راهکارهای جدید برای رهایی محکومین مالی از زندان

لیلا اکبرپور- سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است. جمال کریمی‌راد روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده است تا به خاطر نداشتن توان مالی برای پرداخت غرامت در حوادث رانندگی (دیات) و مهریه کسی به حبس محکوم نشود.

او افزود: با کلیات این طرح موافقت شده و مجلس به دنبال راهکارهایی برای حل این معضل است. وزیر دادگستری با بیان این مطلب که اکنون ۱۷هزار نفر به خاطر دیه و ۴هزار نفر برای مهریه در زندان به سر می‌برند، گفت: هر چند تصمیم بر این است که این‌گونه افراد زندانی نداشته باشند اما در عین حال به حقوق خانم‌ها نیز توجه می‌شود.

کریمی‌راد با اشاره به تغییر مدیریت در بیمه مرکزی ایران گفت: اولین خواسته وزارت دادگستری از دکتر کهزادی این بود که سقف تعهدات بیمه شخص ثالث تا مرز یک دیه کامل افزایش یابد. وزیر دادگستری گفت: اکنون این تصمیم اتخاذ شده و به دنبال هماهنگی‌های لازم میان وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران، بیمه اجباری شخص ثالث با سقف تعهدات کامل در حد یک دیه کامل (در ماه حرام ۳۵میلیون تومان- ماه غیرحرام ۲۶میلیون و ۱۰۰هزار تومان) صادر می‌شود.

با یادآوری اینکه، از این پس هیچ شرکت بیمه‌ای، نباید بیمه ۸میلیون تومانی برای دارندگان خودرو صادر کند، گفت: با همکاری نیروی انتظامی و شرکت‌های بیمه، تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور ممنوع شده است و پلیس با راننده‌ای که بیمه‌نامه ندارد برخورد می‌کند.

کریمی‌راد از این تصمیمات به عنوان ابزاری برای کنترل تصادفات رانندگی و مبارزه با افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آن نام برد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه طبق اعلام وزارت دادگستری بیمه حوادث سرنشین شخص ثالث از ۸میلیون به ۳۵میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که بیمه حوادث سرنشین با شخص ثالث ۲پوشش متفاوت در مقررات بیمه محسوب می‌شود، گفت: در قانون هر کس به غیر از بیمه‌گر و بیمه‌گذار شخص ثالث محسوب می‌شود و شخص مقصر مسوول جبران خسارت وارده به او است.کریمی راد خاطر نشان کرد: توجه داشته باشید تنها افرادی که در خودرو آسیب دیده هستند ثالث محسوب نشده و سرنشینان خودروی مقصر به استثنای اقوام درجه یک راننده شخص ثالث بوده و راننده باید دیه این افراد را بپردازد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در گذشته بیمه‌‌نامه اجباری شخص ثالث با تعهد ۸میلیون تومان صادر می‌شد و افراد می‌توانستند بیمه‌نامه تکمیلی خریداری کنند، که بعد از این همان خرید اول بیمه‌نامه کامل صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که «قبول نداریم استانداری‌ها ناظر بر انتخابات باشند»، گفت: اصل نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه نظارتش از بعد تخلفات قانونی است که ممکن است در انتخابات صورت بگیرد و دخل و تصرف‌ها و جرایمی است که ممکن است انجام شود.

کریمی‌راد در پاسخ به سوالی درباره جابه‌جایی وی از وزارت دادگستری گفت: من از این موضوع خبر ندارم اما همان کسانی که این موضوع را اعلام کردند آن را تکذیب کردند.

خبرنگاری از کریمی‌راد سوال کرد، رییس‌جمهور قول داده بودند که مفاسد عمده اقتصادی را بیان کنند و شنیده شده قوه قضائیه در این زمینه با دولت اختلاف نظر دارد که وی پاسخ داد: بین دستگاه اجرایی و قوه قضائیه در جهت اطلاع‌رسانی اختلاف نظری نبوده. دستگاه قضایی با توجه به اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از قطعیت حکم آن را به اطلاع عموم می‌رساند.

در ادامه خبرنگاری از کریمی‌راد درباره پایین بودن آستانه تحمل دستگاه قضایی در برخورد با مطبوعات و بی‌پایه بودن برخی کیفرخواست‌های مطبوعاتی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در رابطه با مطبوعات هیات نظارت مطبوعات کار اولیه را انجام می‌دهد و در بقیه موارد نیز وقتی مردم شکایت می‌کنند توقع دارند که رسیدگی شود. شما تعداد پرونده‌هایی را که منع تعقیب برایشان صادر می‌شود، بررسی کنید و آن وقت ببینید سعه صدر قوه قضائیه چقدر بوده است.

وی گفت: بیشتر پرونده‌های مطبوعاتی با شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده و سعه صدر مدعی‌العموم این است که برای افراد قرار تعلیق تعقیب و منع پیگرد صادر می‌کند.