌ را اتخاذ خواهد کرد. کردزنگنه در ادامه از برنامه‌های آموزشی برای مسوولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های استانی سهام عدالت خبر داد و افزود: برنامه‌هایی آماده شده که برای حدود ۶ منطقه کشور کارهای آموزشی جهت آموزش مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت‌های استانی را برگزار خواهیم کرد.