وکالت در دیوان عدالت اداری - ۱۳ آبان ۸۵

قسمت پنجم

حسین فضلی مقصودی

در مورد ماده ۷ باید عنوان شود که اینها نکاتی است که در آیین دادرسی مدنی هم ذکر شده، طبیعی است که وکیل به محض تنظیم وکالتنامه اختیارات جامعی ندارد. بعضی از موارد نیاز است که در این امر تصریح شود، از این حیث ماده ۷ هم ذکر شده. متاسفانه در عمل در موارد عدیده‌ای هر چند وکالت‌های تنظیمی از جانب وکلای دادگستری به صورت عام و جامع در برگیرنده تمام موارد است در باب اختیارات همه نکات ذکر می‌شود. ولی دفاتر به این نکته توجهی نداشته و ندارند و مضافا به اینکه در دیوان وکلای عادی یعنی اشخاص عادی فارغ از عنوان وکیل رسمی دادگستری هم به موجب موردی که در فوق ذکر شده و با توجه به رای هیات عمومی دیوان حق طرح شکایت از جانب شاکی دارند که طبیعی است که در آن موارد بحث نکات بند الف و ب و پ ذکر نشده ولی علی ایحال یک وکالت عادی معمولی است که متاسفانه دفاتر و یا مراجع مورد نظر از جمله تجدیدنظر ممکن است توجه نداشته باشند و این وکالت‌ها را به صورت جامع پذیرفته و در ارتباط با شکایت آنان را مورد قبول قرار دهند که این نکته‌ای است که می‌بایست در دفاتر مورد توجه قرار بگیرد.

بنابراین با توجه به موارد فوق اولا، وکالت در دعاوی شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد «ماده ۶۲ آیین دادرسی مدنی». ثانیا، اختیار وکیل در اموری نظیر آنچه در ماده ۷ آیین دادرسی دیوان و یا ماده ۶۲ قانون مذکور قید شده است باید تصریح گردد، در غیر این صورت وکیل فاقد اختیارات مزبور خواهد بود.

بنابراین کلمات نفیا یا اثباتا مندرج در ماده ۷ فوق‌الاشعار حشو زائد و در خور حذف می‌باشد. علاوه بر ایراد عبارتی به ماده ۷ اختیاراتی که مستلزم تصریح است، منحصر به موارد مقرر در آن ماده نیست و مواردی مانند وکالت در اقرار و وکالت در توکیل به دست فراموشی سپرده شده و ماده مزبور از این جهت هم ناقص است.طبق ماده ۸ آیین دادرسی دیوان: «وکیلی که به ترتیب مذکور انتخاب و معرفی می‌شود مکلف است که در تنظیم دادخواست و یا در مقام دفاع از دعوی کلیه مطالب و اظهارات موثر و مربوط را عنوان و همه دلایل و مدارک لازم را ارائه و رونوشت یا فتوکپی مصدق آنها را به پیوست دادخواست، یا لایحه جوابیه تسلیم نماید به نحوی که هیچ‌گونه احتیاجی به لایحه مجدد وکیل نباشد».در بدو امر با یک بررسی اجمالی مشخص خواهد شد که هدف تنظیم‌کنندگان آیین دادرسی در تنظیم این ماده جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده به نحوی که وکیل به لحاظ اینکه در اینجا رسیدگی به صورت تبادل لایحه است، آنچه که مورد نظرش در رسیدگی می‌تواند باشد در دادخواست اولیه عنوان کرده ولی در واقع و در عمل این ماده ۸ تاکنون هیچ موجودیتی نداشته، بودن یا نبودن اثری در رسیدگی نداشته، شعب درخصوص مورد نتوانستند اقدام واحدی را بپذیرند و در خیلی از موارد دیده شده که وکلای دادگستری در طول رسیدگی مبادرت به تنظیم لایحه متعددی می‌کنند.

کارشناس امور قضایی

و مدرس دانشگاه