حکم قصاص قاتل یک تبعه‌ بنگلادش ۴ سال پس از تایید در دیوان عالی کشور در زندان مرکزی بندرعباس به اجرا درآمد. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل هرمزگان اعلام کرد: مقتول محمد مومنیه تبعه‌ بنگلادش، زمستان سال ۷۸ در حوالی شهرک توحید بندرعباس با ضربه‌ سنگ برادر همسرش، ۳۶ ساله اهل بندرعباس به قتل رسید و جسد وی چند روز بعد در همان محدوده پیدا شد.

قاضی ویژه‌ قتل بلافاصله دستور تحقیقات گسترده‌ای درخصوص مظنونین صادر کرد و سرانجام با بررسی‌های نامحسوس مشخص شد که مقتول با همسر خود و خانواده‌اش به شدت درگیری داشته و بارها همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار داده است. در عین حال برادران همسر مقتول و خودش در بازجویی‌ها اظهارات ضد و ‌نقیضی داشته‌اند.

قاتل نزد یکی از بستگانش به قتل اعتراف کرده بود و همین مساله سرنخی در اختیار دادگاه قرار داد. متهم وقتی در مقابل ادله‌ قانونی قرار گرفت به قتل اعتراف کرد و حکم قصاص وی سریعا صادر شد.

اما پرونده با یک مشکل جدی مواجه بود. در پرونده هیچ کس شاکی نبود. زیرا بر اساس قوانین، همسر مقتول نمی‌تواند تقاضای قصاص نماید و اولیای دم هر مقتول محدود به پدر، مادر، فرزندان و در صورت نبود آنها بستگان نسبی هستند و همسر نقشی در تقاضای قصاص ندارد.

بنابراین مکاتبات متعددی با وزارت خارجه و سفارت ایران در بنگلادش صورت گرفت تا اولیای دم مقتول را شناسایی نمایند.

این موضوع و عدم پیگیری دقیق موضوع در بنگلادش به دلیل کثرت جمعیت این کشور و نیز نبود آدرس دقیق و یا حتی اسم واقعی مقتول اجرای حکم پرونده را ۴ سال پس از تایید حکم در دیوان‌عالی و ۷ سال پس از وقوع قتل به تعویق انداخت.

حتی خانواده‌ قاتل سعی کردند با معرفی صوری چند نفر به عنوان اولیای دم مقتول اجرای حکم را باز هم عقب بیاندازند. اما سرانجام و برای جلوگیری از پایمال شدن خون یک انسان و جهت ممانعت از عدم اجرای حکم قصاص با تدبیر مسوولان قوه‌ قضاییه و دادگستری این حکم با استفاده از اختیارات قانونی به اجرا درآمد.

هزاران تبعه‌ بیگانه بدون داشتن پاسپورت و اوراق هویت در کشور به سر می‌برند که در صورت ارتکاب جرم و یا کشته شدن به دلایل عدم امکان شناسایی و نبود بستگان در کشور اقدامات قضایی راجع به آنها بسیار مشکل است.