ارسال ۱۰۰ پرونده قاچاق دارو از سوی وزارت بهداشت به دادسرا

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان این مطلب که از ابتدای امسال تا کنون ۴۰۰ پرونده مرتبط با قاچاق به این دادسرا ارسال شده است، افزود: از این تعداد، حدود یک‌صد پرونده مربوط به قاچاق دارو از سوی وزارت بهداشت به این دادسرا ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدیان، ضمن هشدار به مردم درباره خرید دارو از مراکز غیر مطمئن، گفت: بسیاری از داروهای غیرمجاز از داروخانه‌ها کشف شد و تعدادی قاچاقچی دارو نیز در این ارتباط دستگیر و بازداشت شده‌اند.

به گفته وی، بیشترین پرونده‌های قاچاق به ترتیب مربوط به لباس، منسوجات، کفش، مواد خوراکی، مواد آرایشی، تجهیزات دریافت ماهواره، مشروبات الکلی، خودرو و قطعات یدکی آن است.

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تشکیل این دادسرا در سال ۸۳ گفت: صلاحیت این دادسرا برای رسیدگی به تمامی پرونده‌های قاچاق و ارز است که ارزش آن بالای ۱۰‌میلیون ریال باشد. وی افزود: رسیدگی به پرونده‌هایی با ارزش کمتر از این مبلغ، به گمرک یا دستگاه شاکی مربوط می ‌شود.

اسدیان کالاهای ورودی به کشور را به سه دسته کالاهای مورد نیاز و ضروری، کالاهای غیرضروری و کالاهای غیرمجاز و ممنوعه تقسیم کرد و گفت: در صورتی که کالاهای غیرضروری به صورت قاچاق وارد کشور شود،نه تنها خود کالا ضبط می ‌شود بلکه واردکننده هم پنج برابر قیمت کالا جریمه خواهد شد.

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که فرد اقدام به وارد کردن کالاهای غیرمجاز و ممنوعه کند، کالا منهدم شده و قاچاق‌کننده ۱۰ برابر قیمت کالا جریمه می‌شود.

وی کاهش تولید، ورشکستگی صنایع، افزایش بیکاری، افزایش تقاضای کاذب و کاهش درآمد دولت به علت پرداخت نشدن عوارض قانونی را از جمله صدمات ناشی از قاچاق کالا به کشور برشمرد.

اسدیان، رسیدگی به شکایات مربوط به شرکت‌های هرمی را از دیگر وظایف این دادسرا دانست و گفت: بیش از ۹۰‌درصد افرادی که عضو این شرکت‌ها می‌شوند به هیچ سودی نمی‌رسند.

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از ابتدای سال تا آخر مهر امسال یک‌هزار و ۱۰۰ مورد شکایت از شرکت‌های هرمی دریافت شده است، گفت: بسیاری از این پرونده‌ها مختومه شده ‌اند یعنی یا با کیفرخواست صادره به دادگاه ارسال شد و یا فرد شاکی نتوانسته‌است با مدرک و دلیل پرداخت پول به این شرکت‌ها را اثبات کند. وی تصریح کرد: این شرکت‌‌ها با درخواست‌‌های متعددی از قبیل فعالیت‌های رایانه‌ای و یا فرهنگی از اداره ثبت شرکت‌ها مجوز گرفتند و پس از آن اقدام به عضوگیری‌های غیر قانونی و اغفال مردم کردند.