دولت در تدوین بودجه عملیاتی دچار مشکل می‌شود
مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به دولت یادآور شد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر شهر در معاونت طرح و توسعه استانداری‌ها تلفیق و نیروی‌انسانی در سطح گسترده‌ای جابه‌جا شود،قطعا دولت در تدوین بودجه عملیاتی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. <br>ولی ملکی یکی از معضلات نظام بودجه‌ریزی کشور را اتمام کار در دقیقه نود ارزیابی کرد و به «ایسنا»، گفت: تجربه سال گذشته بودجه عملیاتی و افزوده شدن آن به بودجه سال ۸۶ قطعا موجب عملیاتی‌تر شدن بودجه سال آینده خواهد شد، به ویژه آنکه زمان برنامه‌ریزی جلوتر انداخته شده است، این روند را گام مثبت و رو به جلویی در بحث بودجه عملیاتی می‌دانم. <br>نماینده مشکین‌شهر با اشاره به حذف ماده یک برنامه چهارم توسعه و گنجانده شدن آن در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال‌جاری، گفت: گنجاندن برنامه‌ای پنج ساله در قالب تبصره‌ای در بودجه سالانه از ابتدا کار اشتباهی بود، چراکه از نظر قانون، ضمانت اجرایی تبصره ۱۳ محدود به یک دوره یک ساله است. برای این‌که تبصره ۱۳ به قانون مبدل و در سنوات مختلف اجرایی شود، باید به لایحه مجزا تبدیل شود. وی در پاسخ به این پرسش که الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به زیرمجموعه استانداری‌ها چه پیامدهایی بر بودجه عملیاتی خواهد گذاشت؟ گفت: اگر در استان‌ها هدف این باشد که نیروهای سازمان‌های مدیریت عینا و بی‌آنکه ساختارشان تغییر کند به استانداری‌ها منتقل شوند، اتفاق تازه‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور به وجود نمی‌آید. ملکی افزود: تغییر ساختار سازمان مدیریت به طور طبیعی موجب به وجود آمدن مشکلاتی در نظام برنامه و بودجه‌ریزی می‌شود.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به دولت یادآور شد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر شهر در معاونت طرح و توسعه استانداری‌ها تلفیق و نیروی‌انسانی در سطح گسترده‌ای جابه‌جا شود،قطعا دولت در تدوین بودجه عملیاتی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.
ولی ملکی یکی از معضلات نظام بودجه‌ریزی کشور را اتمام کار در دقیقه نود ارزیابی کرد و به «ایسنا»، گفت: تجربه سال گذشته بودجه عملیاتی و افزوده شدن آن به بودجه سال ۸۶ قطعا موجب عملیاتی‌تر شدن بودجه سال آینده خواهد شد، به ویژه آنکه زمان برنامه‌ریزی جلوتر انداخته شده است، این روند را گام مثبت و رو به جلویی در بحث بودجه عملیاتی می‌دانم.
نماینده مشکین‌شهر با اشاره به حذف ماده یک برنامه چهارم توسعه و گنجانده شدن آن در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال‌جاری، گفت: گنجاندن برنامه‌ای پنج ساله در قالب تبصره‌ای در بودجه سالانه از ابتدا کار اشتباهی بود، چراکه از نظر قانون، ضمانت اجرایی تبصره ۱۳ محدود به یک دوره یک ساله است. برای این‌که تبصره ۱۳ به قانون مبدل و در سنوات مختلف اجرایی شود، باید به لایحه مجزا تبدیل شود. وی در پاسخ به این پرسش که الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به زیرمجموعه استانداری‌ها چه پیامدهایی بر بودجه عملیاتی خواهد گذاشت؟ گفت: اگر در استان‌ها هدف این باشد که نیروهای سازمان‌های مدیریت عینا و بی‌آنکه ساختارشان تغییر کند به استانداری‌ها منتقل شوند، اتفاق تازه‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور به وجود نمی‌آید. ملکی افزود: تغییر ساختار سازمان مدیریت به طور طبیعی موجب به وجود آمدن مشکلاتی در نظام برنامه و بودجه‌ریزی می‌شود.
