یادداشت
تکلیف بنزین تا آخر سال مشخص شد، آن سوی آخر سال چطور؟
تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه واردات بنزین که روز چهارشنبه گذشته اتخاذ شد، اگر چه تکلیف بنزین را حداقل تا پایان سالجاری روشن ساخت، ولی از هر گونه درونمایه اساسی که منجر به یک چارهاندیشی بلندمدت یاترسیم سیاستی راهبردی باشد، خالی ماند. براساس این تصمیم دولت مکلف شد که تا پایان سال قیمت بنزین را همچنان در سقف ۸۰تومان هر لیتر ثابت نگاه دارد و با وارداتی معادل ۵/۲میلیارد دلار تا آخر سال نیاز شهروندان را به این فرآورده نفتی تامین کند. این تصمیم همچنین به تمام مباحثی که در خصوص سهمیهبندی بنزین یا دو نرخی کردن آن و یا اشکال دیگر توزیع که مخصوصا در دو سه ماه اخیر بسیار رایج شده بود، نقطه پایان گذاشت.
مسعود سیفیاعلا
تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه واردات بنزین که روز چهارشنبه گذشته اتخاذ شد، اگر چه تکلیف بنزین را حداقل تا پایان سالجاری روشن ساخت، ولی از هر گونه درونمایه اساسی که منجر به یک چارهاندیشی بلندمدت یاترسیم سیاستی راهبردی باشد، خالی ماند. براساس این تصمیم دولت مکلف شد که تا پایان سال قیمت بنزین را همچنان در سقف ۸۰تومان هر لیتر ثابت نگاه دارد و با وارداتی معادل ۵/۲میلیارد دلار تا آخر سال نیاز شهروندان را به این فرآورده نفتی تامین کند. این تصمیم همچنین به تمام مباحثی که در خصوص سهمیهبندی بنزین یا دو نرخی کردن آن و یا اشکال دیگر توزیع که مخصوصا در دو سه ماه اخیر بسیار رایج شده بود، نقطه پایان گذاشت. اکنون خیال شهروندان از بابت یک بحران روانی که به وجود آمده بود، آسوده شده است و میدانند که بالاخره تا پایان سال در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اما دولتمردان ماندهاند که چه کنند و برای سال آینده که در یک چشم بر هم زدنی از راه خواهد رسید چه سیاستی باید اتخاذ کنند که در شرایط کنونی حاکم بر سیاستگذاریهای اقتصادی به اصلاحات اساسی در ساختار توزیع بنزین منجر شود. این واماندگی نه تنها که برای دولتمردان و سیاستگذاران عارض شده است، بلکه گریبان سیاستسازان، کارشناسان و تحلیلگران را نیز گرفته و آنها را از یک حکم قطعی در این زمینه عاجز کرده است.
لذا به نظر میرسد در شرایط کنونی عجز و واماندگی از اتخاذ یک تصمیم راهبردی ویژگی یافته و هم تصمیمسازان و هم سیاست گذاران را گرفتار خود کرده است. در این شرایط هیچکس جرات تصمیمگیری ندارد زیرا بر حسب یک نظریه که از پشتوانههای سیاسی قدرتمندی نیز برخوردار است، چنین گفته میشود که هرگونه اصلاح قیمت بنزین به یک جهش تورمی و یا یک شوک تورمی منجر خواهد شد که جامعه تحمل آن را نخواهد داشت، اما به رغم ثبات قیمت بنزین در این دو سال اخیر، جهش قیمتها در بخشهای دیگر اقتصادی کاملا مشهود و غیرقابل انکار بوده است.
با این حال اگرچه تاثیر افزایش قیمت بنزین در کل قیمتها نیز قابل انکار نیست، ولی به نظر میرسد آنچه که در این میان مغفول مانده است، نقش مدیریت پولی است که در حالت وجود کارآیی قادر به مهار تورم در یک دوره میانمدت خواهد شد.
در واقع چنانچه قیمتها در برههای افزایش یابد تا جایی که خلاء نرخ داخلی و بینالمللی بنزین تا حدودی پرشود، بروز یک شوک تورمی اجتنابناپذیر است، اما شوک درمانی در این مرحله اساسیترین نقش را در اصلاح جوانب اقتصاد کشور از این طریق خواهد داشت.
لذا مشکلی که به وجود آمده است، فقط در صورتی حل خواهد شد که شجاعت لازم برای آن به کار برده شود. اگر همانطوری که وعده داده شده است، لایحه افزایش پلکانی قیمت بنزین از سوی دولت به مجلس ارائه شود آن وقت باید انتظار داشت که دولت همه تمهیدات اساسی و اندیشههای کارشناسی شده را در قالب آن متبلور ساخته و برداشت خود از ترسیم یک راهکار بلندمدت که در عین حال متضمن حل دائمی مشکل نرخ فروش داخلی بنزین و تطبیق آن با قیمتهای بینالمللی که در عین حال متضمن حل قطعی یا نسبی مشکل قاچاق خواهد بود را بیان دارد، زیرا هرگونه راهکاری در این میان باید به دو مشکل عمده که یکی از آنها مصرف بیرویه در داخل و یکی دیگر مشکل دائمی قاچاق بنزین به آن سوی مرزها است توجه کند وگرنه این مشکل به این راحتیها قابل حل نیست.
ارسال نظر