ریشه مفاسد اقتصادی، عدم نظارت بر روند اجرایی سه قوه است

عضو فراکسیون اقلیت مجلس ریشه مفاسد‌اقتصادی را به عدم نظارت بر روند اجرایی قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه دانست و گفت: اگر هر نهاد و قوه‌ای وظایف قانونی خود را عمل کند و انجام دهد و نظارت کافی بر عملکرد سه قوه وجود داشته باشد می‌توان شاهد مبارزه جدی با مفاسد‌اقتصادی بود. رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا»، با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندان منسجم، منظم و در یک چارچوب جامع پیش نرفته است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود عنوان دهان‌پرکنی که داشته،به دلیل فعالیت‌های پراکنده صورت گرفته در قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه نتوانسته است چندان مثمرثمر باشد. وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسداقتصادی باید در چارچوب قانونی خود صورت بگیرد، گفت: به طور مثال نحوه برخورد رییس‌جمهوری با بانک پارسیان و سخنرانی گذشته وی که اعلام شد اسامی افرادی که وام‌های کلان گرفته‌اند و بازپرداخت نکرده‌اند، اعلام می‌کنم برخوردی منسجم و جامع نیست.

صادق‌زاده ادامه داد: رییس‌جمهوری به عنوان رییس قوه‌‌مجریه باید اطلاعات خود را از طریق مجاری قانونی به قوه‌قضائیه ارسال کند و از آن مجرا مساله را پیگیری کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه مجاری مبارزه با مفاسد‌اقتصادی در قانون اساسی مشخص شده است، تصریح کرد: به طور مثال بانک پارسیان مجوز برای فعالیت خود را از بانک مرکزی گرفته و باید این بانک بر فعالیت‌های بانک پارسیان نظارت کند و اگر در روند اجرایی بانک پارسیان نظارت کافی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفت و در صورت تخلف از سوی بانک موارد مورد‌نظر به قوه‌قضائیه اعلام می‌شد، دیگر نیازی به این‌گونه رفتار نبود.

صادق‌زاده افزود: برخوردهای نسنجیده با مسائل اقتصادی موجب شده که به طور مثال سهام بانک پارسیان تنزل پیدا کند و سپرده‌گذاران احساس امنیت برای گذاشتن پول خود به این بانک را نکنند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری درازمدت نکنند.