وکالت در دیوان عدالت اداری - ۹ آبان ۸۵

حسین فضلی مقصودی*

قوانین عادی دیگر که تاکیدی بر موکد است و چگونگی و ضمانت اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی را بیان می‌دارد نشاندهنده ارزش و اهمیت وجود وکیل در مراحل دادرسی است، من‌جمله ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۱/۷/۷۰ که مقرر می‌دارد: اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.محکمه‌ای که حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، به تشخیص دیوان عالی کشور، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد. همچنین به موجب مقررات قانون مذکور وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است.آیا همان گونه که عنوان شد داشتن وکیل در محاکم دادگستری یک حق محسوب می‌شود یا تکلیف؟

در پاسخ به سوال مذکور نمی‌توان یکی از گزینه‌های یاد شده را به طور مطلق به عنوان پاسخ تلقی نمود، زیرا برابر قوانین در بعضی از موضوعات، انتخاب وکیل جهت اصحاب دعوی یک حق و در بعضی دیگر یک تکلیف است.هر چند این تکلیف به عهده قوای عمومی باشد.

فی‌الحال در محاکم جمهوری اسلامی در امور حقوقی انتخاب وکیل یک حق است و در امور کیفری نیز بدین گونه است.

الا موارد اعلام شده در رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخه ۲۸/۶/۶۳ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور که برابر مفاد آن: «در موردی که به مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد، مداخله وکیل ضروری است و این ضرورت چنانچه توسط خود متهم اعمال گردد فبهاالمراد والا توسط محکمه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می‌گردد».

البته ناگفته نماند که به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶: «در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود».

پس از بیان گوشه‌ای از اهمیت وکالت، به انتخاب وکیل، شرایط وکالت و همچنین به اختیارات و تکالیف وکیل در دیوان و در خاتمه پاره‌ای از مشکلات وکالت دادگستری را بر می‌شمریم.

الف: انتخاب وکیل

به موجب ماده ۵ آیین‌ دادرسی دیوان، هر یک از طرفین می‌توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایاتی که علیه آنان به دیوان تسلیم شده، شخصا اقدام و یا یک وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

محدودیت انتخاب وکیل در دادگاه‌های دادگستری نیز پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند، اما ضمانت اجرای تخلف از محدودیت مزبور در مقررات تعیین نشده است و رویه قضایی مشخصی هم در این زمینه در دست نمی‌باشد و مراجع ذی‌ربط می‌توانند از قبول دادخواست و یا پذیرش وکلا یا توجه به لوایح آنان در صورت عدم رعایت محدودیت فوق‌الذکر امتناع نمایند.

*کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه