معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بازرسی کشور ۳ تخلف شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت در اجرای مصوبه مجلس برای رسیدگی به حال مصدومان خیابانی را تشریح کرد. مهدی نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: مجلس سال قبل مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن شرکت‌های بیمه باید ۱۰‌درصد حق بیمه دریافتی شخص ثالث را به حساب خاصی واریز کرده تا از این حساب برداشت شده و برای بهبود مصدومان حوادث خیابانی توسط وزارت بهداشت برداشت شود. نادری افزود: بر اساس مصوبه مجلس، مصدومان خیابانی باید در سال‌جاری بدون پرداخت وجهی توسط مراکز درمانی پذیرش شوند.

وی گفت: اما بعضی از شرکت‌ها این ۱۰‌درصد را عوارض ماده ۹۲ عنوان کرده و پول اضافی از مردم دریافت کرده‌اند و برخی نیز اساسا این وجوه را به حساب ویژه وزارت بهداشت یا خزانه داری کل واریز نکرده‌اند. معاون سازمان بازرسی تاکید کرد: شرکت‌های بیمه باید این ۱۰درصد را به موقع پرداخت می‌کردند و علاوه بر این اطلاق این ۱۰درصد تحت عنوان عوارض ماده ۹۲ وجه قانونی ندارد. نادری اضافه کرد: بر اساس محاسبه‌ای که انجام شده بیمه‌ها باید ۱۰۰‌میلیارد تومان به حساب ویژه مصدومان واریز می‌کردند که مدعی هستند تا به حال ۷۳‌میلیارد را پرداخته‌اند. حال آنکه وزارت بهداشت مبلغ واریز شده را ۶۰‌میلیارد تومان عنوان کرده است. وی توضیح داد: برخی از شرکت‌های بیمه ۱۰درصد مصوب مجلس را نزد خود نگه داشته و مدعی هستند مستقیما آن را برای مصدومان هزینه می‌کنند درحالی که موظف هستند آن را به حساب ویژه وزارت بهداشت واریز کنند. نادری در خصوص تخلف سوم نیز افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد وزارت بهداشت برخی از وجوه پرداختی به حساب ویژه را برای سایر هزینه‌های خود مانند پرداخت حقوق پرسنل استفاده کرده است. خبرنگار فارس از نادری پرسید: با این شرایط سازمان بازرسی چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ وی پاسخ داد: ما گزارش‌های خود را به مقام‌های مسوول داده‌ایم. وظیفه ما این است که گزارش‌های خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده و تذکر بدهیم که اگر سوءجریانی وجود دارد به حسن جریان تبدیل شود. نادری افزود: ما این گزارش را هم به بیمه‌ها و هم وزارت بهداشت داده‌ایم و پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.