مزایا و معایب روند تثبیت نرخ ارز

محمد صابر فلاح

مزیت تثبیت نرخ ارز در آسان‌تر شدن و پائین آمدن ریسک در برنامه‌ریزی آینده برای سرمایه‌گذاری است و دیگر اینکه ثبات نسبی را در سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آورد. اما در مورد معایب تثبیت نرخ ارز ذکر چند نکته ضروری است: ۱ - کاهش توانایی رقابت‌پذیری تولیدات بنگاه‌های داخلی در مقابل تولیدات خارجی

اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هر ساله کالاها‌ی وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شود. نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاه‌های داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند باید هر ساله به اندازه نرخ تورم، نرخ ارز افزایش یابد. ذکر مثالی این موضوع را روشن‌تر خواهد کرد. فرض کنید که نرخ ارز در ایران به ازای هر‌دلار ۸۰۰تومان تثبیت شود، نرخ رشد تورم داخلی را ۲۰درصد و نرخ رشد تورم جهانی را حدود ۳درصد در نظر می‌گیریم. در سال اول قیمت کالایی را در خارج ۱دلار و در داخل کشور ۸۰۰تومان فرض می‌کنیم، در این سال قیمت این کالا در داخل و خارج یکسان است. در سال دوم قیمت این کالا در خارج ۰۳/۱دلار و در داخل ۹۶۰‌تومان می‌شود. به دلیل تثبیت نرخ ارز کالای خارجی به قیمت ریال برابر ۸۲۴ که اختلاف قیمت آن با کالاهای داخلی برابر ۱۳۶‌تومان است. با همین روال در سال سوم قیمت کالای خارجی ۸۵۰ و داخلی ۱۱۵۰ می‌شود که اختلاف قیمت برابر ۳۰۰‌تومان است. در این مثال ساده می‌بینیم که فقط با گذشت سه سال اختلاف قیمت داخلی به خارجی به ۳۵درصد می‌رسد و چنین اختلاف قیمتی (حتی اگر کیفیت کالاها را یکسان فرض‌ کنیم) نه تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازارهای داخلی نیز قابل چشم‌پوشی نخواهد بود و در نهایت تعطیلی بنگاه‌های داخلی و افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.

۲ - خروج منابع ارزی با تبدیل ارز به ریال و تبدیل مجدد آن به ارز

فرض کنید فردی خارج از کشور ۱۰۰۰‌دلار دارایی خود را به ریال تبدیل کند و به سپرده‌گذاری بلند مدت در ایران بپردازد. این فرد ۸۰۰هزار ‌تومان سپرده‌گذاری خواهد کرد. اگر نرخ سود بانکی بلندمدت را ۱۵درصد فرض کنیم او بعد از ۵ سال، ۲میلیون ‌تومان دریافت می‌نماید و با نرخ ارز ثابت ۸۰۰‌تومان و تبدیل مجدد آن به‌دلار، ۲۵۰۰‌دلار دریافت می‌نماید و از کشور خارج می‌کند. اگر تورم جهانی را ۳درصد فرض کنیم، او ۱۳۴۰ =۱۱۶۰ -۲۵۰۰‌ دلار سود کسب کرده است. در حالی که اگر نرخ ارز هر ساله به اندازه تورم رشد می‌کرد چنین کاری توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

۳ - جهانی شدن در جهت ورود کالاهای خارجی و نه صادرات

همانطور که در بند ۱ اشاره شد تثبیت نرخ ارز با چنین تورم داخلی باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی می‌گردد که باعث می‌شود کشور به بازار مصرف این کالاها تبدیل گردد. هر چند که ما عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم ولی این روند یک نوع جهانی شدن فقط در جهت مصرف کالاهای خارجی خواهد بود.

۴ - افزایش قاچاق کالا

همانطور که می‌دانیم قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام می‌شود. اگر قاچاق کالا را نیز پدیده‌ای اقتصادی بدانیم و نه پلیسی می‌توان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمت‌های داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد.

۵ - افزایش به‌کارگیری نیروی کار اتباع خارجی به صورت غیرقانونی

وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود به نوعی یعنی تقویت ارزش پول ملی. در این حالت ارزش دستمزدی که اتباع خارجی در ایران دریافت خواهند کرد در مقابل دستمزدی که در کشور خودشان دریافت می‌کنند بیشتر خواهد بود به همین دلیل آنها حاضر خواهند شد که با دستمزدی پایین‌تر از دستمزد تعیین شده برای کارگر، در کشور مشغول به کار شوند. به موازات این فعالیت بنگاه‌ها نیز که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند این افراد را به طور غیر قانونی به کار گرفته و فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی اشغال خواهد شد. در این حالت اگر سیاست تثبیت کامل نرخ ارز دنبال نشود و نرخ ارز هر ساله حداقل به اندازه تورم رشد کند چه بسا فعالیت این بخش نیز در داخل کشور توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و دیگر نیازی به برخورد انتظامی با اتباع خارجی برای خروج آنها از کشور نخواهد بود.

۶ - خارج شدن ارز از لیست کالاهای سرمایه‌ای

هر فردی که دارای سرمایه است سعی بر آن دارد که کاری کند تا ارزش سرمایه‌اش در آخر هر سال زیاد شود و یا حداقل کمتر از سال گذشته نباشد. با تثبیت نرخ ارز و شکاف بین آن و تورم، دیگر ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی نمی‌شود، به این دلیل دیگر فرد حاضر به نگهداری ارز نمی‌باشد و سعی می‌کند تا آن را تبدیل به کالا یا سرمایه ای کند که در هر سال از ارزش آن کاسته نشود. به زبان ساده در این حالت اگر کسی ارز نگهداری کند هر سال به اندازه نرخ تورم از ارزش دارایی‌اش کاسته می‌شود ولی اگر تثبیت نرخ ارز به صورتی باشد که هر سال به اندازه تورم رشد کند مردم به نگهداری آن مبادرت خواهند ورزید و این کار می‌تواند منبع ارزی بااطمینانی در دست مردم باشد.

تاثیر تثبیت و یا عدم تثبیت نرخ ارز بر متغیر‌های کلان اقتصادی

۱ - تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تورم

عدم تثبیت نرخ ارز در ابتدا باعث ایجاد تورمی بیشتر از تورم موجود خواهد شد. دلیل آن هم وجود کالاهای مصرفی در سبد خانوار و همچنین کالاهای وارداتی واسطه‌ای می‌باشد. اما این اثر در بلند مدت تاثیر خود را از دست خواهد داد. در واردات کشور سهم کالاهای واسطه‌ای حدود ۴۰درصد می‌باشد که با گران شدن نرخ ارز سرمایه‌گذاری در این بخش قابل صرفه خواهد بود و با سرمایه‌گذاری در این بخش قیمت کالاهای واسطه‌ای کم و بالتبع آن کالای مصرفی نیز کم خواهد شد و اثر تورم اولیه را از بین خواهد برد. برای مثال با یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ صنعت قطعه سازی در کشور رونق چشمگیری را شاهد بود که متاسفانه به دلیل تثبیت نرخ ارز و دلایلی که در بخش‌های قبلی گفته شد در سال‌های بعد به دلیل عدم توانایی رقابت در قیمت، این رونق رو به افول گرائیده است. هدف اصلی سیاست‌های ارزی گذشته کشور بر انتخاب توانایی نرخ ارز بر کنترل تورم بوده است. متاسفانه این سیاست‌ها جز در مقاطعی خاص و کوتاه نه تنها کمکی بر کنترل تورم نداشته در عوض در شرایط تورمی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده باعث عدم توانایی تاثیرگذاری نرخ ارز نیز شده است.

۲ - تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تراز پرداخت‌ها

با توضیحاتی که در بخش‌های قبلی داده شد تثبیت نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد که منجر به کسری تراز پرداخت‌ها می‌شود. قابل ذکر است که این کسری توسط ارز حاصله از فروش نفت خام جبران می‌گردد. با نوسانات قیمت نفت خام تراز پرداخت‌ها نیز تغییر می‌کند، که اگر قیمت نفت خام پایین بیاید باعث کسری در تراز پرداخت‌ها خواهد شد. کسری تراز پرداخت‌ها عاملی در جهت رشد پایین اقتصادی می‌باشد. افزایش کسری تراز پرداخت‌ها نسبت به کل تولید داخلی باعث افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی و در نتیجه تورم خواهد شد. اقتصاد ایران تلاشی جدی در راستای تثبیت نرخ ارز داشته است. این سیاست اثرات خوبی بر اقتصاد داخل و همچنین بر تراز پرداخت‌های ایران به دلیل تقویت نرخ ارز نداشته است. از جمله تاثیرات منفی آن را می‌توان اختلال در قیمت‌های نسبی و عدم تخصیص بهینه منابع برشمرد.

۳ - تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری داخلی

نرخ ارز حقیقی از عواملی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری را از دو طریق صادرات که به بخش درآمدی مربوط است و از طریق قیمت نهاده‌های وارداتی تولیدی که به بخش هزینه‌ای بر می‌گردد، تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی‌های انجام شده در این زمینه تغییرات مثبت نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مثبت باشد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را به ترتیب بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد.

۴ - تاثیر منفی نرخ ارز بر بیکاری

در فرآیند تثبیت نرخ ارز در کنار تورم داخلی روز به روز از قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی کاسته شده و بر بیکاری افزوده می‌شود. دولت می‌تواند با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، صنایعی را که عمدتا کارایی پایینی دارد را راه‌اندازی کند تا نرخ بیکاری را پایین نگه دارد وبا اختصاص دادن یارانه به آنها بتواند قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت و با کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت از دادن یارانه به تولیدات این صنایع، اینگونه صنایع در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و بیکاری بالایی در جامعه پدیدار می‌گردد.

دلیل ورشکستگی را می‌توان چنین بیان کرد: چون این صنایع به دلیل وجود یارانه‌های نفتی و قیمت پایین در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ قیمت قابل رقابت با صنایع رقیب خارجی نخواهند بود. در چنین حالتی یا دولت درهای تجاری خود را به سوی این کشورها باز خواهد کرد که به دلیل کسری تراز پرداخت‌ها و تضعیف ارزش پول داخلی شاهد یک تورم بالا همراه با بیکاری زیاد خواهیم بود که به رکود تورمی شناخته می‌شود و یا اقتصاد، خود را برای جلوگیری از بیکاری بالا به یک اقتصاد بسته تبدیل‌کرده و مردم را مجبور به استفاده از کالاهای تولید داخل با کیفیت پایین و قیمت بالا خواهد کرد.

۵ - تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر کسری بودجه دولت

دولت ارز درآمدی خود را توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌نماید. آنچه مسلم است افزایش نرخ ارز باعث افزایش بودجه دولت می‌شود. در این میان دولت به صنایعی از قبیل داروسازی، یارانه ارزی پرداخت می‌نماید که افزایش نرخ ارز باعث افزایش چنین پرداخت‌هایی می‌گردد. برای به‌دست آوردن فرآیند تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر بودجه دولت باید به تفاوت درآمدی ارزی دولت و هزینه‌های آن پرداخته ‌شود.

نتیجه‌گیری:

سیاست تثبیت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بلکه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است. تثبیت نرخ ارز در کنار نرخ تورم کشور پیامدهای منفی متعددی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، از قبیل: عدم رقابت پذیری کالاهای صادراتی با کالاهای وارداتی، رشد نرخ بیکاری، عدم تخصیص بهینه منابع و.... در مورد این سیاست نیز می‌توان گفت از آنجا که منابع ارزی بانک مرکزی محدود می‌باشد سیاست تثبیت نرخ ارز تا زمانی که این منابع رو به اتمام نهد قابل اجرا خواهد بود. چه بسا به دلیل انتظارات آینده‌نگر مردم، این سیاست قبل از اتمام منابع بانک مرکزی به شکست می‌انجامد.

منبع: رستاک