بانک مرکزی در باره بانک پارسیان مراحل شکلی قانون را طی نکرده است
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: بانک مرکزی در نفی صلاحیت مدیر عامل بانک پارسیان مراحل قانونی را طی نکرده است.<br>به گزارش خبرگزاری فارس الله وردی مقدسیفر، افزود: با توجه به مقررات عمومی بانک ها، بانک مرکزی میبایست ابتدا این مساله را به شورای پول و اعتبار و در مرحله بعد به هیاتی متشکل از وزیر دارایی و وزیر دادگستری و معاون اول رییسجمهوری ارجاع میداد و اگر این هیات، بر موضوع تخلف صحه میگذاشتند به بانک مربوطه اعلام میکرد و به جهت عدم رعایت شکلی قوانین توسط بانک مرکزی در نفی صلاحیت مدیرعامل بانک پارسیان دستور موقت صادر شد. وی یادآور شد: در تاریخ ۲۴ مهرماه سال جاری مدیرعامل بانک پارسیان و رییس هیات مدیره این بانک به دیوان عدالت اداری، دادخواستی مبنی بر نقض و ابطال نامه اداره نظارت بر بانک ها و تقاضای صدور دستور موقت را ارائه کردند. وی ادامه داد: این دعوی به شعبه ۱۴ دیوان ارجاع شد، شعبه مربوط با توجه به رعایت نکردن مقررات عمومی بانک ها توسط بانک مرکزی، دستور موقت را صادر کرد و این دستور به بانک پارسیان و بانک مرکزی اعلام شد و آنها هم تمکین کردند. <br>مقدسیفر تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به تخلفات متعدد بانک پارسیان، طی نامهای عدم صلاحیت مدیرعامل و رییس هیاتمدیره را در سمت مزبور اعلام و وظیفه آن دو را به دیگر اعضا اعطا کرد. <br>معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: هم اکنون با توجه به ماده ۹۵ قانون تجارت، سهامداران بانک پارسیان، حق دارند مجمع عمومی تشکیل دهند و به دلیل آنکه بانک پارسیان خصوصی است دستور موقت دیوان، مانعی برای تشکیل مجمع عمومی نیست. <br>وی تاکید کرد: دستور موقت دیوان عدالت اداری به معنای ابقای مدیرعامل و تایید صلاحیت وی نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: بانک مرکزی در نفی صلاحیت مدیر عامل بانک پارسیان مراحل قانونی را طی نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس الله وردی مقدسیفر، افزود: با توجه به مقررات عمومی بانک ها، بانک مرکزی میبایست ابتدا این مساله را به شورای پول و اعتبار و در مرحله بعد به هیاتی متشکل از وزیر دارایی و وزیر دادگستری و معاون اول رییسجمهوری ارجاع میداد و اگر این هیات، بر موضوع تخلف صحه میگذاشتند به بانک مربوطه اعلام میکرد و به جهت عدم رعایت شکلی قوانین توسط بانک مرکزی در نفی صلاحیت مدیرعامل بانک پارسیان دستور موقت صادر شد. وی یادآور شد: در تاریخ ۲۴ مهرماه سال جاری مدیرعامل بانک پارسیان و رییس هیات مدیره این بانک به دیوان عدالت اداری، دادخواستی مبنی بر نقض و ابطال نامه اداره نظارت بر بانک ها و تقاضای صدور دستور موقت را ارائه کردند. وی ادامه داد: این دعوی به شعبه ۱۴ دیوان ارجاع شد، شعبه مربوط با توجه به رعایت نکردن مقررات عمومی بانک ها توسط بانک مرکزی، دستور موقت را صادر کرد و این دستور به بانک پارسیان و بانک مرکزی اعلام شد و آنها هم تمکین کردند.
مقدسیفر تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به تخلفات متعدد بانک پارسیان، طی نامهای عدم صلاحیت مدیرعامل و رییس هیاتمدیره را در سمت مزبور اعلام و وظیفه آن دو را به دیگر اعضا اعطا کرد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: هم اکنون با توجه به ماده ۹۵ قانون تجارت، سهامداران بانک پارسیان، حق دارند مجمع عمومی تشکیل دهند و به دلیل آنکه بانک پارسیان خصوصی است دستور موقت دیوان، مانعی برای تشکیل مجمع عمومی نیست.
وی تاکید کرد: دستور موقت دیوان عدالت اداری به معنای ابقای مدیرعامل و تایید صلاحیت وی نیست.