هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در ایران
یکی از ساده‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین مفاهیم مطروح در علم اقتصاد، مفهوم هزینه فرصت (Opportunity Cost) است. این مفهوم یک امر ذهنی است که تمامی‌انسان‌های فعال در زندگی اجتماعی هر روز بارها و بارها بدون اینکه متوجه باشند، به طور طبیعی برای تصمیم گیری از آن استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که هزینه فرصت در تمام حوزه‌های زندگی بشری معنی دارد و یک پدیده صرفا اقتصادی نیست.
یاشار حیدری
یکی از ساده‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین مفاهیم مطروح در علم اقتصاد، مفهوم هزینه فرصت (Opportunity Cost) است. این مفهوم یک امر ذهنی است که تمامی‌انسان‌های فعال در زندگی اجتماعی هر روز بارها و بارها بدون اینکه متوجه باشند، به طور طبیعی برای تصمیم گیری از آن استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که هزینه فرصت در تمام حوزه‌های زندگی بشری معنی دارد و یک پدیده صرفا اقتصادی نیست. هزینه فرصت که در رابطه‌ای تنگاتنگ با مفهوم انتخاب آزادانه قرار دارد، زمانی معنی می‌یابد که فرد در مقابل چند گزینه قرار گیرد و مختار به انتخاب یکی از آنها باشد. یقینا هر فرد می‌تواند گزینه مورد‌نظر خود را براساس اطلاعات خود برگزیند، به عبارت دیگر قادر است گزینه‌های پیش‌رو را بنا‌بر رضایتمندی که از گزیدن هر‌یک به دست می‌آورد رتبه‌بندی کرده و بهترین گزینه را شناسایی کند. دقیقا به محض وقوع انتخاب، هزینه فرصت گزینه انتخاب شده نیز برای وی مشخص خواهد شد. هزینه فرصت، عبارت است از بهترین گزینه‌ای که فرد برای داشتن انتخاب فعلی از آن چشم‌پوشی کرده است
(The Best Alternative Forgone). گزینه‌ای که در رتبه دوم ایجاد رضایتمندی برای فرد قرار دارد.
هزینه فرصت نگهداری پول:
حال با تصویر ساده ارائه شده از هزینه فرصت، می‌توان در مورد هزینه فرصت پول یا به زبان فنی‌تر هزینه فرصت منابع مالی سخن گفت. در ادبیات اقتصادی هزینه فرصت پول به زبان ساده نرخ بهره خواند می‌شود، به این معنی که انتخاب پول توسط فرد، به عنوان کالایی که مایل به نگهداری آن باشد، هم ارز از دست رفتن درآمد حاصل از سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری به وسیله آن است که بر مبنی نرخ بهره تعیین می‌شود. برای درک بهتر موضوع بد نیست کمی در مورد ارتباط سرمایه‌گذاری با سپرده‌گذاری و نقش این دو در تعیین نرخ بهره تدقیق کنیم.
در یک جامعه مدرن به دلیل جمعیت بسیار زیاد و فعالیتهای اجتماعی گسترده افراد قادر به شناخت دیگر بازیگران عرصه اجتماع و در نتیجه آگاه شدن از نیازها و تصمیماتشان نیستند. این امر یک قضیه عمومی‌است و در مورد کلیت جامعه صادق است، بخش عمده‌ای از این نیازها و تصمیمات در حوزه اجتماعی، صرفا جنبه اقتصادی دارد که از قضا اهمیت فوق‌العاده‌ای را نیز دارا است. آنچه بشر در فرآیند تحولی تکامل زندگی‌اجتماعی، به عنوان وسیله اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصاد، بدان دست یافته نهاد بازار است که در آن، قیمت‌ها معیار بیان‌‌کننده شدت نیازها برای آحاد اقتصادی هستند. پول یا به عبارت دقیق تر منابع مالی نیز در دادوستدهای
انجام شده در غالب این نهاد شرکت دارد، بنابراین عده‌ای عرضه‌‌کننده و عده ای تقاضا‌‌کننده نیز برای آن متصور است.
وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد و میل به استفاده از سود حاصل از آنها، عده‌ای از افراد که کارآفرین (Entrepreneur) نامیده می‌شوند را به تامین منابع مالی (سرمایه) و آغاز فعالیت تولیدی در آن زمینه‌ها تحریک می‌کند. اما اجرای هر طرح به مقدار منابع مالی معینی نیاز دارد، بنابراین فرد کارآفرین باید به دنبال فرد (افراد)ی بگردد که اولا، مقدار منابع مالی مورد نیاز او را در اختیار داشته باشد و ثانیا، مایل باشد که این مقدار منابع را به قیمت مورد‌نظر وی که در ارتباط مستقیم با بازده سرمایه‌گذاری که قصد انجام آن را دارد، است، در اختیارش قرار دهد. واضح است که در شرایط فقدان بازار، احتمال یافتن چنین فردی و حصول چنین توافقی تقریبا صفر است. در جهت حل این موضوع، بار دیگر عقل جمعی بشر در طول نسل ها، نهادی را به نام بانک یا موسسه پولی - اعتباری به وجود آورد تا نقش واسطه را ایفا کند، یعنی از یک سو با تجهیز منابع عرضهکنندگان (دارندگان
منابع مالی) عرضه بازار را شکل دهد و از سوی دیگر با به دست آوردن مقادیر منابع مالی مورد‌نیاز در بازار توسط تقاضاکنندگان، تقاضای بازار را برای همه روشن سازد. در این فرآیند به تدریج از سوی عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان قیمت‌هایی (نرخ‌های بهره) به بانک پیشنهاد می‌شوند که منجر به مشخص شدن نرخ بهره بازار خواهند شد و نهایتا کسانی مایل به مبادله در بازار خواهند بود که نرخ بهره بازار، به عنوان ملاک محاسبه ارزش، رضایتمندی آنها را به همراه داشته باشد.
آنچه که در این زمینه بسیار مهم است ریشه چگونگی تعیین نرخ بهره (قیمت سرمایه) در بازار است. با کمی توجه در خواهیم یافت که عرضهکنندگان منابع، براساس این که آیا در بازار دیگری امکان به دست آوردن درآمد بیشتری از پول خود را خواهند داشت یا نه عمل می‌کنند، یعنی برای ورود به بازار پول، هزینه فرصت عرضه منابع در بازار پول را محاسبه می‌کنند که عبارت است از درآمدی که می‌توانند در صورت ورود به سایر بازارها کسب کنند، سپس با مقایسه آن با نرخ بهره بازار تصمیم‌سازی خواهند کرد. در نهایت، منابع مالی فرد به جایی می‌رود که انتظار کسب درآمد بیشتری در آن را داشته باشد. از سوی دیگر تقاضاکنندگان بالقوه منابع مالی براساس بازده انتظاری طرح مورد‌نظر خود اقدام به تقاضا خواهند کرد، یعنی نرخ بهره بازار را با بازده انتظاری آن طرح مقایسه نموده و در مورد ورود یا عدم ورود به بازار پول تصمیم‌سازی می‌کنند.
یک عامل در این میان بیش از همه خودنمایی می‌کند و آن بازده مورد انتظار طرح‌های سرمایه‌گذاری است که عامل تعیین‌‌کننده هزینه فرصت منابع مالی(پول) برای تقاضاکنندگان آن است. در واقع هنگامی که یک فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت (بازاری) خاص پدید آید، عده‌ای از کارآفرینان (نه همه آنها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصیاتی مانند درجه ریسک پذیری در سرمایه‌گذاری یا حجم اطلاعاتی که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاری فرصت سرمایه‌گذاری را تخمین زده و در صورت فزونی آن بر نرخ بهره بازار متقاضی دریافت منابع مالی در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبیعی اقتصاد، اینگونه فرصت‌ها می‌تواند ناشی از مواردی باشد که بر اثر تغییر ذائقه مصرف‌‌کنندگان، تولید یک محصول جدید یا نوآوری در روش تولید، تقاضای جدیدی ایجاد شده و یا کاهش هزینه تولید سود اقتصادی را افزایش داده است. آنچه که منطق اقتصادی حکم می‌کند، این است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرین، به صنعتی که مایل به سرمایه‌گذاری در آن است، به تدریج با افزایش عرضه صنعت، قیمت بازار کاهش یافته و در نتیجه سود اقتصادی بار دیگر به نرخ بهره طبیعی بازار همگرا خواهد شد.
عوامل موثر بر قیمت سرمایه:
براساس آنچه ذکر شد، تعیین قیمت سرمایه (منابع مالی)، می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد که به طور طبیعی در بدنه اقتصاد بروز می‌کنند. اما همواره چنین نیست و عواملی وجود دارند که با ساز و کار متفاوتی بر تعیین نرخ بهره موثرند. عواملی از قبیل تورم، ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی قانونی، نظام مالیاتی ناکارا، بی ثباتی در سیاستگذاری و... ، از این میان به نظر می‌رسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ایران از وزن زیادی در تعیین نرخ بهره برخوردارند.
۱) درجه توسعه‌یافتگی:
بدون درگیر شدن در مفاهیم مربوط به توسعه اقتصادی، توجه به یک اصل بدیهی در مورد جامعه بشری می‌تواند در مورد درک اثری که این شاخص، بر تعیین هزینه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. این اصل بدیهی عبارت است از اینکه هرچه جامعه در مراتب بالاتری از توسعه اقتصادی قرار داشته باشد، نیازهای اساسی مردم بیشتر ارضا شده اند و در نتیجه تقاضای منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید نیازهای اولیه کمتر است. به زبان مدل‌های رشد نئوکلاسیک در جوامع پیشرفته به دلیل بالا بودن حجم سرانه سرمایه به ازای هر واحد نیروی کار، قیمت سرمایه نیز به طور طبیعی (براساس تحلیل مارژینالیستی) پایین است.
۲) عدم وجود شرایط رقابتی:
گاهی مراجع اجرایی یا تقنینی در یک کشور می‌توانند با اتخاذ تصمیماتی که محدودکننده شرایط رقابتی اند، منجر به ایجاد فشار بر هزینه فرصت پول یا ایجاد چسبندگی (Stickiness) این شاخص مهم در اقتصاد شوند. این دخالت‌ها می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد، مستقیم مانند وضع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای که محدودکننده رقابتند و غیرمستقیم مانند وضع قوانینی، با جزای نقدی بالا که مردم را مجبور به مصرف بیش از حد کالایی کند که نتیجتا، عدم وجود عرضه کافی آن کالا، تقاضای سرمایه‌گذاری در تولید آن را افزایش داده و این افزایش تقاضا به قدری شدید باشد که بتواند بر بازار منابع مالی و در نتیجه قیمت سرمایه اثر گذارد.
شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران:
دو عامل یاد شده در بخش قبل، عمیقا بر تعیین نرخ بهره (قیمت سرمایه یا هزینه فرصت پول) در اقتصاد ایران موثر واقع شده‌اند. در مورد عامل اول، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سطح توسعه اقتصادی، بسیار واضح است که این اقتصاد با پدیده کمبود سرمایه (منابع مالی) روبه‌رو است و از این جهت به دلیل فرصت‌های تولید بسیار زیاد در بدنه اقتصاد که ناشی از نیازهای اقتصادی ارضا نشده مردم است، تقاضای بالقوه بسیار نیرومندی، به نرخ بهره در جهت افزایش فشار وارد می‌کند. البته می‌توان وجود بیکاری فراوان در سطح کشور را نیز موید این موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشی خرد به مسائل اقتصادی نگاه کنیم و سرمایه را عامل مکمل نیروی کار در تولید بدانیم، وجود بیکاری شدید در کشوری توسعه نیافته به معنی کمبود سرمایه است، بدیهی است که کمیابی به افزایش قیمت منجر می‌شود.
اما آنچه در این مورد جلب نظر می‌کند سیاست‌های اقتصادی کشور است که سمت و سوی آن به هیچ‌وجه در جهت تشویق به افزایش تولید نیست، به این دلیل که آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت سرمایه، کمتر در سیاست گذاری‌ها لحاظ می‌شود که شاهد آن قرارگرفتن ایران در رتبه‌های پایین آزادی اقتصادی در سطح جهانی است.
گذشته از این موضوع، در مورد اقتصاد ایران، یک مساله اساسی نه تنها باعث افزایش شدید هزینه فرصت منابع مالی شده است، بلکه چسبندگی نرخ بهره بازار را نیز به همراه دارد. ایران کشوری است با جمعیت بسیار زیاد و ذخایر عظیم نفت ملی که این دو عامل باعث ایجاد تقاضای بالقوه بسیار قوی برای واردات می‌شوند. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی، کمتر سمت و سوی تولیدی دارند و حتی تولید محصولاتی که می‌تواند در این کشور دارای مزیت نسبی تلقی شوند و منبع تامین منابع ارزی باشند به منصه ظهور نمی‌رسند و یا در صورت تولید، کیفیت آنها بسیار نازل است. این مساله برای مردم راهی جز انتخاب انواع کالای خارجی برای ارضای هر نیاز مصرفی باقی نمی‌گذارد. در اینجا است که دخالت مستقیم دولت در ایجاد شرایط غیر‌رقابتی ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد ملی وارد می‌کند. ایجاد موانع تعرفه‌ای بسیار قوی در برابر واردات، با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی، عملی است که نهایتا به زیان تولید در داخل تمام می‌شود. وقتی دولت بر تمام کالاهایی که می‌توانند بخش عمده ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفه‌های وارداتی بسیار بالا وضع می‌کند، در حالی که تقاضای بسیار نیرومند و کشش ناپذیری به دلیل عدم امکان رقابت تولیدات داخلی با این محصولات برای آنها پیش‌بینی می‌شود، نتیجه، افزایش مصنوعی قیمت این محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهانی است، یعنی تفاوتی فاحش در قیمت کالا در دو سوی مرز که تنها علت آن موانع تجاری (دخالت دولت) هستند.
این تفاوت قیمتی موجود برای بسیاری از تجار به حدی وسوسه‌انگیز است که حاضرند خطر (ریسک) واردات غیر‌قانونی را تحمل کنند، اما از این تفاوت قیمت بهره‌مند شوند. شاید نگاهی به نرخ‌های بهره در بازار پولی غیر‌متشکل، باعث روشن‌تر شدن اثر این دخالت بر هزینه فرصت منابع مالی شود. گاهی می‌توان در این بازار نرخ‌های بهره ۶۰ تا ۷۰درصدی (در اصطلاح ۵درصدی یا ۶درصدی به طور ماهیانه) را نیز مشاهده کرد. چه کسی حاضر است برای دریافت وام، ۷۰درصد هزینه بهره متحمل شود، یقینا باید طرح سرمایه‌گذاری که قصد انجام آن را دارد این هزینه را پوشش دهد. شکی نیست که چنین طرحی جز قاچاق کالاهایی که در برخی موارد تفاوت قیمت‌های آنها در بازار داخل و خارج به بیش از صددرصد بالغ می‌شوند، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
این مساله باعث شده است که منابع مالی (سرمایه) بسیار زیادی جذب بخش خدمات زیرزمینی (واردات قاچاق) شود که با توضیحات ارائه شده، علت آن تقریبا واضح است، اما جالب این است که جابه‌جایی منابع به نفع این بخش همچنان ادامه دارد، چراکه مفروضات رقابتی در مورد آن صادق نیستند که با هجوم برخی از تجار به این حیطه، توجیه اقتصادی قاچاق از بین برود. توجیه اقتصادی قاچاق ناشی از تعرفه‌های تجاری بالا است که یک پدیده کاملا برونزا است و کردار اقتصادی مردم قادر به متعادل ساختن آن نیست. در واقع وجود این موانع تجاری که باعث پدید آمدن شکاف قیمتی محصولی یکسان در دو نقطه نزدیک (از لحاظ جغرافیایی) به هم می‌شود، منجر به ایجاد چسبندگی در هزینه فرصت منابع مالی نیز می‌گردد. امروز هر ایرانی می‌داند که با چه نرخی قادر است پول خود را در بازار پول غیر‌رسمی سپرده‌گذاری کند، که البته با ریسک همراه است. به عبارت دیگر هر فرد هزینه فرصت سپرده گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری در یک طرح تولیدی را به خوبی می‌داند. این دانش‌اجتماعی، موجب انتقال طبیعی منابع به بخش خدمات غیر‌رسمی می‌گردد و بخش‌های مولد روز به روز با شدت بیشتری از کمبود منابع مالی متضرر خواهند شد.
اکنون با در دست بودن توصیفی از شرایط بازار پول و منابع مالی می‌توان در مورد سیاست تعیین دستوری نرخ بهره نیز قضاوت کرد. ساختارهای طبیعی (به لحاظ درجه توسعه‌یافتگی) و حقوقی (تعرفه‌ای) در اقتصاد ایران به گونه‌ای بر رفتار آحاد اقتصادی در تصمیم‌گیری برای عرضه و تقاضای پول اثر می‌گذارند که فشار زیادی به نرخ بهره به سمت افزایش وارد می‌شود.
در این شرایط تعیین نرخ بهره یا سود تسهیلات در حدی پایین‌تر از مقدار بازاری آن ممکن است هر انسان عاقلی را تحریک به آربیتراژ منابع مالی کند، بدین معنی که از سیستم پولی دولتی با نرخ‌های ارزان، منابع مالی تهیه کرده و آن را در بازار غیر‌رسمی با نرخ بازار عرضه کند، تقریبا شبیه اتفاقی که در مورد واردات (قاچاق) کالاها نیز رخ می‌دهد. متاسفانه واقعیت این موضع، کتمان ناشدنی است، موارد زیادی از تخلفات مالی از این دست تا به حال کشف شده‌اند و قطعا در آینده نیز کشف خواهند شد.
می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دخالت بی‌منطق دولت در حوزه تجارت خارجی و بازار پول به طور هماهنگ موجب اتلاف منابع در اقتصاد ایران می‌شود، یعنی با توجه به آنچه اشاره شد به نظر می‌رسد که دولت، با وضع موانع تعرفه‌ای، خود باعث گرایش نرخ بهره به افزایش شدید شده و از سوی دیگر سعی در تحمیل نرخ بهره بسیار پایین به عرضهکنندگان منابع مالی دارد. یقینا این موضوع به ایجاد مازاد تقاضای بسیار زیاد در بازار پول می‌انجامد که نتیجه قطعی آن فاصله گرفتن شرایط این بازار از وضعیت بهینه پرتو (Pareto Optimality) و اتلاف منابع است.
منبع: رستاک
ارسال نظر