یادداشت
بازخوانی پرونده بنزین (آزمون بزرگ دولت و مجلس اصولگرا)
بسیاری از کسانی که لایحه بنزین را پیگیری می‌کردند و از مواضع مجلس درخصوص معضل بنزین آگاهی داشتند از مصوبه اخیر مجلس انگشت حیرت به دندان گرفتند و از چرخش فاحش مجلس متعجب شدند. مجلس مجددا به سناریویی رای داد که بارها با آن مخالفت کرده بود، چرا و چگونه؟
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی
بسیاری از کسانی که لایحه بنزین را پیگیری می‌کردند و از مواضع مجلس درخصوص معضل بنزین آگاهی داشتند از مصوبه اخیر مجلس انگشت حیرت به دندان گرفتند و از چرخش فاحش مجلس متعجب شدند. مجلس مجددا به سناریویی رای داد که بارها با آن مخالفت کرده بود، چرا و چگونه؟ سناریوی همیشگی در مورد بنزین
دولت و مجلس اصولگرا در چالش و آزمون بزرگ
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی*
با یاد و نام خدا مقاله خود را آغاز می‌کنم و بر محمد و آل محمد صلوات و درود می‌فرستم و بر نعمت‌های او شکرگزارم و یاد و خاطره امام راحل قدس سره را در آستانه ۱۳آبان گرامی داشته و به روان پاک شهیدان انقلاب اسلامی درود می‌فرستم.
بسیاری از کسانی که لایحه بنزین را پیگیری می‌کردند و از مواضع مجلس در خصوص معضل بنزین آگاهی داشتند از مصوبه اخیر مجلس انگشت حیرت به دندان گرفتند و از چرخش فاحش مجلس متعجب شدند مجلس مجددا به سناریویی رای داد که بارها با آن مخالفت کرده بود چرا و چگونه؟
۱ - سناریوی تکراری بنزین: دولت لایحه واردات بنزین را می‌آورد و رقمی از صندوق ذخیره ارزی در آن پیشنهاد می‌کند و اعلام می‌دارد که ذخایر بنزین به اتمام رسیده و اگر رقم پیشنهادی را در اختیار دولت قرار ندهند، صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها، نارضایتی مردم و بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
رقم پیشنهادی معمولا بیش از نیاز واقعی است. با آمدن چنین لایحه‌ای به مجلس، دو گروه فعال می‌شوند گروهی از درون دولت و دستگاه‌های اجرایی که از این گوشت قربانی سهمی برای دستگاه خود بگیرند و گروهی دیگر از درون مجلس، نمایندگان محترم که با انواع مشکلات مالی پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه‌های انتخابیه و مشکلات مردم به خصوص روستاییان و کشاورزان و امدادجویان کمیته امداد بهزیستی، همواره روبه‌رو هستند، فرصتی می‌یابند که از این خوان گسترده ذخایر ارزی برای حل مشکلات گروه‌های مذکور، بودجه‌ای کنار بگذارند و شاید توجیه منطقی در چنین تصمیمی نهفته باشد و آن رعایت عدالت در توزیع منابع مالی به قدر میسور است، حال که قرار است رقم درشتی برای بنزین اختصاص یابد که عمدتا به نفع اقشار مرفه و برخوردار جامعه خواهد بود، چرا طبقات محروم جامعه و همچنین دستگاه‌های دیگر که نیاز عمومی جامعه را بر‌دوش‌می‌کشند از آن بی‌نصیب بمانند. بر این اساس پیشنهادهای متعدد و گوناگون مثل ایام بررسی بودجه ارائه می‌شود.
اما آنچه که در این گیر و دار و چانه‌زنی دستگاه‌ها و وانفسای پروژه‌ها فراموش می‌شود حل اصل موضوع و رسیدن به یک نکته مطلوب و تصمیم ایده‌آل است و نتیجه‌ای که اتفاق می‌افتد رقمی برای واردات بنزین تصویب می‌شود و وضعیت موجود حفظ می‌گردد و مازاد آن در یک لیست طولانی بین دستگاه‌های مختلف توزیع می‌شود و به تعبیر نماینده اندیشمند و دلسوز جناب آقای دکتر سبحانی همگی به چاه سیری‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود.
این سناریو در آخرین سال دولت آقای خاتمی و اولین سال مجلس هفتم به‌رغم فریاد دلسوزان اتفاق افتاد، در سال گذشته هم که اولین سال دولت آقای احمدی‌نژاد بود تکرار گردید، امسال هم که فرصت مناسبی برای برون رفت از بن بست بود همچنان فریاد عده‌ای به جایی نرسید و با اختلاف بسیار کم مجددا سناریو تکرار شد و این روند تا کی ادامه پیدا خواهد کرد خدا می‌داند.
۲ - آنچه در مجلس گذشت: در زمان زمزمه لایحه واردات بنزین در شهریور‌ماه سال‌جاری، مخالفت‌های شدیدی از سوی نمایندگان مجلس آغاز شد چرا که مجلس ۵/۲میلیارد دلار
برای واردات بنزین در قانون بودجه تصویب کرده بود و می‌باید دولت بازار بنزین را مدیریت و ساماندهی کند، به صورتی که نیاز به متمم بنزین نباشد و در صورت لزوم با کارت هوشمند و به هر شکل ممکن نسبت به سهمیه‌بندی و عرضه آزاد اقدام نماید. اگرچه این موضوع به صورت تکلیفی در تبصره ۱۳ نیامده بود ولی اختیار آن را به دولت داده بود و تعیین رقم ۵/۲میلیارد دلار مفهومی غیر از این نداشت. جالب است یادآوری کنم پیشنهاد دولت در بودجه ۸۵-۴میلیارد دلار بود، حرف وزیر نفت در کمیسیون تلفیق ۵میلیارد دلار بود، بالاخره دولت لایحه متمم ۶میلیارد دلاری را به مجلس آورد (یعنی ۵/۳میلیارد دلار علاوه بر ۵/۲میلیارد قانون بودجه) عکس‌العمل مجلس به این لایحه در ابتدای امر خیلی محکم و روشن بود با رای بالایی یک فوریت آن رد شد، رای بالای مجلس نشان می‌داد که مجلس تصمیم جدی گرفته است که وضعیت موجود را اصلاح کند.
بعد از چند هفته تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با پیشنهاد یک فوریتی مجددا لایحه را در مجلس مطرح کردند و یک فوریت آن به تصویب رسید. البته این تغییر موضع به خاطر ضرورت روشن کردن تکلیف بنزین بود. پس از تصویب یک فوریت، بحث و بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه شروع و انواع پیشنهادها روانه کمیسیون شد. آنچه که در کمیسیون تصویب شد، مشابه مصوبه بنزین در کمیسیون تلفیق بودجه ۸۵ بود که آن موقع در صحن مجلس با مخالفت نمایندگان روبه‌رو گردید و نمایندگان برای فرار از مصوبه کمیسیون تلفیق به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دادند (این بار نیز همین صحنه تکرار شد لیکن به جای اصل لایحه دولت به رقمی کمتر از آن رضایت دادند و وضعیت موجود که دولت نیز همان را خواسته بود، حفظ شد)
کمیسیون برنامه و بودجه به محدود نمودن واردات تا سقف ۷/۴میلیارد دلار و سهمیه‌بندی بنزین بدون عرضه آزاد رای داده بود. این مصوبه اگرچه یک راه برون رفت از وضعیت موجود بنزین را ارائه می‌کرد و لیکن به علت سهمیه‌بندی در حد ۶۴میلیون لیتر در روز و واردات ۷/۴میلیارد دلار در کل، در میان گزینه‌ها، نزدیک‌ترین گزینه به وضعیت موجود بود و در عین حال با ذهنیت‌های منفی در باره سهمیه‌بندی صرف همراه بود، در این گزینه تنها به هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف بنزین و کاهش مصرف بنزین توجه شده بود و هیچ‌گونه اصلاحی نسبت به قیمت بنزین و در نتیجه درآمدی برای دولت نداشت و در واقع کاهش ضرر بود نه صیانت از منابع ملی.
گزینه‌های دیگر عبارت بود از:
۱ - حفظ وضعیت موجود با سقف واردات ۶میلیارد دلار (لایحه دولت).
۲ - دونرخی با سهمیه‌بندی و قیمت فعلی و عرضه آزاد به قیمت وارداتی.
۳ - تک نرخی با قیمت میانگین تولیدات داخلی و نرخ واردات.
۴ - تک نرخی با قیمت واقعی و اعطای یارانه به عموم مردم.
مجلس برای دومین بار مخالفت خود را با حفظ وضعیت موجود اعلام داشت و پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت با رای بالای نمایندگان (۱۵۰رای) رد شد.
دیگر بار پیشنهاد مشابه و نزدیک به هم یکی پس از دیگری مطرح شد. پیشنهادهایی که یک لیست ۱۷موردی برای توزیع مازاد ارز واردات بنزین به آن ضمیمه شده بود، پیشنهاد ۵/۴میلیارد دلار رای نیاورد پیشنهاد ۷/۴میلیارد دلار هم رای نیاورد. پیشنهاد دو نرخی کردن هم رای نیاورد و بالاخره پیشنهاد ۵میلیارد دلار (۵/۲میلیارد به میزان واردات بنزین اضافه می‌شد و یک میلیارد در موارد هفدگانه توزیع می‌شد) عده زیادی برای مخالفت ثبت‌نام کردند، ولکن رییس جلسه مانع صحبت مخالفان و موافقان شد و فریاد مخالفان به جایی نرسید و بلافاصله نظر کمیسیون و دولت را سوال کرد، دولت صد در صد موافق بود، زیرا هم وضعیت موجود حفظ می‌شد و هم نزدیک‌ترین گزینه از جهت رقم و وضعیت به لایحه دولت بود و هم مازاد آن به دستگاه‌های دولتی می‌رسید در واقع هم موضوع بنزین به آسان‌ترین حالت برای دولت حل می‌شد و هم یک متمم یک میلیاردی و بدون زحمت در اختیار دولت قرار می‌گرفت. فریاد مخالفان برای صحبت کردن به جایی نرسید (متاسفانه خبرنگاران پارلمانی هیچ کدام به این نکته توجه نکرده‌اند و هم در گزارش خود آورده‌اند مخالف و موافقی صحبت نکرد.) سرانجام رییس جلسه جناب آقای مهندس باهنر پس از شنیدن نظر دولت اعلام رای نمود و پیشنهاد با تفاوت آرای اندکی یعنی سه رای اضافی (۱۱۵رای از ۲۲۴رای) به تصویب رسید. گزینه بعدی که شانس بیشتری داشت گزینه تک‌نرخی با قیمت میانگین ۳۰۰۰ریال بود که در این گزینه نیز توزیع ارز مازاد به ۱۷مورد ذکر شده بود که نوبت به آن نرسید، نتیجه نظرسنجی‌ای که قبل از رای‌گیری انجام گرفت، حاکی از این است که زمینه برای گزینه تک‌نرخی با اصلاح نرخ بیشتر از بقیه گزینه‌ها بود. در این نظرسنجی گزینه سهمیه‌بندی کامل با لحاظ انتخاب اول و دوم ۲/۳۹درصد و گزینه دو نرخی بودن و سهمیه‌بندی با هر دو انتخاب ۸/۴۲درصد بود و جمع دو گزینه تک‌نرخی با افزایش قیمت ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ریال، ۳/۵۲درصد بود که عمدتا با قیمت پایین یعنی ۳۰۰۰ریال موافقت داشتند. این گزارش از روند رای‌گیری، علت چرخش رای مجلس در دو روز بحث از بنزین را نشان می‌دهد. همچنین بسترهای موجود را برای تصمیم‌گیری در آینده مشخص می‌کند و نیز این موضوع به خوبی آشکار می‌شود که اگر هیات‌رییسه و مدیریت جلسه می‌خواست، نتیجه‌ای غیر از این رقم می‌خورد و علاوه‌بر آن حقیقت دیگری نیز روشن می‌شود، اختلاف‌نظر چهره‌های تاثیرگذار مجلس موجب شد که به تصمیم مطلوبی نرسند و نتیجه آن ادامه وضعیت موجود شد که اکثر نمایندگان حداقل دو بار با آن مخالفت کرده بودند.
۳ - بازخوانی پرونده بنزین
شاید کمتر کسی باشد که وضعیت مصرف سوخت و حامل‌های انرژی به خصوص بنزین را بداند و به روند موجود رضایت بدهد. وضعیت بازار انرژی به دلیل به‌تاخیر افتادن ساماندهی و مدیریت آن به نقطه عطف و بحرانی رسیده است.
یارانه بنزین و دیگر حامل‌های انرژی یکی از موانع بزرگ رشد اقتصادی در کشور و یکی از عوامل عمده بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما است، هر چه زمان می‌گذرد این مانع از جهت رشد فزاینده تقاضای بنزین به طور خاص و حامل‌های دیگر انرژی به طور کلی و هم از جهت افزایش قیمت‌های جهانی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و دولت و مجلس را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
یک حساب ساده از میزان درآمدهای نفتی، اهمیت این مساله را برای همگان حتی برای کسانی که از نظام بودجه‌نویسی کشور اطلاعی ندارند، روشن می‌کند. درآمد ارزی از فروش نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰میلیارد دلار و میزان ارز واردات بنزین ۴میلیارد دلار بود و با احتساب دوسوم تولید داخلی بنزین، ارزش واقعی کلی مصرف بنزین به ۱۲میلیارد دلار بالغ می‌شد که معادل ۲۴درصد درآمد ارزی است. این رقم در سال ۸۵ به ۱۸میلیارد دلار یعنی معادل ۳۰درصد درآمدهای نفتی می‌رسد.
مثال دوم: رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرده‌اند ۶۵۰۰پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و اعتبار مورد نیاز آن ۱۰۵هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر بودجه عمرانی در سال‌جاری ۵/۱۵هزار میلیارد تومان است و اگر لایحه متمم ۴/۴هزار میلیارد تومان را هم مجلس تصویب کند با لحاظ رشد قیمت‌ها و تورم حداقل ۶سال زمان لازم داریم که فقط پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانیم البته در صورت وجود منابع مالی و عدم بروز بحران‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی که همواره محتمل است، آیا شایسته است در چنین شرایطی با سرمایه ملی این چنین معامله شود؟!
آیا در چنین وضعیتی بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری بنزین و اصلاح ساختار بازار انرژی ضروری نمی‌نماید؟
آیا توسعه پایدار و حرکت به سوی چشم‌انداز ۲۰ساله و عینیت بخشیدن به سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه چهارم درخصوص ساماندهی و مدیریت مصرف انرژی با ادامه روند موجود امکان‌پذیر است؟
مثال سوم: یارانه پرداختی به اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی نان ۲۶۰۰میلیارد تومان (حدود سه‌میلیارد دلار) است و کل یارانه کالاهای اساسی ۶هزار میلیارد تومان است در حالی که یارانه مستقیم بنزین (واردات) ۵/۴هزار میلیارد تومان و در صورت محاسبه ارزش واقعی کل مصرف بنزین این رقم به ۵/۱۳هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این رقم نجومی و بیش از ۵برابر یارانه گندم و دو برابر یارانه کل کالاهای اساسی است و توزیع آن نه هدفمند است و نه عادلانه.
از یارانه گندم، همه مردم کشور به خصوص اقشار محروم جامعه بهره‌مند می‌شوند ولی از یارانه بنزین طبق بسیاری از آمارها از جمله آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، اقشار مرفه جامعه و دهک‌های بالا بیشترین استفاده را دارند.
حال با این وضعیت شعار عدالت و هدفمند کردن یارانه ها کجا مانده است، خدا می‌داند و چند سال دیگر برای تحقق عدالت باید منتظر ماند کسی نمی‌داند. به فرمایش مولا علی(ع) پیشوای عدالت‌پیشگان کی عملی خواهد شد که فرمودند: «لو کان‌المال مالی لسویت بینهم و کیف ان‌المال مال‌الله» (اگر این سرمایه از آن خودم بود بالسویه در میان مردم تقسیم می‌کردم در حالی که این مال، مال خدا (بیت‌المال) است).
روال و شیوه‌های موجود در سیستم‌های اقتصادی دنیا پرداخت یارانه تنها به حمل‌ونقل عمومی است و خودروهای شخصی علاوه بر قیمت واقعی سوخت ملزم به پرداخت مالیات و عوارض نیز هستند و همین امر موجب می‌گردد که حساسیت استفاده از خودرو و اتومبیل شخصی نسبت به مصرف سوخت، روان شدن ترافیک بر اثر تغییر رفتار، پرهیز از مسافرت‌های غیرضروری، استفاده مشترک از خودرو، رفت‌وآمد پیاده در مسیرهای کوتاه و استفاده از دوچرخه و کلا تغییر در شیوه بهره‌برداری از خودرو شکل بگیرد (همچنان‌که الان در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته شاهدیم) همچنین جمع‌آوری حجم وسیعی از منابع مالی ریالی و ارزی را در پی خواهد داشت که مدیریت صحیح منابع مالی مزبور و کارآمد نمودن تخصیص منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین از جمله به‌کارگیری جهت توسعه سریع ناوگان عمومی و مدیریت مالی و پولی برای کنترل تورم و تغییرات شاخص قیمت‌ها، هزینه‌های ناشی از اجرای سیاست مذکور را تقلیل و فواید و آثار مثبت آن را افزایش خواهد داد.
در این صورت لازم است بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه با سیاست‌های مناسب و عدالت‌محور جهت حمایت از اقشار محروم جامعه اختصاص یابد. افزایش حقوق طبقات پایین جامعه، بالابردن قدرت خرید مردم و سرعت بخشیدن به برنامه‌‌های اشتغالزایی در زمره سیاست‌های مناسب می‌باشد.
در این موقع است که به بخشی از اهداف ساماندهی و مدیریت انرژی در کشور رسیده‌ایم، گامی به‌سوی عدالت برداشته‌ایم، یارانه‌ها تا حدی هدفمند گردیده، روند فزاینده مصرف انرژی متوقف شده و از سرمایه و منابع ملی کشور صیانت کرده‌ایم. آری اجرای چنین سیاستی سخت است و هزینه‌هایی خواهد داشت ولی ما همگی شعار عدالت داده‌ایم و عدالت بنیان توسعه است و اجرای عدالت سخت است، حضرت‌امیرالمومنین(ع) فرمودند حق و عدل در مقام توصیف «شعار» خیلی زیبا و گسترده است و در مقام عمل بسیار مشکل و تنگ است.
۴ -دولت و مجلس اصولگرا در چالش بزرگ و آزمون بزرگ
مصرف بنزین در کشور با متوسط نرخ رشد ۵/۸درصد در سال و رشد مصرف حامل‌های انرژی زنگ خطر را مدت مدیدی است که به صدا درآورده است، هم‌اینک ایران در زمره پرمصرف‌ترین کشورهای جهان است. گفته می‌شود مصرف انرژی در ایران ۱۷برابر ژاپن، ۴برابر کانادا و ۲برابر بعضی از کشورهای بزرگ است این آمار چه واقعی باشد و چه مبالغه‌آمیز، حقیقتی را نشان می‌دهد و آن اینکه غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی موجب شده مصرف انرژی در کشور به حد غیرقابل تحمل برسد. از سوی دیگر تعهد و توانایی دولت‌ها و مجالس را به چالش کشیده است. متاسفانه جناح‌های سیاسی هر کدام حل این مشکل بزرگ را به دیگری وامی‌گذارد و چون هزینه سیاسی چنین اقدامی غیرقابل پیش‌بینی است، دولت‌ها برای فرار از تبعات آن معمولا راه آسانی را برمی‌گزینند و آن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و واردات بنزین و عرضه به‌وفور آن در جامعه است تا صاحبان اتومبیل به راحتی بتوانند از خوان گسترده دلارهای نفتی بهره‌مند شوند و به اقشار محروم جامعه گفته شود هرگونه تغییر در نرخ بنزین موجب تورم و فشار بر آنها خواهد بود.
واردات بنزین آسان‌ترین راهی است که هم دولت آقای خاتمی آن را طی کرد و هم‌اینک دولت آقای احمدی‌نژاد به آن روی آورده است. البته برای رفع تکلیف و پاسخ به نگرانی‌های دلسوزان جامعه و اقناع آنها راهکارهای بلندمدتی را نیز مثل تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ و تبصره ۱۱ بودجه ۸۴ و ۸۳ اعمال می‌شود. طرح‌هایی که هرچند مفید و لازم است ولی دیربازده بوده و درمان اصلی نیست و اثر عاجل در وضعیت زندگی مردم و نظام اقتصادی و کنترل روند رشد مصرف بنزین را نخواهد داشت.
اینک مجلس و دولت اصولگرا در فراروی این چالش بزرگ قرار گرفته اند، این میدان، میدان آزمون دولت‌ها و مجالس است، راه برون‌رفت از این چالش بزرگ، هم جرات می‌خواهد و هم اراده و هم مدیریت و توانایی و هم تدبیر شایسته.
این حقیر که حدود دو سال است در این موضوع غور نموده و انواع دیدگاه‌ها و نظریه‌ها را مطالعه می‌کنم و با افراد موثر در مجلس و دولت بارها صحبت کرده‌ام، با اینکه تقریبا همه به اصل موضوع اذعان دارند، ولی متاسفانه هنوز چنین اراده و تصمیمی را نه در مجلس و نه در دولت نمی‌بینیم، در مقاله گذشته به این حقیقت اشاره کردم که امسال آخرین فرصت مجلس هفتم است که در لایحه بنزین در اثر عدم تدبیر افراد شاخص و تاثیرگذار مجلس از دست رفت و فرصت دیگری در بودجه سال ۸۶ در پیش داریم. اگر از هم‌اکنون راه‌حلی برای آن اندیشیده نشود، آن نیز از دست خواهد رفت و باید به دوره‌های بعدی موکول شود و قرائنی وجود دارد که چنین دیدگاهی در بعضی‌ها به وجود آمده است. آنان که با شعار توانستن آمده‌اند باید در چنین عرصه‌هایی آن را نشان دهند و آگاهان جامعه و نسل‌های آینده با چنین واقعیت‌هایی به داوری خواهند نشست و دولت و مجلس اصولگرا و دولت‌ها و مجالس قبلی را ارزیابی خواهند نمود.
هرچند معضل بنزین و انرژی در دهه گذشته آسانتر از زمان فعلی قابل حل بود و کسانی که از جناح سیاسی رقیب که در کنار گود نشسته و هر روز بر مشکل بنزین مرثیه‌سرایی می‌کنند باید به مردم پاسخ دهند که چرا به هنگامی که در قدرت بودند برای حل مشکل اقدام اساسی ننمودند؟!
به هر صورت، امروز باید این موضوع را یک موضوع ملی و فراجناحی تلقی کنیم و با کمک و هم‌فکری همه گروه‌ها و جریانات سیاسی و همه ارکان نظام اعم از مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تعریف یک استراتژی رسانه‌ای برای همراهی نمودن افکار مردم نسبت به حل آن اقدام نماییم و معتقدم هر فرد یا گروهی صادقانه و خالصانه درصدد حل این مشکل برآید، عنایت الهی شامل حال او خواهد شد و راه‌های مناسب در پیش‌روی او خواهد گذاشت و مردم نیز در قبال صداقت و اخلاص او، حمایت خواهند کرد. «و من یتق‌ا... یجعل له مخرجا» هرکسی تقوا پیشه کند خداوند راه برون رفت و خروج از بن‌بست‌ها و سختی‌ها را به او می‌گشاید.
* نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو
ارسال نظر