گروه کامپیوتر- در اولین جلسه دور جدید شورای‌عالی انفورماتیک که با حضور دکتر رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد، سیاست‌نامه مرکز صدور گواهی دیجیتال که از سوی وزارت بازرگانی برای بررسی و تایید به شورای‌عالی انفورماتیک ارائه شده بود، تصویب شد. در این جلسه دکتر موحدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی بر نقش و اهمیت پروژه مرکز صدور گواهی دیجیتال تاکید کرد و هدف این طرح را ایجاد زیرساخت ملی به منظور پشتیبانی و توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین‌المللی دانست.

به گفته وی این پروژه از پروژه‌های بسیار مهم وزارت بازرگانی می‌باشد که ۳۰ تا ۴۰درصد بودجه IT وزارتخانه صرف این پروژه شده و پس از چهار سال تلاش و بررسی الگوی هفت کشور جهان تهیه شده است.

دکتر زرگر، مدیرکل بخش بانکداری الکترونیک نیز جنبه‌های فنی پروژه را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت پروژه از بعد امنیتی تاکید کرد. وی همچنین مساله خدمات محرمانگی، احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری را از ارکان اصلی امنیت برشمرده و اجرای این پروژه را آغاز بازرگانی الکترونیکی کشور خواند.

سپس دکتر رهبر از زحمات دست‌اندرکاران این پروژه تشکر و قدردانی کرد، براساس این مصوبه کمیسیونی به نام کمیسیون زیرساخت کلید عمومی کشور با حضور وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط به عنوان ریس کمیسیون، نماینده قوه‌قضاییه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده رییس سازمان مدیریت، نماینده رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان ثبت اسناد کشور، دبیر شورای‌عالی انفورماتیک و مدیر کل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی به عنوان دبیر کمیسیون تشکیل می‌شود که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن نیز به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی عضو این کمیسیون هستند.

از دیگر مصوبات این جلسه اعطای مجوز به بخش‌خصوصی برای ارائه خدمات میانی امضای الکترونیکی بود. همچنین مقرر شد دولت هزینه ارائه خدمات ریشه‌ای را تقبل نماید.