امیدوارم ال-۹۰ به قیمت اعلام ‌شده عرضه شود

وزیر سابق صنایع و معادن، در گفت‌و‌گویی با ایلنا، ضمن تحلیل شرایط اقتصادی و صنعتی فعلی کشور، از عملکرد دوره وزارت و مدیرانش که امروز متهم به عدم رعایت منافع ملی در قرارداد ال-۹۰ شده‌‏اند، دفاع کرد. اسحاق جهانگیری، با اشاره به رشد ۳۰‌درصدی صنعت خودرو طی یک دهه گذشته، گفت: تولید خودرو از ۱۰۰‌هزار دستگاه در سال ۷۶ به بیش از ۹۰۰‌هزار دستگاه در سال ۸۳ رسید. جهانگیری، با اشاره به اینکه قیمت خودرو طی ۵ سال برنامه سوم تقریبا ثابت ماند، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به معنای افزایش تقاضا در بازار است. وی، با تاکید بر لزوم تامین مالی خودروسازها توسط سیستم بانکی، گفت: خودروسازان بدون تامین مالی و حمایت سیستم بانکی نمی‌‏توانستند کاری از پیش ببرند.

جهانگیری، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر دلیل حمایت‌‏های بیش از پیش دولت از صنعت خودروسازی در مقایسه با سایر صنایع، گفت: حمایت از صنعت خودروسازی به آن میزان هم که گفته می‌‏شود، نیست.

وزیر سابق صنایع و معادن، گفت: سایر رشته‌‏های صنعتی مورد توجه دولت بودند. مثلا صنعت نساجی همواره مورد حمایت بوده به طوری که قانون خاصی برای بازسازی آن تصویب شد و منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی با نرخ کمتر به آن اختصاص یافت. تعداد زیادی از واحدها از این فرصت استفاده کردند و برخی هم متاسفانه استفاده نکردند. واحدهای نساجی در سطح کشور به صورت کوچک و پراکنده هستند. به همین دلیل مشکلات آنها کمتر منعکس می‌‏شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی کشور عمدتا در دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا خلاصه می‌‏شود، خاطرنشان‌‏کرد: موضوع در صنعت نساجی بدین شکل نیست و هر واحد در این بخش مجزا از سایر واحدهای تولیدی است. به گفته وی، با توجه به نقش پر رنگی که ایران خودرو و سایپا در صنعت بازی می‌‏کنند، حمایت از این دو خودروساز به معنای حمایت از سایر واحدهای وابسته به آنها است، این امر در حالی است که در صنعت نساجی حمایت از یک واحد نمی‌‏تواند به معنای حمایت از سایر واحدها باشد. وزیر سابق صنایع و معادن، در تشریح روند پروژه ال-۹۰ در دولت هشتم، اظهار داشت: تمام کارها و فعالیت‌‏های زیربنایی برای اجرای این پروژه در دوره وزارت من انجام شد.جهانگیری، در خصوص عدم توجه دولت هشتم به منافع ملی در پروژه ال-۹۰‌، گفت: بعید به نظر می‌‏رسد، مدیرانی که هم اکنون در عرصه تصمیم‌‏گیری کشور جای گرفته‌‏اند، تعابیر این چنینی را در خصوص مدیران قبلی به کار بندند. وی با اشاره به سابقه عملکرد مدیرانش، تصریح‌‏کرد: اگر حرفی با این مضمون که منافع ملی را رعایت نکرده‌‏اند، از زبان این مدیران گفته شده باشد، بیشتر شبیه شوخی است. جهانگیری ادامه داد: در دوران مسوولیت نسبت به وضعیت قبلی صنعت خودرو با دو تفکر جدی روبه‌‏رو بودم که در سطوح مختلف تصمیم‌‏گیری عده‌‏ای از آن حمایت می‌‏کردند. گروه اول معتقد بودند که این صنعت برای ما مفید نیست و باید متوقف شود،‌‏ ضمن اینکه اقتصاد کشور نباید برای ادامه حیات دو واحد خودروسازی معطل بماند و ضرر ببیند.

به گفته وی، از سوی دیگر نگاه دوم به صنعت خودروسازی به این صورت بود که گفته می‌‏شد وضعیت فعلی بهترین وضعیت در صنعت خودروسازی است و مردم باید هر چه با هر کیفیت و قیمتی که تولید کردیم، مصرف کنند.

وزیر سابق صنایع و معادن، با بیان اینکه هیچ کدام از این وضعیت‌‏ها برای صنعت خودرو مفید نبود، اظهار داشت‌: با توجه به اینکه کلید صنعت خودروی ایران در سال ۴۶ خورده شده بود، باید سیاست درستی برای رشد این صنعت اتخاذ می‌‏کردیم.جهانگیری، با بیان اینکه تصمیم شکل‌‏گیری صنعت خودرو در سال ۴۶ تصمیم مثبتی بود، گفت: ایران باید به کانون صنعتی تولید خودرو در منطقه تبدیل شود.وزیر سابق صنایع و معادن، در تشریح روند شکل‌‏گیری پروژه ال-۹۰، گفت: برای پیدا کردن شریک به تمام خودروسازهای معتبر خارجی غیر از خودروسازان آمریکایی دعوت‌‏نامه‌‏ای ارسال شد، مبنی‌بر مشارکت و سرمایه‌‏گذاری مستقیم در تولید خودرو نه به صورت فروش CKD.

جهانگیری، تصریح‌‏کرد: با توجه به اینکه تضمین قیمت، کیفیت و بازار صادراتی توسط شریک خارجی یکی از مهم‌‏ترین شرایط ما در دعوت‌‏نامه بود، از این رو از پیش می‌‏دانستیم که متقاضیان انگشت‌‏شماری خواهیم داشت.وی با اشاره به حضور فولکس واگن، خودروسازان کره‌‏ای، فیات و در نهایت رنو برای انجام مذاکرات در ایران، گفت: در آن زمان تعابیر مختلفی مطرح شد مبنی‌بر اینکه چطور امکان دارد که پژو اجازه حضور رقیب دیگری را در بازار ایران دهد، این در حالی بود که ما معتقدیم باید در بازار باید خودمان تصمیم بگیریم.وزیر سابق صنایع و معادن، با تاکید بر اینکه قرارداد ال-۹۰ از ابتدای شکل‌‏گیری صنعت خودرو جزو بهترین قراردادها بوده است و یک گروه قوی از نظر فنی، مدیریتی و حقوقی روی آن کار می‌‏کرد، خاطرنشان‌‏کرد: ۵۰‌درصد ساخت داخل از ابتدای تولید، ‌‏لزوم ۲۰‌درصد صادرات، مسوولیت طرف خارجی در قرارداد نسبت به کیفیت و در نهایت قیمت مطابق توان مصرف‌‏کننده ۴ پیام اصلی و ویژگی‌‏های قرارداد نسبت به سایر قراردادهای شکل گرفته در تاریخ صنعت خودروی ایران بود.جهانگیری، با بیان اینکه قرارداد ال-۹۰ پیش از شکل گرفتن مجلس هفتم امضا شده بود، تصریح‌‏کرد: در گزارشی که مرکز پژوهش‌‏های آن زمان نسبت به قرارداد ال-۹۰ داد، معلوم شد که تنها بر روی چند موضوع حساسیت وجود دارد که قابل مذاکره و حل شدن بود.وزیر سابق صنایع و معادن، با اشاره به اینکه الزام صادرات یکی از شرایطی بود که در قرارداد ال-۹۰ بر آن تاکید شده بود، خاطرنشان‌‏کرد: تفاوتی در قرارداد قبلی و فعلی وجود نداشت و تنها تفاوت از نظر عبارتی بود و مرکز پژوهش‌‏ها می‌‏گفت که الزام صادرات به صورت عبارتی در قرارداد نیامده است.وی با بیان اینکه اصلاحات مورد نظر ال-۹۰ در اواخر تیرماه سال قبل ابلاغ شد، گفت: خودروهای ال-۹۰ باید در نیمه اول سال جاری وارد بازار می‌‏شد که با وضعیت فعلی تاکنون چند ماه تاخیر داشته است.

جهانگیری، با بیان اینکه قرارداد ال-۹۰ بزرگ‌‏ترین قرارداد سرمایه‌‏گذاری خارجی در ایران است، اظهار داشت‌: قوانین برای طرف خارجی باید شفاف باشد و مسوولان نباید نسبت به قراردادهای خارجی سلیقه‌‏ای عمل کنند. وی اعلام‌‏کرد: معنی عدم امنیت سرمایه‌‏گذاری به معنی مصادره کارخانه‌‏های بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای شفافیت قوانین است. به طوری که با تغییر دولت قوانین و مقررات تغییر نکند.وزیر سابق صنایع و معادن، با تاکید بر اینکه قرارداد ال-۹۰ یکی از افتخارات دولت خاتمی است، خاطرنشان‌‏کرد: امیدوارم ال-۹۰ با قیمت اعلام شده به دست مردم برسد.

وزیر سابق صنایع و معادن، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر سرنوشت خودروهای هم‌‏کلاس ال-۹۰ با ورود این خودرو به بازار، تصریح‌‏کرد: وقتی رقابت بین تولیدات داخلی شکل بگیرد هر کدام که کیفیت و قیمت مناسب‌تری داشته باشند، در بازار می‌‏مانند و خودرویی که در کشور نتواند با استانداردها خود را تطبیق دهد، حذف می‌‏شود. وزیر سابق صنایع و معادن، همچنین در خصوص اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و مشکلات پیش روی طرح، گفت: خودروهای فرسوده باید در راستای حفاظت از محیط‌زیست اجبارا از چرخه تولید خارج شوند.جهانگیری، با اشاره به محدودیت منابع مالی در دولت قبلی، اظهار داشت‌: دولت در آن زمان به دلیل محدودیت منابع اعلام کرد که تنها امکان جایگزینی ۲۰‌هزار خودروی فرسوده را دارد، این در حالی بود که اگر دولت با محدودیت منابع مالی روبه‌‏رو نمی‌‏شد، امکان جایگزینی ۱۰۰‌هزار خودرو در سال را هم داشتیم.وی با اشاره به صحبت رییس جمهور مبنی‌بر عدم تولید خودروی دوگانه‌‏سوز، خاطرنشان‌‏کرد: این عزم رییس‌جمهور نسبت به تولید تمام خودروها به صورت دوگانه‌سوز باید به برنامه اجرایی تبدیل شود. به گفته وی، دولت برای اجرای طرح خودروهای فرسوده باید تکلیف خودروسازها،‌‏ بانک و صاحبان خودروهای فرسوده را مشخص کند.

وزیر سابق صنایع و معادن، همچنین، در خصوص الزام وزارت صنایع نسبت به صادرات ۲۰‌درصدی قطعه در قراردادهای جوینت‌‏‌ونچر، اظهار داشت‌: چنین سیاست‌‏گذاری‌‏هایی باید در قراردادهای آینده صورت گیرد و نباید قراردادهایی را که پیش از این بسته شده، ملزم به پذیرش چنین شروطی کنیم. وی تصریح‌‏کرد: انطباق با استانداردهای جهانی از نظر قیمت و کیفیت دو ویژگی است که کالاهای تولیدی باید داشته باشند.

به گفته وی، بنگاه‌‏های اقتصادی خودشان باید برای تولیداتشان بازار صادراتی پیدا کنند. وزیر سابق صنایع و معادن، خاطرنشان‌‏کرد: وزارت صنایع باید زمان اجرای سیاست‌‏های خود را از ۶ ماه تا یک‌‏سال آینده اعلام کند. وی در خصوص تغییرات مدیریتی صنعت خودرو، اظهار داشت‌: آنچه که برای من در دوران وزارتم اهمیت داشت، عدم دخالت در اموری بود که با مسوولیتم ارتباط مستقیم پیدا نمی‌‏کرد.جهانگیری، تصریح‌‏کرد: معاونان زمانی می‌‏توانند پاسخ‌‏گوی عملکرد مدیرانشان باشند که خودشان نسبت به ماندن و یا نماندنشان تصمیم بگیرند.