رشد ۱/۷درصدی تولید کشاورزی در سال گذشته

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس آمار به ثبت رسیده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ بخش کشاورزی معادل ۱/۷‌درصد رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت جهاد کشاورزی در ارائه عملکرد یکساله این وزارتخانه اعلام کرد: مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای برنامه‌ریزی در تولید و فاکتور مهم در شناخت توانایی‌های بالقوه و بالفعل نشانگر توانایی کشور در تولید محصول با هزینه‌های کمتر است.

با بررسی مزیت نسبی میزان سودآوری اقتصادی و رقابت‌‌پذیری محصولات، شناسایی و در نهایت تخصیص منابع کارآمدتر و بهینه‌تر بر حسب آن صورت می‌گیرد. در برنامه‌های توسعه از جمله ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه، توسعه بخش کشاورزی با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی و اقتصادی کردن تولید مورد تاکید قرار گرفته است.

البته باید توجه داشت که اصولا تولید محصولات کشاورزی حتی در کشورهای توسعه یافته که دارای اقتصاد آزاد و متکی بر قیمت‌های بازار هستند، برمبنای رعایت ملاحظات مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیت غذایی صورت می‌گیرد و حداقل در تولید برخی از محصولات استراتژیک نظیر گندم، ارزش‌های اجتماعی و سیاسی ملاک عمل بوده است.

علاوه بر این، مطالعات انجام شده توسط موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی نشان داده است که کشور ایران در تولید گندم، جو، ذرت و شلتوک دانه بلند دارای مزیت نسبی است.

مزیت نسبی و خودکفایی به هیچ وجه در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و در یک راهبرد بلندمدت می‌توانند، مکمل یکدیگر باشند. ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی نظیر گندم، جو، ذرت و شلتوک‌ دانه‌بلند، مزیت نسبی و در مواردی مثل، خاویار، زعفران و پسته نیز مزیت مطلق دارد و باید از این مزیت‌ها استفاده کند.

براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رشد فزاینده جمعیت در دهه‌های اخیر از یک سو و تغییر در الگوی مصرف ناشی از تغییر در میزان درآمد اشخاص از سوی دیگر باعث، افزایش میزان تقاضا برای محصولات مختلف و استفاده بی‌رویه از منابع پایه در کشور شده است.

در چنین شرایطی تاکید بر افزایش تولید از طریق ادامه شیوه‌های سنتی و افزایش مصرف عوامل تولید، به منظور تامین نیازهای متنوع و در حال گسترش کشور، به هیچ وجه کارساز نیست. بلکه باید به افزایش بهره‌وری عوامل تولید فکر کرد.

براساس این گزارش دسته‌ای از این اقدامات و فعالیت‌ها، زودبازده بوده و اثرات آن در طول یکسال قابل مشاهده است، ولی قسمت عمده اقدامات انجام گرفته و در حال انجام، مربوط به اقدامات زیربنایی میان مدت و درازمدت کامل می‌شود که به دنبال اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ارتقای بهره‌وری، در پایان یک دوره اجرایی مشخص، توسط اقتصاددانان و متخصصان بهره‌وری بخش کشاورزی اقداماتی برای اصلاح و ترمیم برنامه‌ها، انجام گیرد و برنامه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر برای سال‌های بعدی تدارک دیده شود.

نکته حائز اهمیت در خصوص بهره‌وری، آن است که رشد تولید در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه، سالانه ۵/۶‌درصد است که ۲/۲‌درصد آن باید از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود (بهره‌وری در کلیه عوامل موثر بر تولید از جمله نیروی کار، سرمایه و همچنین افزایش عملکرد در واحد سطح مد نظر است). وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: خوشبختانه براساس آمار به ثبت رسیده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ بخش کشاورزی معادل ۱/۷‌درصد رشد داشته است که این رقم ۶/۰‌درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در برنامه‌ چهارم توسعه (۵/۶‌درصد) است.

بنابراین می‌توان استنباط کرد که ضریب بهره‌وری که باعث افزایش رشد مورد نظر شده معادل ۴/۲‌درصد خواهد بود که ۲/۰‌درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه (۲/۲درصد) است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها بخش کشاورزی به شاخص بهره‌وری هدف رسیده است، بلکه به میزان ۲/۰‌درصد از شاخص هدف نیز فراتر رفته است. از جمله دیگر مصادیق ارتقای بهره‌وری می‌توان به کشت محصولات گلخانه ای اشاره کرد، سطح زیرکشت محصولات گلخانه‌ای در سال ۱۳۸۵ با افزایش ۳۲‌درصدی به ۸۲۴۴ هکتار رسیده است.