ممنوع شدن ثبت شرکت‌های هرمی‌ از رشد آنها جلوگیری می‌کند

یک حقوقدان بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های شرکت‌های هرمی تاکید کرد و گفت: نیاز به تشدید مجازات در برخورد با شرکت‌های هرمی نیست. رییس قوه قضائیه هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای قاطعیت در برخورد با شرکت‌های هرمی را خواستار شد و گفت: در مورد پدیده رو به افزایش فعالیت شرکت‌هایی با ساختار هرمی (نظیر گلدکوئیست) در تطمیع و جذب افراد به امید سودهای کلان و تصاعدی و با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور، اقتضاء دارد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در برخورد قضایی با دایرکنندگان این موسسات و شبکه‌های مخرب و عناصر فعال در آن، با قاطعیت عمل و با توجه به نوع، کمیت و کیفیت اعمال انتسابی و دلایل موجود در پرونده، برای مرتکبان جرایم، مجازات‌هایی متناسب قانونی تعیین و به محض قطعیت حکم، نسبت به اجرای کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده‌های مزبور در جامعه جلوگیری شود. عباس برزگر در این زمینه بر لزوم آسیب‌شناسی عوامل توسعه و جذب عضو توسط شرکت‌های هرمی تاکید کرد و گفت: ‌افراد به لحاظ مشکلات اقتصادی و اشتغال دنبال بازدهی و سود بیشتر هستند.

وی اعطای سود در ابتدای فعالیت به سرمایه‌گذاران و وعده‌ها را عامل توسعه این گونه شرکت‌ها دانست و گفت: برخی از این شرکت‌ها علاوه بر پذیرش سرمایه‌ها برای افراد شغل و سود ایجاد و این گونه برای جذب اعضای جدید دام می‌گذارند.

برزگر تبلیغات، آگاهی و اطلاع رسانی موثر را عامل جلوگیری از توسعه این شرکت‌ها در جامعه دانست و افزود: رسانه‌های جمعی به اطلاع‌رسانی کلی از فعالیت این شرکت‌ها بسنده می‌کنند و مردم از ماهیت شرکت‌ها اطلاعی ندارند.

این حقوقدان با تاکید بر لزوم بسته شدن راه‌های سوء استفاده از قانون برای تاسیس، فعالیت و توسعه شرکت‌های هرمی، گفت: ممنوعیت ثبت شرکت‌های هرمی، کنترل نحوه ورود و خروج توسط دولت و بررسی فعالیت‌های مالی و ریالی از طریق بانک مرکزی از جمله راهکارهای جلوگیری از رشد این گونه شرکت‌ها است.

این حقوقدان به بخشنامه اخیر رییس قوه قضائیه به قضات برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه قضات طبق قانون عمل می‌کنند این بخشنامه در ایجاد انگیزه جدی برای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی تاثیرگذار است.

وی رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی خارج از نوبت را یکی دیگر از آثار مثبت این بخشنامه دانست و گفت: با توجه به پیش‌بینی حداکثر و حداقل مجازات در قانون، نیاز به تشدید مجازات در برخورد با شرکت‌های هرمی نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت وجود خلاء قانونی، هیات دولت می‌تواند طرحی را پیشنهاد یا ماده واحدی توسط مجلس شورای اسلامی در این زمینه تدوین شود.