کاهش سهم حق بیمه کارفرما در حد پیشنهاد است
نماینده خمین در مجلس هفتم در مورد بحث کاهش سهم حق بیمه کارفرما گفت: کاهش سهم حق بیمه کارفرما در حد پیشنهاد بوده و به صورت جدی مطرح نیست و بعید میدانم رای بیاورد.
نماینده خمین در مجلس هفتم در مورد بحث کاهش سهم حق بیمه کارفرما گفت: کاهش سهم حق بیمه کارفرما در حد پیشنهاد بوده و به صورت جدی مطرح نیست و بعید میدانم رای بیاورد. به گزارش ایلنا، بهرام حبیبی گفت: اگر به دنبال اشتغالزایی هستیم مشکلات عمدهای وجود دارد که باید ابتدا آنها را رفع کرد، بنابراین کاهش سهم حق بیمه کارفرما در اولویت چندم قرار میگیرد.
وی افزود: البته سازمان تامیناجتماعی میتواند کاهش حق بیمه سهم کارفرما را تحمل کند و اینکه سازمان با چالش دچار می‌شود درست نیست.
وی به اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اگر طرحی به مجلس برسد ابتدا باید بار مالی آن را مشخص کرد و چون این طرح بدون تعیین بار مالی مطرح شده، فکر تصویب آن را نکنید.
وی گفت: اگر مجلس نیز به این طرح رای بدهد شورای نگهبان به دلیل تضاد طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی به آن رای نخواهد داد.
نماینده بندرعباس در مجلس هفتم نیز گفت: در اینکه کاهش سهم حق بیمه کارفرما انگیزهای برای اشتغالزایی است، شک نکنید امانحوه تامین منابع مالی آن نیز نیازمند بررسی دقیق است.
علی دیرباز گفت: هنگامی که هزینه کارگر کاهش یابد انگیزه خوبی برای کارفرما است که به استخدام نیروی کار روی آورد، اما اینکه از کارفرما کم شود و بر دوش دولت بگذاریم با سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها همخوانی ندارد.
وی افزود: اگر قرار باشد یارانه را برای محلی همچون سهم حق بیمه کارفرما تعریف کنیم باید ابتدا بودجه آن را از محلی تامین کنیم، به عنوان مثال ابتدا یارانه بیشترین را حذف کنیم و سپس این یارانه را به سوی حق بیمه کارفرما هدایت کنیم.
وی افزود: حذف یا تحمیل یارانه باید به گونهای باشد که برای مردم قابل تحمل باشد، زیرا هر گونه تغییر در مسیر یارانه‌ها بر سایر اقلام تاثیر می‌گذارد و باید منتظر بود در اثر تغییرات یارانه‌ای در یک کالا یا خدمات تورم و فشاری به کل اقتصاد کشور وارد شود.
وی تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد باید از مرجعی باشد که آثار تورمی نداشته و بار آن بر دوش مردم گذاشته نشود زیرا تحمل مردم نیز حدی دارد.
وی تاکید کرد: کاهش سهم حق بیمه کارفرما یارانه‌ای است که باید دولت بپردازد، بنابراین باید این سهم از کل سهم یارانه‌های کشور تعدیل شود یا بتوان آن را محقق کرد و به عنوان مثال درصدی از یارانه بنزین، نان و سایر اقلام را کاهش داده و صرف حق بیمه سهم کارفرما کرد.
وی اشتغالزایی را اولویت اول کشور دانست و گفت: اگر در بررسی‌ها اثبات شود که کاهش حق بیمه سهم کارفرما به اشتغال منجر می‌شود برداشت از سایر یارانه‌ها و اختصاص آن به امر اشتغالزایی اهمیت خواهد داشت.
نماینده طبس و فردوس نیز در این مورد با تاکید بر اینکه موانع بسیاری بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: کاهش حق بیمه سهم کارفرما بحث جزیی است و اگر مشکلات اصلی کارگاه تولیدی رفع شود کارفرما حاضر است هزینه بیشتری برای نیروی کارش بپردازد.
محمدرضا امیر حسنخانی گفت: همه موانع تولید مادی نیستند بلکه مسایل روحی و روانی نیز مطرح است که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌کند.
وی به اقدامات مجلس برای کاهش بهره بانکی اشاره کرد و گفت: کاهش بهره بانکی اقدام موثری بود، اما تصمیمات احساسی و مقطعی که باعث می‌شود کارفرما از عملکردش در کارگاه پشیمان باشد، نیز وجود دارد.
وی به اقدامات تامیناجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامیناجتماعی در قبال یک روز دیر کرد پرداخت حقوق بیمه از کارفرمایان،جریمه مطالبه می‌کند اما پیمانکارانی که نیروی کار در اختیار تامیناجتماعی قرار داده‌اند چند ماه حقوق کارگر را طلبکارند و سازمان تامیناجتماعی بابت این تاخیر خسارتی به پیمانکاران نمیپردازد.
وی خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی شد و گفت: در حال حاضر سهمی که تامیناجتماعی دریافت می‌کند بالا است و خدماتی که ارائه می‌دهد هرگز به اندازه حق بیمه دریافتی نیست.
