مدیرعامل شرکت نفت خزر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد

«نفت خزر» در اندیشه بخشش جریمه «صدرا»

شماره روزنامه: ۱۰۹۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۸۶۶۹۲ خبر

دکل نیمه شناور ایران - البرز که از بهمن ماه گذشته تاکنون تحویل آن به تاخیر افتاده است برای حفاری در عمق ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ متری دریا طراحی شده و ۱۵هزار تن وزن دارد

«نفت خزر» در اندیشه بخشش جریمه «صدرا»

دکل نیمه شناور ایران - البرز که از بهمن ماه گذشته تاکنون تحویل آن به تاخیر افتاده است برای حفاری در عمق ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ متری دریا طراحی شده و ۱۵هزار تن وزن دارد عکس تزئینی است

نسیم محمدی - به گفته مدیرعامل شرکت نفت خزر، در قرارداد ساخت دکل نیمه شناور ایران - البرز، بندی لحاظ شده که در صورت تاخیر در تحویل دکل نیمه‌‌شناور ایران- البرز، شرکت صدرا به عنوان سازنده این دکل ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد می‌شود. هرچند که امکان بخشش این جریمه وجود دارد.

محمدحسین دانا، مدیرعامل شرکت نفت خزر، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب به میزان جریمه تعیین‌شده برای شرکت صدرا اشاره و عنوان کرد: جریمه شرکت صدرا در ازای هر روز تاخیر ۲۵۰هزار دلار تعیین شده که این تاخیر از بهمن ۸۴ که قرار بود دکل تحویل شود، تاکنون ادامه دارد.

به عقیده محمدحسین دانا، شرکت صدرا در زمینه قیمت‌گذاری اشتباهاتی را مرتکب شد که کمبود منابع مالی و نقدینگی از نتایج آن بود و علت اصلی تاخیر پروژه نیز همین امر است. وی خاطرنشان کرد: البته سعی شده تا از طریق مسیر‌های قانونی و خارج از سقف قرارداد کمک‌های لازم به شرکت صدرا صورت گیرد که در‌حال‌حاضر نیز این موضوع در شورای‌عالی فنی مطرح شده و در پی اخذ مجوز‌های قانونی آن هستیم. مدیرعامل شرکت نفت خزر امیدوار است که با تامین منابع مالی و رفع کمبود نقدینگی، شرکت صدرا برای تکمیل کار بهانه‌ای نداشته باشد و هرچه سریع‌تر دکل را تحویل دهد.

وی از دیگر دلایل تاخیر در پروژه را حضور نیافتن به موقع نمایندگان، فروشندگان و سازندگان شرکت‌های خارجی دانست و تاکید کرد: این امر نیز برطرف شده و کار روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند.

وی در ادامه زمان دقیق تحویل دکل ایران - البرز را نامشخص اعلام و تصریح کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته قرار است تا پایان سال جاری این دکل تحویل شود که به محض تحویل کار حفاری آغاز خواهد شد.

براساس این گزارش، پیشرفت فیزیکی این دکل ۹۷درصد عنوان شده که ۳درصد باقی مانده به مرحله آزمایش دستگاه‌ها و تکمیل دستگاه حفاری بازمی‌گردد.

این در حالی است که این دکل برای حفاری در عمق ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ متری دریا طراحی شده و ۱۵هزار تن وزن دارد و قرار است در منطقه ۲۵۰ کیلومتری سواحل دریای خزر عملیات حفاری را انجام دهد. محمدحسین دانا همچنین به هزینه ۲۵۰میلیون دلاری ساخت دکل اشاره کرد و افزود: البته این رقم میزان نهایی نیست و هزینه‌های تکمیلی نیز به آن افزوده خواهد شد.

هر چند اگر تصمیم بر این می‌شود که که این کار توسط شرکت‌های خارجی انجام شود شاید تنها سه تا چهار سال زمان می‌برد، اما ۶۰ تا ۷۰میلیون دلار بیشتر از رقم پیشنهادی صدرا هزینه در برداشت. مدیرعامل شرکت نفت خزر ضمن بیان این که ساخت دکل نیمه شناور ایران - البرز ۵ سال به طول انجامید اظهار داشت: در انجام یک پروژه باید نظام بانکی، سیستم اجرایی و نظام خدمت‌رسانی کشور با هم هماهنگ باشد تا یک کارفرما بتواند یک پروژه را به اتمام برساند که اگر این پشتوانه‌ها به صورت قانونی صورت نگیرد، اولین اثر خود را روی پیشرفت فیزیکی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: در این پروژه نمی‌توان کارفرما را به دلیل عدم نظارت درست مشاور به دلیل کمک‌ نرساندن و پیمانکار را به دلیل انجام ندادن کارهای فنی و اجرایی مقصر دانست، بلکه ابعاد مختلفی در تاخیر اجرای این پروژه موثر بوده که هر کدام باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت خزر از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در بخش نفت و گاز کشور را انجام کار توسط پیمانکاران داخلی خواند و پیشنهاد کرد که اگر پروژه‌ای به پیمانکار داخلی واگذار می‌شود باید آموزش‌های لازم و مسیر اثرگذاری آن نیز طی شود. وی همچنین با تاکید بر این امر که در خزر هیچ میدان مشترکی وجود ندارد، ادامه داد: در بحث توسعه میادین خزر ۵ تا ۱۰میلیارد دلار هزینه مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر میزان خسارت وارده به کشور به دلیل تاخیر در تحویل سکوی ایران- البرز چه قدر برآورد شده، گفت: نمی‌توان به صورت قطعی عنوان کرد که چه میزان خسارت از این دیرکرد متحمل شده‌ایم، چرا که هنوز نمی‌دانیم با انجام حفاری به یک مخزن پوچ برخورد خواهیم کرد یا یک مخزن اقتصادی، البته این به معنای این نیست که تاخیر ضرری را به کشور تحمیل نکرد اما باید جنبه‌های مثبت را لحاظ کرد چرا که با واگذاری کار به شرکت داخلی ما افزایش کیفی و مهندسی کارشناسان را بالا برده‌ایم و این خود نوعی برد محسوب می‌شود.

وی در پایان به محدودیت‌هایی در زمینه اطلاع‌رسانی درخصوص فعالیت‌های انجام شده در دریای خزر اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین سیاست در حال حاضر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فعالیت دیگر کشورها در آب‌های عمیق است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن