وکالت در دیوان عدالت اداری - ۱۱ آبان ۸۵

حسین فضلی مقصودی

ب: امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا شهربانی یا کلانتری محل برسد. بنابراین وکلای دادگستری نمی‌توانند به استناد عبارت الحاقی به ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲/۳/۱۳۴۷ امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه را گواهی نمایند، بلکه باید آن را به گواهی یکی از مراجع فوق‌الذکر برسانند. (۱)

بنابراین بند ب همان است که در ماده یک آیین دادرسی ذکر شده او از همان موارد ایرادی است که وجود دارد چون وکیل رسمی دادگستری یک شخصیت خاصی است که به موجب قانون و براساس مقررات خاصی تعیین می‌شود حدود اختیارات و صلاحیتش در قانون تعیین شده، خود وکیل وقتی که می‌توان اسناد را مصدق کند، پس امضا موکلش را در ذیل وکالتنامه می‌تواند اسناد را مصدق کند، پس امضا موکلش را در ذیل وکالتنامه می‌تواند گواهی کند. در مراجع قضایی این نکته وجود ندارد و شاید بند ب هم ناشی از همان ماده یک آیین دادرسی است که از این حیث به نظر مورد ایراد است.رویه‌های حاکم در دفاتر هم در این خصوص رویه واحدی نیست، به این شکل خیلی از دفاتر به این مساله بها نمی‌دهند و آن را از حیث قضایی مورد قبول قرار ندارند چون آیین دادرسی است ولی در عین حال چون ذکر شده می‌باید مورد لحاظ قرار بگیرد. به نظر می‌رسد بهتر آن است براساس اصول کلی و مقررات حاکم نسبت به بند(ب) هم از حیث عدم رعایت اصول مسلم قضایی، حذف شود. ولی در شرایط فعلی موجودیت دارد.

ج: اختیارات وکیل

طبق ماده ۷ آیین دادرسی دیوان در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه نفیا یا اثباتا تصریح شود:

الف - وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت.

ب - وکالت در تردید و انکار و ادعای جعلیت نسبت به سند ظرف و استرداد سند.

پ - وکالت برای درخواست تجدیدنظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدیدنظر است.

وکیل در دعاوی نماینده قانونی موکل و علی‌الاصول دارای کلیه اختیارات قانونی او در طرح دعوی و یا دفاع از آن می‌باشد و بر این اساس می‌تواند به تنظیم و تقدیم دادخواست و ارائه اسناد و مدارک و استناد به انواع ادله اثباتی موثر در دعوی اقامه‌گواه و ارجاع امر به کارشناس و یا در مقام پاسخ از دعوی و یا دفاع در قبال ادعای طرف به تهیه لوایح و استناد به دلایل و مدارک مربوط اقدام کند. بدون اینکه نیازی به اجازه خاص موکل داشته باشد.

لیکن در پاره‌ای موارد قانونگذار از حیث اهمیت اقدامات و ایرادها و مدافعات وکیل و آثار مترتب بر آنها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص لزوم تصریح برخی از اختیارات را در وکالتنامه مورد تاکید قرار داده است. از قبیل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا کارشناس و ایراد تردید و انکار نسبت به اصالت اسناد و یا ادعای جعلیت آنها و تعیین جاعل و غیره.

*کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه